بيان من الخطوط الجوية اليمنية بشأن الموظفين
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات :
قال تعالى: (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) «سورة الشعراء: 183»
صرح الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية الأستاذ حاتم الشَّعبي بأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بأن “الناقل الوطني” الخطوط الجوية اليمنية تتنصل من مستحقات المتقاعدين
والحقيقة التي لايعلمها الإعلام والتي لم يتطرق لها أحد وهي أن هذه الإستحقاقات والتراكمات التي يتحدث عنها جميع المتقاعدين كانت غير معلنه ولا يتم المطالبه بها عبر الإدارات السابقة والمتعاقبة للخطوط الجوية اليمنية
وبعدما تسلمت الإدارة الحالية مهام أعمالها وحققت الكثير من النجاحات وكانت شفافة في طرح كافة الإنجازات أمام الموظفين ودون أي تحفظات لأن قيادة الشركة تحترم الموظفين الذين هم أساس هذه النجاحات والإنجازات وتوضح لهم كل شيء أولاً بأول
ولكن نتفاجأ بأن هناك من يحاولون اللعب من تحت الطاولة لإيقاف مسيرة التقدم والتطوير للشركة وتحريك عدة أمور لم يتم المطالبه بها من الإدارات السابقة وإن طالبوا بها بتلك الفترات لكنهم لم يثيروا شوشرة عبر وسائل التواصل أو المواقع الإخبارية رغم عدم تنفيذها لهم وإهمالهم
وهنا يؤكد الشَّعبي الناطق الرسمي للخطوط الجوية اليمنية بأن كل من له مطالبة عادلة وصادقة فالشركة تلتزم بها أما من يبحثون للإصطياد بالمياة العكرة فإنها غير ملزمة بها وعليهم إحترام القوانين والأنظمة بكل فترة زمنية تقاعدوا بها أو صدرت زيادات خلالها وغيرها من المطالبات وبحسب قرارات مجلس إدارة الشركة والتي ينص قرار تأسيسها بأنها مستقله مالياً وإدارياً عن الجهاز الحكومي للدولة.
وأكد الناطق الرسمي لليمنية بأن قيادة الشركة الحالية والتي تسلمت عملها منتصف عام 2022 بقرار جمهوري من مجلس القيادة الرئاسي وضعت جُلّ إهتمامها في معالجة المشاكل المتراكمة على الشركة وقد حققت نجاحات كبيرة في حل هذه المشاكل وظهرت على أرض الواقع وأصبحت ملموسه للجميع ومنها سداد مبلغ ما يقارب مليار ريال يمني ما يعادل تقريباً (مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي) لأكثر من “أربعمائة متقاعد” وهو فارق إستراتيجية للفترة من يناير2008 وحتى ديسمبر2017 وهي الفترة التي ((لم يكن الكابتن ناصر محمود رئيساً لمجلس إدارة الشركة)) لكنه مؤمن إيمان كامل بضرورة معالجة كافة المشاكل وخاصة حقوق الموظفين والتي لا يتردد بحلها وأعطى توجيهاته الصريحة بمعالجتها وصرفها دون تأخير
وأخيراً وليس آخراً كلنا يعلم بأن أكل أموال الناس بالباطل يعتبر ظلماً وعدواناً قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) «سورة البقرة: 188»
ولا يسعنى هنا سوى أن نشكر كافة وسائل الإعلام ومحرري المواقع الإخبارية ونأمل منهم جميعاً التأكد من أي معلومات تصلهم بشأن “الناقل الوطني” الخطوط الجوية اليمنية قبل نشر أي خبر سواء (إيجابي أو سلبي) حفاظاً على مصداقية مواقعهم ونحن على أتم الإستعداد لتزويدهم بكافة التفاصيل والمعلومات التي تخدم الخبر.
الناطق الرسمي
للخطوط الجوية اليمنية
23 أبريل 2024
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الجویة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري