الحكومة تعلن زيادة الحوافز والمنح والأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 العديد من المزايا المالية في قطاعات المنح والحوافز والأجور والمعاشات، وهو ما كان ينتظره المواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيتها على المستوى المحلي.
وشمل مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب العديد من الإجراءات بهدف استكمال إجراءات الضبط المالي للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالي التي تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وزيادة المنافسة والاستثمار في العنصر البشرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب العمل على زيادة الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى دون أثر تضخمي.
وتضمنت الموازنة زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي والدعم النقدي «معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتم تخصيص 40 مليار جنية بموازنة 2024/2025، بالإضافة لاستمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه وبزيادة تقترب من 81 مليار جنيه عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/2024 وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة.
575 مليون جنيه تمويل لأجور وحوافز العاملين بالدولةكما تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة تخصيص 575 مليون جنيه «3.4% من الناتج المحلي الإجمالي»، وذلك لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة «بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية» مقابل نحو 470 مليون جنيه «40% من الناتج المحلي الإجمالي» بموازنة السنة المالية بزيادة قدرها نحو 105 ملايين جنيه بنسبة زيادة قدرها 22.3، ويلاحظ أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة 14.9% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 البالغة أكثر من 870 مليون جنيه.
وقد روعي في تقدير الأجور بمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية التزام كافة الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة، إلا أن الزيادة في هذا العام ترجع إلى تأكيد الحكومة المصرية على إستمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفة عامة من خلال تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافى ليكون اعتباراً من أول مارس 2024 بدلاً من أول يوليو 2024 مع زيادة نسبة تلك العلاوات.
وكذا إقرار حزمة اجتماعية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، وكذا تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي وأعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعي، وكذا أجور أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بقطاع الصحة من خلال إقرار زيادة إضافية بخلاف الحزمة الاجتماعية وذلك على النحو السابق إيضاحه تفصيلاً بالفصل الأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة زيادة المرتبات الأجور زيادة المعاشات زيادة الحوافز مكافأت مرتبات الحكومة الموازنة العامة للدولة مشروع الموازنة العامة ملیون جنیه من خلال
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات ووحدات سكنية جديدة.. أخبار سارة للمواطنين خلال شهر يوليو المقبل
مع بداية شهر يوليو المقبل وتزامنًا مع بداية السنة المالية الجديدة، ينتظر المصريون أخبارا سارة ومن أهمها زيادة المرتبات والمعاشات، بجانب طرح وحدات جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين».
يأتي في مقدمة الأخبار السارة صرف زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي بدءًا من شهر يوليو 2025، بعد اعتماد موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.
وأضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وأشار إلى أنه أن هناك زيادة في الأجور تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
ومن الأخبار السارة أيضا زيادة المعاشات حيث تستعد هيئة التأمينات الاجتماعية لصرف زيادة بنسبة 15% على قيمة المعاشات اعتبارًا من يوليو 2025، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وبداية السنة المالية الجديدة.
كما تعلن وزارة الإسكان عن طرح وحدات جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7»، المخصصة لمتوسطي الدخل، وذلك بعد النجاح الذي حققته المبادرات السابقة التي استهدفت محدودي الدخل، هذا الطرح يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لتحسين فرص تملك المواطنين لمنازلهم.
اقرأ أيضاًوزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
المالية تعلن جدول صرف مرتبات يونيو 2025.. مواعيد وأماكن الصرف
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة