بعد التعليم والصحة.. إضراب لثلاثة أيام بقطاع الجماعات بدءا من اليوم
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، موظفي هذا القطاع إلى خوض إضراب وطني لثلاثة أيام، يمتد من اليوم الثلاثاء 23 أبريل إلى غاية الخميس 25، مع تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم غد الأربعاء انطلاقا من أمام مبنى البرلمان بالرباط.
بيان المنظمة، والذي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، تحدث عن الأوضاع "المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات قطاع الجماعات الترابية، والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي موظفات وموظفي القطاعات العمومية الأخرى والتي جعلت منه يقول البيان، القطاع الأقل جاذبية للعمل للعديد من الفئات المهنية بالمغرب، واحتجاجا على نهج المديرية العامة للجماعات الترابية بخصوص الحوار القطاعي"، ودعا "وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي".
وطالبت المنظمة وبإلحاح بضرورة التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، مع إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر: تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا، إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، إقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة، تسوية الوضعيات الإدارية لجميع الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها وإدماجهم في السلالم الملائمة، تسوية وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري وكذلك فئة مسيري الأوراش والأطباء والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية...، تمكين الموظفين المنتمين لمختلف الهيئات المشتركة والحاصلين على شهادات تخول لهم ولوج هيئات مهنية أخرى تماثل على الأقل نفس الدرجة والرتبة في سلم الأجور من تغيير إطارهم الوظيفي وإعادة إدماجهم ضمن الهيئة المعنية مع احتفاظهم بالوضعية نفسها من حيث الرتبة والأقدمية، مما سيتيح لهم تجاوز حالة الانحصار في الترقي الوظيفي والترقي لدرجات أعلى.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إضراب يتحوّل إلى فوضى: 22 قتيلًا في احتجاجات أنغولا بسبب رفع أسعار الوقود
شهدت أنغولا تصاعدًا في الاحتجاجات العنيفة على خلفية قرار حكومي برفع أسعار الوقود، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة نحو 200 آخرين، وسط عمليات نهب وتخريب واعتقال أكثر من ألف متظاهر. اعلان
أعلنت الحكومة الأنغولية، الأربعاء 30 تموز/يوليو، أن حصيلة القتلى جراء الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت بسبب قرار رفع أسعار الوقود ارتفعت إلى 22 شخصًا، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى أربعة قتلى فقط.
واندلعت أعمال العنف يوم الإثنين 28 تموز/يوليو مع بدء إضراب لثلاثة أيام دعت إليه نقابات سائقي الحافلات الصغيرة، احتجاجًا على قرار حكومي يقضي بزيادة سعر وقود الديزل بنسبة الثلث، في إطار جهود السلطات لخفض دعم الوقود المكلف وتحسين أوضاع المالية العامة.
واجتمع مجلس وزراء الرئيس جواو لورينسو الأربعاء، وتلقى تقريرًا حول الوضع الأمني واستجابة الشرطة للاحتجاجات. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة أن عدد القتلى بلغ 22، إلى جانب 197 جريحًا، فيما اعتُقل 1,214 شخصًا. كما أُفيد بتخريب 66 متجرًا و25 مركبة، إضافة إلى عمليات نهب طالت عددًا من المتاجر والمستودعات.
Related كيف تعمل أنغولا على إعادة ربط الأمريكين من أصل أنغولي ببلدهم بعد قرون من استبعاد اسلافهم من الزراعة إلى السياحة إلى الطاقات المتجددة.. استراتيجية طموحة لأنغولا لتطوير اقتصاد البلادعلى خلفية زيادة أسعار الوقود.. أربعة قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات في أنغولا تحولت إلى أعمال عنف تقليص دعم الوقودوكانت أنغولا قد بدأت تقليص دعم الوقود تدريجيًا منذ عام 2023، وهو ما أثار أيضًا احتجاجات دامية في السابق عقب رفع أسعار البنزين، وذلك ضمن توصيات صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية.
وبحسب وزير المالية الأنغولي، بلغ حجم الدعم في العام الماضي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد الغني بالنفط والواقع في جنوب القارة الأفريقية.
ويتابع المستثمرون باهتمام جهود أنغولا لإلغاء الدعم تدريجيًا. وقال بييتر نيستن، مدير محفظة الديون السيادية في الأسواق الناشئة لدى شركة "نيوبيرغر بيرمان"، إن دعم الوقود يُقدّر هذا العام بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفرض ضغوطًا على الموازنة.
وأضاف: "ينظر المستثمرون والمؤسسات المالية الدولية إلى إصلاح نظام الدعم كدليل على التزام أنغولا بتنفيذ إصلاحات هيكلية صعبة".
ارتفع سعر لتر الديزل من 300 إلى 400 كوانزا (نحو 0.37 يورو)، في ثاني زيادة تُقرها الحكومة خلال العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى تقليص دعم الوقود تدريجيا حتى نهاية عام 2025.
قالت وزير المالية فيرا دايفيس في أكتوبر/ تشرين الأول إن دعم الوقود بلغ نحو 4% من الناتج الاقتصادي العام الماضي وإن الحكومة ستواصل إلغاءه على مراحل.
شهدت أنغولا تخفيضات تدريجية في دعم الوقود منذ عام 2023، عندما تحولت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين إلى مظاهرات دامية.
وكثيرا ما اتُهمت قوات الأمن بقمع الاحتجاجات في أنغولا، حيث ظل حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم في السلطة لمدة 50 عاما منذ أن حصلت البلاد على استقلالها عن البرتغال في عام 1975.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة