الجامعة العربية: إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان أمر مشهود يتجسد في الاستقرار السياسي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكدت جامعة الدول العربية أن إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان، أمر يشهد به القاصي والداني، وتتجسد هذه الإنجازات جليا مع الاستقرار السياسي ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021.
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال أعمال دور الانعقاد الـ61 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لمناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الثاني، وتقرير جمهورية مصر العربية الأولي، والتي ألقاها الوزير المفوض منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية.
وقال الفاسي: إن إنجازات مصر تتجسد كذلك في تطور منظومة السجون المصرية لمنظومة إصلاح وتأهيل شمل إحلال العديد من المباني القديمة ومعها الأفكار والرؤى، لأخرى جديدة تستجيب للمعايير الدولية، فضلا عن عن رؤية مصر 2030، التي عالجت وعلى نحو كبير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع إنه فيما يتعلق بمملكة البحرين، فإنه يجب التنويه إلى أن مملكة البحرين هي الرئاسة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى القمة، وان الحديث عن مسيرة حقوق الإنسان في البحرين هو حديث عن مسيرة ناجحة وعن مبادرات رائدة أبرزها مشروع طريق حقوق الإنسان وتجربة السجون المفتوحة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان وما تكتنفه من مبادرات ملهمة، ناهيك عن جهود مثمرة جعلت البحرين في تصنيف متقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وثمن عاليا هذه الجهود، معربا عن تحياته لقيادة مملكة البحرين على رؤيتها الثاقبة وما أسفرت عنه من إنجازات مشهود بها.
وتطرق إلى الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وقال: لا تخفى عليكم الظرفية الدقيقة والعصيبة التي تشهدها قضيتنا الأولى، فلسطين ولن أخوض في الوقائع السياسية، بل سأكتفي بمعطيات حقوقية صادمة ومعبرة، حيث يتم انتهاك حق الحياة نهارا جهارا وعلى نحو يومي ومتواصل من قبل قوات الاحتلال كما أن هناك نساء وأطفالا يفقدون حياتهم يوميا جراء عدوان دموي ووحشي وجنوني.
وأضاف أن هناك شعبا بأسره يتعرض لعقاب جماعي دون جرم أو ذنب، وآلاف المنازل تهدم ومعها يهدم حق السكن، و المستشفيات تقصف ومعها يقصف الحق في الصحة، وحرمة المدارس تنتهك ومعها ينتهك حق التعليم، فضلا عن قائمة لامتناهية لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، ولقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان.
بل ونشهد أيضا مع هذا وذاك تحد لأحكام القانون الجنائي الدولي وتوجه نحو القضاء على الحق الأساسي للفلسطينيين وهو حقهم في الحياة على أرضهم.
وأكد الفاسي، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفي العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن حق المحاسبة القانونية والقضائية للمسؤولين عن الانتهاكات لا تراجع عنه أيضا.
اقرأ أيضاًفلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لمواجهة جريمة الإبادة الجماعية بغزة
«الجامعة العربية» تطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار تحت الفصل السابع لوقف إطلاق النار بغزة
حسام زكي: فلسطين طلبت عقد اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر فلسطين إسرائيل حقوق الإنسان القضية الفلسطينية الجامعة العربية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
استياء برلماني بشأن دعوات التظاهر أمام السفارات.. نواب: حملة ممنهجة لتشويه دور مصر في دعم فلسطين.. وتستهدف إرباك المشهد السياسي
برلماني: استكمال لمخطط الجماعة الإرهابية في التحريض ضد الدولةنائب: محاولات ممنهجة لتشويه الدور المصري المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينيةبرلماني يطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسئولياته تجاه العدوان الاسرائيلى
عبر عدد من النواب، عن استيائهم بشأن دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية ، والتي تستهدف تشويه دور مصر التاريخي في دعم فلسطين، مؤكدين أن مصر كانت ولا زالت الداعم الأول للقضية الفلسطينية.
بداية، وصف النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، دعوات التظاهر التي أطلقتها عناصر الإخوان أمام السفارات المصرية بالخارج، بال"خبيثة" من جماعة إرهابية تستهدف هز استقرار الدولة، بذريعة الاعتراض على الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكد في تصريحات له اليوم، أن تلك الدعوات هي استكمال لمخطط الجماعة الإرهابية في التحريض ضد الدولة، ومحاولات تشويهها والتقليل من جهودها ودورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية.
وأوضح زين الدين، أن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء واضحا مفندا بالأدلة والوقائع، الإدعاءات الزائفة التي تتهم مصر زورًا بالمشاركة في الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأشار النائب، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ولا تزال وستظل تضع القضية الفلسطينية فى مقدمة اهتمامها حيث تعتبرها قضية القضايا لها، وتتمسك بمطلبها بوضوح فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وأكد النائب محمد زين الدين، إلى أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري إطلاقا، وأن من يتحكم فعليًا في تعطيل المساعدات الإنسانية هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض سيطرته على الجانب الفلسطيني من المعبر.
وقال: محاولات إلصاق تهمة إغلاق المعبر لمصر، محاولة خبيثة لتشويه جهودها، ويعتبر مساندة الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في ارتكاب جرائمه في حق الشعب الفلسطينى.
وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين، على ضرورة تكاتف الجهود بين الدول العربية والمجتمع الدولي، لمواجهة المخططات التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة تسهيل دخول المساعدات، ووقف العدوان الإسرائيلي ضد الأبرياء في قطاع غزة.
من جانبه، أعرب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع للدعوات المشبوهة التي تروج لها بعض التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، للتحريض على التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج، بزعم الاعتراض على الحصار المفروض على قطاع غزة، واصفا تلك الدعوات بأنها خبيثة ومغرضة، تهدف إلى تحميل مصر مسؤولية الحصار بدلاً من تحميله للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس أبشع أشكال القمع والحصار والتجويع بحق المدنيين في القطاع.
وأكد "محسب"، أن هذه الحملات تندرج ضمن محاولات ممنهجة لتشويه الدور المصري المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينية، وتتناقض كليا مع الوقائع على الأرض التي تشير بوضوح إلى أن مصر تتحرك على أكثر من محور في آن واحد من الوساطة المستمرة لوقف إطلاق النار، إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، مروراً بتبني مسارات سياسية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرا إلى أن مصر تدرك تماما خطورة الحملات النفسية التي تقودها جهات مغرضة، مستغلة معاناة الشعب الفلسطيني لتوجيه الاتهامات الكاذبة، وخلق فجوة بين مصر والشعوب العربية.
وشدد وكيل لجنة الشئون العربية، على أن مصر ستظل في قلب القضية الفلسطينية، ولن تنجح تلك المحاولات في النيل من تاريخها أو من موقفها الداعم الثابت للقضية، القائم على الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
موضحا أن أن مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، لم تدخر جهدا في سبيل حماية المدنيين الفلسطينيين، بل فتحت معبر رفح لاستقبال الجرحى وإدخال المساعدات رغم التحديات اللوجستية والتهديدات الأمنية، كما أطلقت مصر مبادرة شاملة لإعادة إعمار القطاع، تم تبنيها عربيا ودوليا، فضلا عن الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تُوجت مؤخرا بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واعتبر النائب أيمن محسب، الإعلان الفرنسي خطوة تاريخية وشجاعة تعكس تحركا دوليا متناميا تجاه تنفيذ حل الدولتين، مؤكدا أن هذا الاعتراف يجب أن يشكل دافعاً للدول الأخرى لأن تحذو نفس النهج وتدعم المسار العادل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعيا المجتمع العالمي للتحرك بشكل جاد لإنهاء حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة، والسماح بنفاذ المساعدات بما يساهم في إنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع.
في سياق متصل ، أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن غالبية دول العالم لاتقدر وتشيد بالدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية ولكن تعترف بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت تقود العالم كله وبجميع دوله ومنظماته لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق مشيراً إلى أن الإدعاءات التي تروّج لمشاركة مصر في الحصار المفروض على قطاع غزة لا أساس لها من الصحة.
وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء ليضع حدًا لهذه الاتهامات الباطلة ويؤكد بالدليل أن مصر لم تغلق معبر رفح يومًا من جانبها وأن من يعيق مرور المساعدات هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم فعليًا في الجانب الفلسطيني من المعبر .
مشيراً إلى أن العالم أصبح على وعى وادراك كاملين وحقيقيين بأن مصر تقف في الصفوف الأمامية لدعم الشعب الفلسطيني، سياسيًا وإنسانيًا، منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب في غزة في السابع أكتوبر 2023 وكانت ولاتزال وستظل تقدم تسهيلات كبرى لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتحركت دبلوماسيًا لوقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري للفلسطينيين والعمل على هدنة تسمح بوصول الدعم إلى المناطق المنكوبة.
وطالب الدكتور محمد سليم من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمّل مسئولياته تجاه العدوان الاسرائيلى الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، والتوقف عن محاولات تصدير الأزمة إلى أطراف تسعى جادة لحلّها مؤكداً أن مصر سوف تواصل دورها التاريخى والرائد والفاعل اقليمياً وعربياً ودولياً تجاه القضية الفلسطينية حتى يتحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية