الرئيسان التركي والألماني يبحثان بأنقرة وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تبذل حاليا جهودا بشأن تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، معربا عن أمله النجاح في ذلك، في حين أكد نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير على أهمية وقف الحرب في قطاع غزة وإطلاق حل سياسي للأزمة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين أردوغان وشتاينماير، اليوم الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة، في أعقاب مباحثات تناولت التطورات المهمة الجارية في الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية.
وقال أردوغان، في المؤتمر الصحفي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يعرّض أمن منطقتنا كلها للخطر بما في ذلك مواطنوه من أجل إطالة حياته السياسية فقط".
وأضاف أنه سيكثف جهوده لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية دون انقطاع إلى الشعب الفلسطيني، محذرا في الوقت ذاته من مساعي إسرائيل لحرف الانتباه عن "جرائمها ضد الإنسانية ومجازرها في غزة".
واتهم أردوغان الغرب بالتغاضي عن معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة، وقال إن غزة تم تسويتها بالأرض، "ويجب على أصدقائنا الألمان أن يروا المشهد المرير للأطفال والنساء والمسنين في غزة، فقد تم تدمير غزة وفلسطين بالكامل".
وأضاف أن الغرب بأكمله يقف إلى جانب إسرائيل، مشيرا إلى أن "الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات التي تمتلكها كل من إسرائيل وغزة غير قابلة للمقارنة مطلقا"، مؤكدا أن غزة لا تتمتع بالإمكانات اللازمة لمواجهة "الهجمات الإسرائيلية الوحشية".
وعن العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وإسرائيل، قال الرئيس أردوغان: "لم نعد نقيم علاقات تجارية مكثفة مع إسرائيل فقد انتهى الأمر".
وقف الحرببدوره، قال رئيس ألمانيا إنه دون رؤية سياسية للفلسطينيين فإن إسرائيل لن تحظى بالأمن، كما أكد أنه يجب "وقف الحرب في قطاع غزة وتخفيف الوضع الإنساني الصعب فيه".
وأكد شتاينماير أن التحديات الاقتصادية المشتركة تجبر برلين وأنقرة على تطوير العلاقات بينهما.
في الإطار ذاته، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ووزارة التنمية الألمانيتان عزم برلين استئناف تعاونها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في قطاع غزة قريبا.
وأشار بيان مشترك للوزارتين إلى أن احتياجات الأونروا المالية قصيرة المدى في غزة تتم تغطيتها حاليا من الأموال الموجودة.
وجاء في بيان الوزارتين "من خلال استئناف التعاون المُلح، فإننا ندعم دور الأونروا الحيوي والذي لا يمكن استبداله حاليا في إعاشة المواطنين في غزة، لأن منظمات الإغاثة الدولية الأخرى تعتمد أيضا حاليا على الهياكل التشغيلية للأونروا في غزة".
وكانت ألمانيا جمّدت تعاونها مع الأونروا في قطاع غزة منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بعد مزاعم إسرائيلية بضلوع عدد من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى، وجاء إعلان استئناف تمويل الأونروا عقب تقرير مستقل خلص إلى أن إسرائيل لم تبرهن صحة تلك المزاعم.
والاثنين الماضي، نشرت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا نتائج تحقيق أجرته حول ما إذا كان بعض موظفي الأونروا متورطين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي نفذته المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، وخلص التحقيق إلى تأكيد حياد الوكالة، واستند إلى أن إسرائيل لم تدعم اتهاماتها بأن موظفين بالأونروا كانوا "عملاء لحماس" في غزة.
يُذكر أن 18 دولة والاتحاد الأوروبي علقت تمويلها للأونروا في 26 يناير/كانون الثاني على خلفية تلك المزاعم الإسرائيلية التي لم تثبت صحتها، مما دفع العديد من تلك الدول إلى مراجعة قراراتها في مارس/آذار والإفراج عن تمويلات الوكالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی قطاع غزة وقف الحرب فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
العقوبات تقترب... هل تأبه إسرائيل للتحذيرات الدولية؟
من جديد تجد إسرائيل نفسها في مواجهة مع المجتمع الدولي بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهرا، فبعد أن قادتها تلك الحرب إلى ساحات القضاء الدولي، ومثلت أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وباتت تخشى من ملاحقة قادتها وجنودها في الخارج، ها هي اليوم تواجه موقفا يعد الأقوى منذ بداية الحرب.
تهديد شديد اللهجة وجهه زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصل إلى حد فرض عقوبات، ما لم تتوقف عن توسيع عملياتها العسكرية وتسمح فورا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وتطرق بيان مشترك للدول الثلاث إلى المعاناة الإنسانية في غزة، حيث وصفوها بأنها بلغت مستوى "لا يطاق"، واعتبروا أن كمية المساعدات التي أعلنت إسرائيل السماح بإدخالها "غير كافية على الإطلاق".
كما انتقد البيان الثلاثي، الذي وصفه موقع ميدل إيست مونيتور بالقوي على غير العادة، "اللغة البغيضة التي استخدمها أعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، مهددين بأن المدنيين سيبدأون في الانتقال من غزة بسبب يأسهم من تدميرها، فالتهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وأوضح البيان أن الدول الثلاث التي لطالما دعمت "حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها ضد الإرهاب" لن تسمح باستمرار الوضع الراهن.
وقالت الدول الثلاث: " لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفظيعة، إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة ردا على ذلك".
وبينما لم يغفل البيان دعوة حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم "بقسوة" منذ 7 أكتوبر، ذهب في انتقاداته لممارسات الحكومة الإسرائيلية إلى التعبير عن معارضة الدول الثلاث لأي محاولة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ورأت بريطانيا وفرنسا وكندا أنه "يتعين على إسرائيل وقف بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قابلية بقاء الدولة الفلسطينية وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات بما في ذلك فرض عقوبات محددة".
ويرى مراقبون أن موقف الدول الثلاث ربما يزيد الحرج على حكومة نتنياهو دوليا، لا سيما وأن تلك الدول أعربت عن دعمها للجهود السلمية والمساعي التي يبذلها الوسطاء، الولايات المتحدة وقطر ومصر، للتوصل لحل سياسي طويل الأمد يضمن إنهاء معاناة الرهائن وعائلاتهم وتخفيف معاناة المدنيين في غزة وإنهاء سيطرة حماس على القطاع.
إلا أن ما حمله البيان من حديث عن التوصل إلى سبيل نحو حل الدولتين، ربما لم يرق للحكومة الإسرائيلية، التي تتنصل حاليا من هذا الحل وتراه مستبعدا.
وبالفعل سرعان ما انتقد نتنياهو البيان المشترك للدول الثلاث.وسمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة من المساعدات بالتزامن مع إعلانها عن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية في القطاع تحت اسم "عربات جدعون"، توعدت بأنها ستكون ساحقة وستحتل عبرها قطاع غزة بالكامل، كما جاء على لسان نتنياهو نفسه.
وبينما اختلفت التأويلات بشأن سبب سماح إسرائيل بإدخال المساعدات الآن، واتهام بعض الساسة الإسرائيليين لنتنياهو بتضليلهم وتضليل الرأي العام، كاشفين، وفقا لوسائل إعلام عبرية، أن المساعدات الإنسانية هي جزء من تفاهمات الإفراج عن الرهينة مزدوج الجنسية (الإسرائيلي الأميركي) عيدان ألكسندر الأسبوع الماضي، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي امتصاص غضب اليمين المتطرف في حكومته من خلال التأكيد على أنه "منذ بداية الحرب قلنا إنه حتى نستكمل النصر هناك شرط واحد، وهو عدم حدوث مجاعة في قطاع غزة، لأننا سنفقد الدعم إذا حدث ذلك".
ويبدو أن غلاة اليمين المتطرف في الحكومة، وفي مقدمتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اقتنعوا برواية نتنياهو مقابل وعدهم بالذهاب في الحرب إلى أبعد نقطة.
فقال سموتريتش: "العالم سيفرض علينا وقف الحرب إذا لم ندخل المساعدات إلى غزة".
إلا أنه تباهى بتحويل قطاع غزة إلى "مكان مدمر"، مضيفا: "نتجه لاحتلال قطاع غزة بالكامل... غزة لن تكون صالحة للعيش على مدار الـ20 عاما المقبلة... لن تتوقف الحرب لحظة واحدة قبل تدمير حماس".
ووسط قلق دولي مما تنطوي عليه هذه المرحلة من التصعيد العسكري، حاول نتنياهو التقليل من وقع ما سيقدم عليه جيشه، وإضفاء شرعية دولية على تلك الخطوة ولم يخف عن أعضاء حكومته أنه يتعرض لضغوط شديدة حتى من أقرب حلفائه داخل الولايات المتحدة، وسط تحذيرات لتل أبيب من تجاوز "الخط الأحمر" في حربها على غزة.
واعتبرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الضغط الدولي لمنع حدوث مجاعة وشيكة أجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي على السماح بتخفيف الحصار على القطاع للحيلولة دون حدوث "أزمة مجاعة".
إلا أن الصحيفة لفتت إلى أن كمية المساعدات التي سمح بإدخالها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقا للأمم المتحدة أقل من 2 بالمئة من حجم الشحنات اليومية التي كان يستقبلها قطاع غزة قبل الحرب، وأن هذه المساعدات لن تحدث فارقا يذكر في الأزمة الخانقة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني.
وفي السياق ذاته، رأت هيئة البث العامة الكندية "سي بي سي" أن "الضغط الدولي أجبر الحكومة الإسرائيلية على رفع الحصار المفروض على إمدادات المساعدات الذي استمر قرابة ثلاثة أشهر وترك القطاع على حافة المجاعة".
وفي ظل تزايد الانتقادات والاتهامات الموجهة لحكومة نتنياهو بانتهاج سياسة الحصار والتجويع، يتبادر إلى الأذهان تساؤل محوري بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تدفع إسرائيل للتراجع أو وضع هذه الانتقادات في الاعتبار، لا سيما في ظل مواقف مماثلة لم تعتد فيها بمناشدات ومطالبات دولية، بل وبلغت حد عدم الانصياع لأحكام قضائية أو الامتثال لقرارات أممية.
وبينما ينذر الوضع الراهن بكارثة إنسانية كبيرة في غزة مع لجوء إسرائيل لممارسة سياسة الضغوط القصوى وتكثيف عملياتها العسكرية، تتعلق الآمال بحدوث اختراق خلال المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، ونجاحها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لإنهاء أطول جولة في تاريخ التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها