رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: مصرحريصة على تعزيز التعاون الدولي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي فيما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على بذل مصر قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة دول «بريكس» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعيا نحو تعزيز نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم، خلال خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الدولي المنعقد بمدينة «نيجني نوفجورود» بروسيا على مدى 3 أيام تحت عنوان «الموضوعات الراهنة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» والذي يشارك في أعماله عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولي المنظمات الدولية ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون، وذلك في إطار انضمام مصر لمجموعة دول البريكس.
وأعرب المستشار خليل عن سعادته الكبيرة لانضمام الدولة المصرية إلى مجموعة دول بريكس، وانضمام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية إلى مجلس مجموعة البريكس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا ثقته التامة من تحقيق المنتدى لأهدافه المرجوة والوصول من خلاله إلى توصيات عملية لزيادة فعالية مكافحة تلك الجرائم.
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموالوشدد المستشار أحمد سعيد خليل على التزام مصر بكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذا المعايير الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات وبذل جهودا كبيرا في سبيل التصدي الفعال لجرائم الإرهاب وتمويله.
وأوضح أن مصر اعتمدت تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقامت بتحديثه بصورة دورية، سعيا نحو تحديد وتحليل وتقييم تهديدات تمويل الإرهاب ذات الصلة بالقطاعات المختلفة، فضلا عن إيلاء الدولة المصرية لأهمية خاصة للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال منع ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وعلى وجه الخصوص من خلال عضويتها في المنظمات والشبكات الإقليمية والدولية المعنية بمنع تلك الجرائم والتصدي لها.
وقال المستشار أحمد سعيد خليل إن الدولة المصرية تدعم مواكبة "التكنولوجيا المالية" والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، مع الأخذ في الاعتبار ما قد تنطوي عليه هذه الإجراءات من مخاطر، مع الحرص البالغ للتطورات التكنولوجية التي قد تستغلها الجماعات الإرهابية كوسيلة لتمويل عملياتها، مع التركيز بوجه خاص على العملات الافتراضية.
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموالولفت إلى مخاطر ظاهرة تمويل الإرهاب، على نحو جعلها تحوز اهتماما واسعا من جميع دول العالم خلال العقد الأخير، موضحا أن هذه الظاهرة لها آثار سلبية على حياة المجتمعات البشرية، وهو ما حدا بالدول إلى بذل الجهود الرامية لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة، بما يشمل سن الأنظمة والتشريعات، وتطبيق العديد من الإجراءات والتدابير التي تستهدف مكافحة تلك الجرائم والتصدي لها، ومن بينها المواثيق الدولية ذات الصلة، بما يشمل الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1999، وكذا المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، فضلا عن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله.
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموالونوه إلى أن العديد من الدول قامت في الآونة الأخيرة بإجراء تقييمات وطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، بهدف ضمان ملائمة تدابير مكافحة تمويل الإرهاب مع مستويات المخاطر التي يتم تحديدها في هذه الدول، ولكون هذا الأمر يساعد، وبشكل كبير، صانعي القرار في الدول على تحديد وتوجيه الأولويات والاحتياجات لتخصيص الموارد المتاحة للمكافحة، وذلك اتساقًا مع توصيات وإرشادات مجموعة العمل المالي الصادرة بهذا الشأن.
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموالوأكد أهمية الدور الذي تضطلع به وحدات التحريات المالية الرئيسي في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب في دول العالم أجمع، مشيرا إلى كون هذه الوحدات في صدارة الجهات المعنية بمكافحة هذه الجرائم والتصدي لها.
يذكر أن المؤتمر يناقش عددا من الموضوعات المهمة من بينها الاتجاهات الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذا في الاعتبار الظروف المتغيرة للقطاعات المالية والرقمنة وأدوات الدفع الحديثة والتهديدات الناشئة ذات الصلة، والأنماط الأساسية المستخدمة في تحديد تلك الجرائم، حيث يتناول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ومخاطر غسل الأموال المرتبطة بجرائم الإتجار في المخدرات.
اقرأ أيضاًالقبض على «بلوجر» لنشرها فيديوهات خادشة للحياء
جريمة سببها الكيف.. «ابن عاق» يقتل والده في الخليفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإرهاب تمويل التعاون الدولي الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جرائم حوادث غسل الأموال جرائم تمويل الإرهاب تعزيز التعاون الدولي مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب جرائم غسل الأموال وتمویل الإرهاب الإرهاب وتمویله الدولة المصریة تمویل الإرهاب مکافحة جرائم تلک الجرائم ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة الصحية» يشهد ختام مشروع دعم جهود مكافحة كوفيد-19
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ما شاهدناه من انهيار للأنظمة الصحية القوية حول العالم أثناء جائحة كورونا يعد درسا للمجتمع الدولي، حيث كشفت الجائحة عن نقاط ضعف غير متوقعة بتلك الأنظمة جعلتها غير قادرة على التعامل مع الضغط الهائل الذي فرضته الجائحة، وأننا في حاجة ملحة لإعادة التفكير في أهمية أن تتعاون وتتكامل الأنظمة الصحية بالدول المتقدمة والنامية على حد سواء ليصبح العالم قادر على مواجهة الأوبئة والتحديات الصحية المستقبلية.
جاء ذلك خلال مشاركته باللقاء الختامي لمشروع "دعم جهود مصر لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي تنظمه منظمة EPiC ، بحضور د.عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، د.آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وجيليان ليون باورز، ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، هاللي ماهلير، مديرة مشروع EPiC العالمي، د.شريف سليمان، مدير مشروع EPIC ، د. وجيده الأنور، نائب رئيس الجمعيات الاهلية، د.رحاب الفخراني، مدير الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، بسمة الخلاخلي، عضو إدارة الاتصال والتعاون الدولي.
وخلال كلمته، ثمن د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التعاون المثمر القائم بين الهيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال تنفيذ البرنامج التدريبي الدولي لمراجعي الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" ، ومشروع استدامة مكافحة الأوبئة "EpiC"، لدعم جودة منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، والذي أثمر عن حصول الهيئة على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «إسكوا ISQUA» بنسبة نجاح بلغت 96% بما يعزز من تطبيق معايير جودة الخدمات الصحة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشاد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالدور المحوري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في دعم النظام الصحي المصري أثناء جائحة كورونا، من خلال توفير الإمدادات الطبية اللازمة مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية مما ساهم في تحسين قدرة المنظومة الصحية المصرية على التعامل مع الحالات الحرجة ومواجهة الجائحة.
وأوضح د.أحمد طه أهمية الاستثمار في العنصر البشري والتعاون الدولي باعتبارهما ركيزتان أساسيتان لمواجهة الأزمات الصحية بفعالية، من خلال التركيز على تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي على أحدث الأنظمة الصحية الدولية بما يسهم في بناء أنظمة صحية أكثر مرونة واستعدادًا للتصدي الأزمات الصحية المستقبلية.
IMG-20240611-WA0037 IMG-20240611-WA0038 IMG-20240611-WA0036 IMG-20240611-WA0034 IMG-20240611-WA0035 IMG-20240611-WA0033 IMG-20240611-WA0032
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة