من ينتصر في الحرب العالمية التكنولوجية؟ كتابان أمريكيان يجيبان
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تساءل دانييل دبليو دريزنر، أستاذ السياسة الدولية بجامعة تافتس الأمريكية، «هل نعيش في عصر القطبية التكنولوجية في الوقت الذي صارت فيه الشركات العملاقة مثل أمازون وأبل وجوجل وميتا، وشركات الملياردير إيلون ماسك، القوى العظمى الجديدة؟».
وقال دريزنر، في مقاله بمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إن ما يعيشه العالم اليوم من توترات جيوسياسية يرجع إلى الافتقار إلى الإجماع بين العلماء وصناع السياسات حول التوزيع العالمي للقوة والإجابة على أسئلة مثل: هل ما زلنا نعيش في عالم هيمنة القطب الواحد؟ وهل العالم ثنائي القطب أم متعدد الأقطاب؟
وأضاف أنه في كتاب «الإمبراطورية السرية: كيف حولت أمريكا الاقتصاد العالمي إلى سلاح؟» يفترض المؤلفان هنري فاريل -الأستاذ في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة- وأبراهام نيومان الأستاذ في جامعة جورج تاون، أن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بقدر كبير من القوة الهيكلية في النظام العالمي.
وتابع أن كلا الكتابين يتبعان ممارسة السلطة والحكم في المجال الرقمي، وتساعد تقييماتهما المتناقضة في تفسير السبب وراء صعوبة الاتفاق بشأن الوضع الحالي للعالم وخاصة عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا.
وأشار إلى أن كتاب «الإمبراطورية السرية» اعتمد على دراسة سابقة للمؤلفين بعنوان «الاعتماد المتبادل المسلح: كيف تشكل الشبكات الاقتصادية العالمية إكراها للدولة»، حيث افترضا أن العولمة، عبر العديد من القطاعات الاقتصادية، ولدت بنية شبكية تعمل على تركيز السلطة في عدد قليل من العقد المركزية، ما يمكن الدول التي تسيطر على تلك النقاط -مثل الولايات المتحدة- من ممارسة نفوذ عالمي كبير.
فيما عرض كتاب «الإمبراطوريات الرقمية» فكرة أن مزج الاتحاد الأوروبي بين قوة السوق والقدرة التكنوقراطية جعله قوة عظمى.
وقدم الكتاب تصنيفا للقوى العظمى، الولايات المتحدة بوصفها رائدة في نموذج قائم على السوق، والصين نموذجا تقوده الدولة، والاتحاد الأوروبي نموذجا قائما على الحقوق والقوانين التنظيمية، مشيرا إلى أن هذه النماذج المتباينة أدت إلى اشتباكات أفقية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي بشأن قضايا تنظيمية وتكنولوجية مثل خصوصية البيانات والإشراف والمراقبة على المحتوى الرقمي.
ورأى دريزنر أن الكتابين يقدمان نظرة ثاقبة من الناحية التحليلية ويستحقان القراءة، وأن المؤلفين اعتمدوا أسلوبا جذابا بسرد معلومات مدهشة مثل حقيقة أن وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) قامت بتسمية نقاط الاختناق الدولية للإنترنت بأسماء منتجعات التزلج.
يشار إلى أن الكتابين يبحثان في موضوع "مصادر قوة الدولة في الفضاء الإلكتروني" مع الاختلاف في رؤيتهما بشأن القوى المستفيدة من تغير النظام العالمي بفعل الكيانات التكنولوجية الكبرى، وما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أم الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أن مصادر القوى التقليدية (التسليح والجغرافيا والموارد الطبيعية) ما زالت تحظى بدور مهم في تحديد من يتربع على عرش القوى العظمى في العالم.
ويؤكد الكتابان أن سلطة الدولة ستكون قادرة على الضغط على القطاع الخاص لحمله على الامتثال للمصالح الوطنية الأساسية، مشددين على أهمية القدرة المؤسسية للدولة كوسيلة في مقابل صعود النفوذ للشركات التكنولوجية الكبرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفضاء الإلكتروني المحتوى الرقمي الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
خامنئي يشكك بأن تؤدي المباحثات مع الولايات المتحدة إلى نتيجة
أبدى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، الثلاثاء، شكوكا في أن تؤدي المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي إلى "أي نتيجة"، مجددا التمسك بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم".
وقال خامنئي في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل الرئيس الإيراني السابق آية الله إبراهيم رئيسي: "المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا كانت قائمة أيضا في زمن الشهيد (الرئيس السابق إبراهيم) رئيسي، تماما كما هي الآن، وبلا نتيجة طبعا. لا نظن أنها ستُفضي إلى نتيجة الآن أيضا، لا ندري ما الذي سيحدث".
وحذر من أنه ينبغي على الجانب الأمريكي أن "يوقف ترهاته تجاه المفاوضات غير المباشرة"، موضحا أن "القول بأن أمريكا لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم هو خطأ كبير"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية لا تنتظر الإذن من هذا أو ذاك للتخصيب"، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".
أجرت واشنطن وطهران منذ 12 نيسان/ أبريل أربع جولات مباحثات بوساطة عُمانية، سعيا إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، يحل بدلا من الاتفاق الدولي الذي أبرم قبل عقد.
ووقعت إيران مع كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى روسيا والصين والولايات المتحدة، اتفاقا بشأن برنامجها النووي في العام 2015.
وحدّد اتفاق 2015 سقف تخصيب اليورانيوم عند 3,67 بالمئة. إلا أن الجمهورية الإسلامية تقوم حاليا بتخصيب على مستوى 60 بالمئة، غير البعيد عن نسبة 90 بالمئة المطلوبة للاستخدام العسكري.
وبينما تؤكد طهران أن نشاط تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض" اعتبر الموفد الأمريكي ستيف ويتكوف ذلك "خطا أحمر".
وأكد ويتكوف، الأحد، أن الولايات المتحدة "لا يمكنها السماح حتى بنسبة واحد في المئة من قدرة التخصيب".
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي يقود الوفد المفاوض "إن كانت الولايات المتحدة مهتمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، فإن التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، ونحن مستعدون لمحادثات جادة للتوصل إلى حل يضمن هذه النتيجة إلى الأبد".
وأضاف عبر "إكس"، الأحد، أن "التخصيب في إيران سيتواصل، مع أو بدون اتفاق".
وفي تصريحات بثها التلفزيون الحكومي، الثلاثاء، قال عراقجي "لقد شهدنا في الأيام الأخيرة مواقف أمريكية تتنافى مع أي منطق (...) ما يضرّ بصورة فادحة بمسار المفاوضات".
وأشار الوزير الإيراني إلى أنه لم يجر تأكيد أي موعد حتى الآن للجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وألمح مسؤولون إيرانيون إلى أن طهران ستكون منفتحة على فرض قيود مؤقتة على كمية اليورانيوم الذي يمكنها تخصيبه والمستوى الذي تصل إليه.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل بسياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها حيال إيران خلال ولايته الرئاسية الأولى.
ورغم دعمه للمفاوضات النووية، حذر أيضا من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري إذا فشلت تلك الدبلوماسية.
وفي الأيام القليلة الماضية قال ترامب إن على إيران الإسراع في اتخاذ قرار بشأن التوصل إلى الاتفاق وإلا "سيحدث أمر سيئ".
وهو أشار إلى "قرب" التوصل لاتفاق، خلال جولته الخليجية الأسبوع الماضي. لكن مسؤولين إيرانيين انتقدوا ما وصفوه بمواقف "متناقضة" من جانب المسؤولين الأمريكيين إلى جانب استمرار فرض العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الإيراني والبرنامج النووي على الرغم من المحادثات.
وقال عراقجي، الأحد، إن طهران لاحظت "تناقضات... بين ما يقوله محاورونا الأميركيون في العلن وفي مجالس خاصة".