أسوق أسماك بورسعيد: الأسعار انخفضت 70%
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كشف أحمد أشرف المستشار القانوني لإدارة سوق أسماك بورسعيد، تفاصيل جديدة عن حملة مقاطعة الأسماك، مشيرا إلى أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة 70% تقريبا، موضحا أن سعر الشبار الأخضر سبب الأزمة وصل إلى 150 أو 120 جنيها بدلا من 250 جنيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن كل أسعار الأسماك انخفضت 70 أو 60 %، مشددا على أن المقاطعة نجحت، ولكن سبب الأزمة يرجع إلى أن حجم المعروض أقل، مما يخلق منافسة شرسة بين التجار وخاصة مزادات الجملة.
وذكر المستشار القانوني لإدارة سوق أسماك بورسعيد، أن هناك استغلال من بعض التجار، والبعض الآخر يبيع بسعر جيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الاسماك المستشار القانوني محمد مصطفى شردي مقاطعة الأسماك مصطفى شردي منافسة شرسة
إقرأ أيضاً:
تراجع النفط إلى ما دون 65 دولارا نعمة للمستهلكين وعبء على المنتجين
لندن"أ ف ب": تتسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية ودعوته إلى مواصلة استخراج النفط وقرار "أوبك بلاس" زيادة حصص الإنتاج إلى تراجع أسعار الخام بشكل غير مسبوق منذ وباء كوفيد.
وبينما يعد الأمر إيجابيا بالنسبة للمستهلكين إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمنتجين، بحسب محللين.
ويبلغ حاليا سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي على المستوى الدولي أقل من 65 دولارا، أي أقل بكثير من عتبة 120 دولارا التي بلغها في 2022 بعد غزو روسيا التي تعد منتجا رئيسيا للنفط، لأوكرانيا.
وساهم انخفاض أسعار النفط في تراجع عالمي في معدلات التضخم بينما دعم النمو في بلدان تعتمد على استيراد الخام، على غرار معظم أجزاء أوروبا.
وعلى سبيل المثال، تراجع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 11,8 في المئة من عام لآخر في أبريل.
وقال خبير الاقتصاد لدى "مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال" البريطاني Cebr بوشبن سينغ إن تراجع أسعار الخام "يزيد مستوى الدخل المتاح" الذي ينفقه المستهلكون على "الكماليات" مثل الترفيه والسياحة.
وتراجع سعر برميل خام برنت بأكثر من عشرة دولارات مقارنة مع ما كان عليه قبل عام، ما أدى إلى تراجع كلفة مختلف أنواع الوقود المشتقة مباشرة من النفط. وقال سينغ لفرانس برس إن ذلك يساعد في خفض تكاليف النقل والتصنيع التي يمكن أن تساعد، على الأمد المتوسط، في خفض أسعار السلع الاستهلاكية بشكل أكبر.
لكنه لفت إلى أنه بينما يعد تراجع أسعار الخام نتيجة جزئية لسياسات ترامب التجارية، فإن توقع التأثير الصافي على التضخم يبقى صعبا في ظل زيادات محتملة في تكاليف مدخلات أخرى، مثل المعادن.
وأضاف سينغ أنه في الوقت ذاته، "يمكن للنفط الأقل ثمنا أن يجعل مصادر الطاقة المتجددة أقل تنافسية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة".
منتجو النفط
وقال المسؤول عن استراتيجية السلع الأساسية لدى "بنك ساكسو" أوله هانسن إنه مع تراجع الأسعار فإن الجهات الخاسرة بلا شك هي البلدان المنتجة للنفط "خصوصا المنتجين ذوي التكلفة العالية المجبرين بناء على الأسعار الحالية الأقل على تخفيف الإنتاج في الأشهر المقبلة".
وقال المحلل لدى "رايستاد إنرجي" خورخي ليون إن بلوغ سعر برميل النفط 60 دولارا أو أقل "لن يكون أمرا رائعا بالنسبة لمنتجي النفط الصخري" أيضا.
وأوضح لفرانس برس أن "تراجع أسعار النفط سيضر بالتنمية لديهم". وأعلنت بعض الشركات التي تستخرج النفط والغاز الصخريين بالفعل عن خفض الاستثمار في حوض برميان الواقع بين تكساس ونيو مكسيكو.
أما بالنسبة لتحالف أوبك بلاس النفطي بقيادة السعودية وروسيا، فتتباين القدرة على التكيف مع الأسعار المنخفضة بشكل كبير.
ويشير ليون إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لديها احتياطات نقدية تتيح لها الاستدانة بسهولة لتمويل مشاريع اقتصادية متنوعة.
وتوقع هانسن أن "الرابحين على المدى الطويل من المرجح أن يكونوا كبار منتجي أوبك بلاس، خصوصا في الشرق الأوسط، في وقت يستعيد هؤلاء حصصا في السوق خسروها منذ العام 2022 عندما شرعوا في خفض طوعي للإنتاج".
بدأت المجموعة التي تضم 22 بلدا سلسلة إجراءات لخفض الإنتاج عام 2022 لدعم أسعار الخام، لكن السعودية وروسيا وستة بلدان أخرى منضوية في التحالف فاجأت الأسواق مؤخرا عبر زيادة الإنتاج.
وأعلنت البلدان المنضوية في التحالف السبت عن زيادات ضخمة في إنتاج الخام لشهر يوليو مع 411 ألف برميل يوميا.
ويفيد محللون بأن الزيادات هدفت على الأرجح إلى معاقبة أعضاء أوبك الذين فشلوا في الإيفاء بحصصهم، لكنها تأتي بعد ضغوط من ترامب لخفض الأسعار.
ويؤثر الأمر مباشرة على بلدان مثل إيران وفنزويلا اللتين يعتمد اقتصاداهما بشكل كبير على عائدات النفط.
كما تضر بيئة حيث الأسعار منخفضة بنيجيريا التي تعد قدرتها على الاستدانة أكثر محدودية، على غرار أعضاء آخرين في أوبك بلاس، بحسب الخبراء.
لكن غويانا غير المنضوية في أوبك والتي سجّلت مزيدا من النمو في السنوات الأخيرة بفضل اكتشاف النفط، تواجه خطر تباطؤ اقتصادها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية