رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: مصرحريصة على تعزيز التعاون الدولي
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي فيما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على بذل مصر قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة دول «بريكس» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعيا نحو تعزيز نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم، خلال خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الدولي المنعقد بمدينة «نيجني نوفجورود» بروسيا على مدى 3 أيام تحت عنوان «الموضوعات الراهنة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» والذي يشارك في أعماله عدد من كبار المسئولين والخبراء الدوليين ورؤساء الوحدات الرقابية والمالية والأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولي المنظمات الدولية ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون، وذلك في إطار انضمام مصر لمجموعة دول البريكس.
وأعرب المستشار خليل عن سعادته الكبيرة لانضمام الدولة المصرية إلى مجموعة دول بريكس، وانضمام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية إلى مجلس مجموعة البريكس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا ثقته التامة من تحقيق المنتدى لأهدافه المرجوة والوصول من خلاله إلى توصيات عملية لزيادة فعالية مكافحة تلك الجرائم.
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموالوشدد المستشار أحمد سعيد خليل على التزام مصر بكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذا المعايير الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات وبذل جهودا كبيرا في سبيل التصدي الفعال لجرائم الإرهاب وتمويله.
وأوضح أن مصر اعتمدت تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقامت بتحديثه بصورة دورية، سعيا نحو تحديد وتحليل وتقييم تهديدات تمويل الإرهاب ذات الصلة بالقطاعات المختلفة، فضلا عن إيلاء الدولة المصرية لأهمية خاصة للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال منع ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وعلى وجه الخصوص من خلال عضويتها في المنظمات والشبكات الإقليمية والدولية المعنية بمنع تلك الجرائم والتصدي لها.
وقال المستشار أحمد سعيد خليل إن الدولة المصرية تدعم مواكبة "التكنولوجيا المالية" والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، مع الأخذ في الاعتبار ما قد تنطوي عليه هذه الإجراءات من مخاطر، مع الحرص البالغ للتطورات التكنولوجية التي قد تستغلها الجماعات الإرهابية كوسيلة لتمويل عملياتها، مع التركيز بوجه خاص على العملات الافتراضية.
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموالولفت إلى مخاطر ظاهرة تمويل الإرهاب، على نحو جعلها تحوز اهتماما واسعا من جميع دول العالم خلال العقد الأخير، موضحا أن هذه الظاهرة لها آثار سلبية على حياة المجتمعات البشرية، وهو ما حدا بالدول إلى بذل الجهود الرامية لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة، بما يشمل سن الأنظمة والتشريعات، وتطبيق العديد من الإجراءات والتدابير التي تستهدف مكافحة تلك الجرائم والتصدي لها، ومن بينها المواثيق الدولية ذات الصلة، بما يشمل الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1999، وكذا المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، فضلا عن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله.
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموالونوه إلى أن العديد من الدول قامت في الآونة الأخيرة بإجراء تقييمات وطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، بهدف ضمان ملائمة تدابير مكافحة تمويل الإرهاب مع مستويات المخاطر التي يتم تحديدها في هذه الدول، ولكون هذا الأمر يساعد، وبشكل كبير، صانعي القرار في الدول على تحديد وتوجيه الأولويات والاحتياجات لتخصيص الموارد المتاحة للمكافحة، وذلك اتساقًا مع توصيات وإرشادات مجموعة العمل المالي الصادرة بهذا الشأن.
رئيس وحدة مكافحة غسل الأموالوأكد أهمية الدور الذي تضطلع به وحدات التحريات المالية الرئيسي في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب في دول العالم أجمع، مشيرا إلى كون هذه الوحدات في صدارة الجهات المعنية بمكافحة هذه الجرائم والتصدي لها.
يذكر أن المؤتمر يناقش عددا من الموضوعات المهمة من بينها الاتجاهات الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذا في الاعتبار الظروف المتغيرة للقطاعات المالية والرقمنة وأدوات الدفع الحديثة والتهديدات الناشئة ذات الصلة، والأنماط الأساسية المستخدمة في تحديد تلك الجرائم، حيث يتناول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ومخاطر غسل الأموال المرتبطة بجرائم الإتجار في المخدرات.
اقرأ أيضاًالقبض على «بلوجر» لنشرها فيديوهات خادشة للحياء
جريمة سببها الكيف.. «ابن عاق» يقتل والده في الخليفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإرهاب تمويل التعاون الدولي الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع جرائم حوادث غسل الأموال جرائم تمويل الإرهاب تعزيز التعاون الدولي مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب جرائم غسل الأموال وتمویل الإرهاب الإرهاب وتمویله الدولة المصریة تمویل الإرهاب مکافحة جرائم تلک الجرائم ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
مصر وباكستان تؤكدان تعزيز التعاون ودعم القضية الفلسطينية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "محمد إسحاق دار” نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، علي هامش فعاليات "المؤتمر الدولي رفيع المستوي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين" المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
أشاد الوزير عبد العاطي بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر وباكستان، مشيرًا إلى التقارب في وجهات النظر إزاء مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق مع باكستان من خلال الآليات الثنائية القائمة، وفي مقدمتها اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، فضلًا عن استمرار التعاون ضمن الأطر متعددة الأطراف. كما أعرب عن تطلع مصر لأن تسهم باكستان، خلال رئاستها الحالية لمجلس الأمن الدولي، في الدفع بالقضايا ذات الأولوية للبلدين، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والتأكيد على ضرورة ضمان ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق.
وعلي صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، نوه الوزير عبد العاطي الي التطلع لتعزيز العلاقات بين البلدين في هذا المجال الهام والدفع بها الى آفاق أرحب، داعياً الجانب الباكستاني لجذب مزيد من الاستثمارات الي مصر، بما في ذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن إعادة إحياء مجلس الأعمال المصري ـ الباكستاني وتحفيز القطاع الخاص في باكستان علي تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها السوق المصري. كما تم التطرق الي تعزيز التعاون المشترك في مجال الصحة والصناعات الدوائية، وخاصة في مجال مكافحة فيروس الاتهاب الكبدي الوبائي “فيروس سي”.
من ناحية أخرى، تناول الوزيران آخر التطورات المرتبطة بالحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود الوساطة المصرية المتواصلة، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية الى غزة. وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الى اعتزام مصر عقد مؤتمر دولي للتعافى المبكر واعادة الإعمار فى غزة، فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، بهدف حشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة اعمار القطاع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية