سفاري الشارقة يستقبل ثاني مولود لفيل السافانا الأفريقي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن ولادة الفيل "طرثوث" نسبةً لنبتة برية يرتبط ظهورها بسقوط الأمطار، حيث أصبح ثاني فيل سافانا أفريقي يستقبله مشروع (سفاري الشارقة) الأكبر من نوعه في العالم خارج أفريقيا، لينضم المولود الجديد إلى الفيلة (سمرة) التي وُلدت في مطلع العام الماضي، ويلتحق بمجموعة الفيلة الأفريقية التي يضمها المشروع.
وأكدت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أن الهيئة تواصل تعزيز مكانتها الرائدة محليًا وعربيًا ودوليًا في جهود المحافظة على التنوع البيئي وحماية وإكثار الأنواع الإفريقية النادرة والمهددة بالانقراض، وفقًا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
ولفتت رئيس الهيئة إلى أن سفاري الشارقة مع تسجيله لثاني ولادة لفيل السافانا الأفريقي يسعى لترسيخ نجاحاته النوعية على صعيد إكثار وإضافة العديد من الحيوانات المتنوعة في بيئات مختلفة من أقسامها، وهي تتنوع بين الطيور والزواحف والثدييات وغيرها، وتشمل الفيلة إلى جانب مواليد الزرافة الأفريقية، ومولود المها أبو الحراب، وإكثار سمكة مدغشقر باراتيلابيا النادرة.
أخبار ذات صلةوأضافت أن فيلة السافانا الأفريقية تعتبر أكبر حيوان بري في العالم، وأعدادها في تناقص مستمر، وأما من الناحية الجسمية، فلها آذان كبيرة مميزة وغنية بالأوعية الدموية وتساعده على التخلص من الحرارة الزائدة، وبالمقارنة مع فيلة الغابات فإن فيل السافانا يتميز بحجمه الكبير وبطول يبلغ ما بين 4 إلى 5 أمتار وبوزن يتراوح بين 4 إلى 7 أطنان، ولديه انحناء ملحوظ في أنيابه باتجاه الخارج، ويكثر تواجده في السهول الجنوبية من الصحراء الكبرى في قارة أفريقيا، ويعيش في مناطق السافانا، ولفترة عمرية تصل إلى 50 سنة، وتصل مدة الحمل لديه إلى 22 شهرًا، ويستهلك ما يصل إلى 150 كجم من الطعام، وهذه الفيلة تختلف عن فيلة الغابات الأفريقية والتي تتصف بدورها بأنها أصغر حجمًا ولها أنياب شبه مستقيمة، وتتخذ من غابات وسط وغرب أفريقيا موطنًا لها.
جديرٌ بالذكر أن سفاري الشارقة مشروع حيوي ونوعي ومنذ افتتاحه عام 2022 من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يعزز من المكانة الاقتصادية والسياحية والبيئية للشارقة باعتباره المقصد الأول لعشاق البيئة والطبيعة والحياة البرية، حيث يحتضن المشروع 12 بيئة مختلفة مستوحاة من جميع أنحاء أفريقيا، وعلى مساحة تغطي 8 كيلومترات مربعة، تمثل الحياة والتضاريس وتحاكي المناطق الحقيقية في القارة السمراء.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الأفريقي للتنمية: ليبيا على أعتاب تعافٍ اقتصادي مشروط بالإصلاح والاستقرار السياسي
تقرير للبنك الأفريقي للتنمية يرسم خارطة تعافي الاقتصاد الليبي حتى 2063
ليبيا – أصدر البنك الأفريقي للتنمية تقريرًا حول أوضاع ليبيا الاقتصادية خلال عام 2025، تضمن تحليلات شاملة لاتجاهات الاقتصاد الكلي وتوصيات مفصلة للنهوض به، تحت عنوان «تحسين رأس المال في ليبيا لخدمة تنميتها».
توقعات النمو وآفاق التعافي الاقتصادي
وأكد التقرير، الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد، أن الاقتصاد الليبي مرشح للانتعاش بعد فترة انكماش، مع توقع نمو بنسبة 12.4% خلال عام 2025، و4% في عام 2026، مدعومًا بشكل أساسي بتحسن إنتاج النفط. وأشار إلى أن ليبيا تمتلك، رغم التحديات المستمرة، إمكانات تنموية كبيرة تستند إلى احتياجات إعادة الإعمار ووفرة الموارد الطبيعية وفرص التنويع الاقتصادي.
الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية
وقدّر التقرير أن التحول الاقتصادي في ليبيا يتطلب استثمارات سنوية بنحو 6 مليارات و900 مليون دولار بحلول عام 2063، إضافة إلى احتياجات تمويلية سنوية عاجلة للتنمية تبلغ 39 مليارًا و300 مليون دولار بحلول عام 2030، مع ضرورة توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة.
قيود هيكلية واعتماد مفرط على النفط
وأوضح التقرير أن التقدم الاقتصادي لا يزال مقيدًا بالاعتماد الكبير على عائدات النفط، ومحدودية النظام الضريبي، وضعف الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن النظام المالي لا يزال في وضع متدهور يحد من تدفقات رأس المال اللازمة لدعم النمو والتنويع.
رؤية البنك الأفريقي للتنمية
ونقل التقرير عن مالين بلومبرغ، المديرة القطرية لليبيا في البنك الأفريقي للتنمية، قولها إن البنك ملتزم بدعم أجندة تنمية ليبيا رغم عدم استغلال مواردها المهمة لتحقيق نمو طويل الأمد، مثل موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية ورأس مالها البشري. وأضافت أن استخدام الأدوات والشراكات المناسبة سيتيح ترجمة هذه الإمكانات إلى تقدم ملموس، مع التزام البنك بدعم بيئة مواتية لإعادة الإعمار والتنويع الاقتصادي وتعزيز المؤسسات والبنية التحتية.
السياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل
وقدم التقرير حزمة متكاملة من خيارات السياسات، دعا في المدى القصير إلى تحسين إدارة الموارد وتعزيز الشفافية، بينما ركز في المدى المتوسط على التنويع الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وعلى المدى الطويل، أوصى بتوسيع مصادر الإيرادات، وتحديث السياسات الضريبية، وتعزيز الأطر المؤسسية والقانونية.
تعبئة الموارد المحلية والإصلاح الضريبي
وأكد التقرير ضرورة تقليل الاعتماد على عائدات النفط، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل، مشيرًا إلى أن ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة لتعبئة الموارد المحلية، إلا أن الإعفاءات الضريبية الواسعة، واتساع القطاع غير الرسمي، وفجوات البيانات، وعدم اليقين السياسي، ما زالت تعيق كفاءة توليد الإيرادات.
القطاع المالي والسياسة النقدية
وأوضح التقرير أن القطاع المالي الليبي يعاني من ضعف فرص الحصول على التمويل الرسمي ومحدودية المنتجات المالية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن غياب الميزانية الموحدة يعرقل التخطيط والتنسيق. ودعا إلى تعزيز رقابة المصرف المركزي على سوق الصرف الموازي وإدارة التضخم بسياسات نقدية مستهدفة، متوقعًا ارتفاع التضخم إلى 2.5% في 2025 و2.7% في 2026 بعد انخفاض قيمة الدينار.
الدين العام والمخاطر المناخية
وأشار التقرير إلى أن ليبيا خالية من الديون الخارجية، مع توقع انخفاض الدين المحلي من 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 76% بحلول 2028، محذرًا في الوقت ذاته من مخاطر غياب خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل الفيضانات والجفاف والتصحر.
الاستقرار السياسي كمدخل للتنمية
وشدد التقرير على أن تسريع التنمية الاقتصادية يتطلب إعطاء أولوية للاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية الشاملة، ووضع خارطة طريق مرحلية تركز على إجراءات استقرار عاجلة في المدى القصير، وبناء المؤسسات والتنويع في المدى المتوسط، والتنمية المستدامة والشاملة في المدى الطويل.
تنويع الاقتصاد والفرص الكامنة
ودعا التقرير إلى تشجيع التحويلات المالية وإصدار سندات للمغتربين، وتطوير سلاسل القيمة المحلية في قطاعات الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة، وإنشاء مناطق اقتصادية، ودعم ريادة الأعمال. كما أشار إلى امتلاك ليبيا موارد معدنية كبيرة غير مستغلة، من بينها نحو 5 مليارات طن متري من خام الحديد، وإمكانات ضخمة في الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى موارد سمكية تقدر قيمتها بنحو 230 مليون دولار.
التعليم ورأس المال البشري
وأكد التقرير أن ضعف قدرة القطاع الخاص على خلق فرص العمل، وفجوة المهارات الناتجة عن اضطرابات التعليم، تشكل عوائق رئيسية أمام التنمية، داعيًا إلى تطوير المدارس، وبناء مرافق جديدة، وتوظيف معلمين مؤهلين، ومواءمة المناهج مع احتياجات سوق العمل.
إصلاحات مؤسسية شاملة
وتطرق التقرير إلى بقاء نحو 30% من النقد خارج النظام المصرفي، وضعف الاستثمار في الأسهم الخاصة، وركود سوق التأمين، مؤكدًا ضرورة إصلاح الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتحديث القوانين المالية، ورقمنة أنظمة الضرائب والإنفاق.
توصيات ختامية للتحول المستدام
واختتم التقرير بالتأكيد على أن تهيئة بيئة عمل مستقرة وشفافة، وتعظيم العوائد الاقتصادية من رأس المال الطبيعي عبر ممارسات مستدامة، ستدعم النمو والابتكار بقيادة القطاع الخاص وتسهم في بناء اقتصاد أخضر ومستدام.
ترجمة المرصد – خاص
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟