المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين قلدوا شعار خاتم الجمهورية للاستيلاء علي أموال بنك مصر ببورسعيد
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين قلدوا شعار خاتم الجمهورية للاستيلاء علي أموال بنك مصر ببورسعيد، قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل، وشريف فتحي كلحى، وتامر أحمد رضا، وسكرتارية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين قلدوا شعار خاتم الجمهورية للاستيلاء علي أموال بنك مصر ببورسعيد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل، وشريف فتحي كلحى، وتامر أحمد رضا، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد 10 سنوات علي 3 متهمين قلدوا شعار خاتم الجمهورية للاستيلاء علي أموال بنك مصر ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 والمتهم فيها كل من محمد مجدي حسني محمد أبو هيبه، وإسلام محمد عز الدين محمد خليل، وجمال السيد محمد بسيوني، حيث قلدوا بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري الغرفة التجارية، بان اصطنعوه على غرار الأختام الصحيحة واستعملوه بان مهروا به المحررات مع علمهم بتقليده وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، واشتركوا مع آخر مجهول بطريقه الاتفاق والمساعدة على ارتكاب واقعة تزوير محررات رسمية على غرار الصحيحة وساعدوه بالبيانات فقام بتجهيزها وختمها بالخاتم المقلد، وتمكنوا عن طريق تلك المحررات من الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكه لبنك مصر واوهام موظفي البنك أنها صحيحة.
وتبين من شهادة الشهود قيام المتهمين باصطناع مستخرجات سجلات تجارية مزورة صادرة من مكتب سجل تجاري بورسعيد، حيث قام كل منهم بالاشتراك مع آخر مجهول باصطناع السجلات التجارية المزورة مثبت بها تواريخ الإيداع والافتتاح والترخيص مخالفه للحقيقة بجعلها بتواريخ سابقة على تاريخ الإيداع والافتتاح والترخيص الحقيقية، والمثبتة بالسجلات الصحيحة، وتقديمها للجهات وبنك مصر بعد مهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وحصلوا بناء على ذلك على قروض من البنك قاصدين تغيير الحقيقة من أجل التحصيل على أموال البنك بطرق احتيالية.
وثبت بتقرير الطبي الشرعي قسم أبحاث التزوير والتزييف أن شعار الجمهورية المنسوب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز التنمية مكتب بورسعيد 2 مزيف، وأن السجلات التجارية المقدمة من المتهمين هي بصمات مصطنعة غير صحيحة ولم يقلد أي منها من قالب خاتم شعار الجمهورية الصحيح، وأن المتهمين هم موقعون على مستندات طلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية وعقود قرض المشروعات الرقمية بخط يدهم، وثبت باستعلام مكتب السجل التجاري أن الأكواد غير سليمة.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاث بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المطبوطة.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين قلدوا شعار خاتم الجمهورية للاستيلاء علي أموال بنك مصر ببورسعيد وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمالك سلسلة صيدليات شهيرة ضبط بحوزته مخدرات
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور على أحمد شاهين وأحمد أبو سريع رئيسا النيابة، بمعاقبة صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بالمنوفية والقليوبية، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، ومصادرة جميع المضبوطات والأدوية البالغ قيمتها 18 مليون جنيه، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة والأدوية الممنوع صرفها وحيازة أدوية مجهولة المصدر، علاوة على مواد تصنع منها مخدرات تخليقية كالأيس والشابو.
كما قررت المحكمة الموافقة على المذكرة المنسوخة المقدمة من النيابة العامة بشأن إحالة المتهم لوحدة مكافحة غسل الأموال، لفحص أمواله وممتلكاته بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات.
تفاصيل الواقعة
وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بترويج المواد المخدرة ولاصقات وأدوية يمنع صرفة والتلاعب في حصص الأقراص والعقاقير المخدرة المصروفة لصيدلياته.
أصدرت النيابة العامة إذن بضبط المتهم وندب لجنة فنية من إدارة تفتيش الصيادلة بوزارة الصحة لمرافقة الحملة الأمنية لتفتيش مقار الصيدليات التي يمتلكها والمقر الرئيسي لإدارة الصيدليات والسيارات والعقار الذى يمتلكه المتهم.
مضبوطات مع المتهم
بمداهمة الصيدليات التي يمتلكها المتهم وعددها 9 صيدليات متوزعة في المنوفية والقليوبية وكذا سيارتين ملاكي وعقار مكون من طابقين اسفله مخزن عثر على كميات كبيرة من العقاقير والأقراص المخدرة، ولاصقات مخدرة، وأدوية ممنوع تداولها، وكمية من الأدوية المستورة مجهولة المصدر، وأدوية وحقن يحظر على إعطائها خارج المستشفيات، وبلغت قيمة المضبوطات 9 مليون جنيه، كما عثر بحوزته على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية بنحو مليون و800 ألف جنيه ومبلغ بالعملة المصرية بقيمة 780 ألف جنيه، والتلاعب في 8 دفاتر لصرف الأدوية بقيمة مخالفات 4 مليون جنيه، ليصبح إجماليها 18 مليون جنيه.
اعتراف المتهم
بعرض المتهم على النيابة العامة أعترف بارتكاب الواقعة وأنه يقوم ببيع المواد والأقراص المخدرة، فضلا عن ارتكابه مخالفات جسيمة في الحصص المصروفة له والمدرجة في جدول المخدرات منذ عام 2023، حيث استعان بروشتات وهمية وصرف أدوية وتدوينها في 8 دفاتر تم ضبطها وتبين التزوير فيها.
وعاد المتهم عن اعترافه وحاول بعد ذلك إلقاء التهمة على زوجته حيث أقر بأنها صيدلانية وشريكته، وقدم شهادات تفيد أنها المدير المسئول عن الصيدليات.
المتهم يحاول يلقى التهم على زوجته
عقب انتهاء التحقيق مع المتهم تم إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت حكما ضد المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، الا أن المتهم استأنف على الحكم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التي نظرت القضية.
وحضر عن المتهم فريق دفاع مكون من كبار أساتذة القانون، حيث استعمت محكمة الجنايات الاستئنافية لطلباتهم ودفوعهم لمدة 3 ساعات متواصلة.
وشاهدت المحكمة لأكثر من ساعة مجموعة من المقاطع المصورة وفلاشات مأخوذة من كاميرات المراقبة داخل وخارج الصيدليات والمقار التي تم تفتيشها.
ودفع فريق دفاع المتهم بانتفاء مسئوليته عن الجرائم التي ارتكبت باعتبار ان زوجته هي المدير الفعلي لإدارة الصيدليات وقدموا شهادات تثبت أنها هي الممارس للعمل، وأن المتهم ليس له صفة.
ورفضت المحكمة الدفع بعدم وجود صفة للمتهم في القضية وفندت ذلك في حيثيات حكمها، مشيرة إلى أن الجرم ثابت في حقه باعتباره المالك الفعلي للصيدليات والمخازن المملوكة له والمستأجرة بمعرفته.
وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكما بتأييد حكم أول درجة مع مصادرة المضبوطات الذى لم يتضمنه حكم أول درجة.
هيئة المحكمة
حيثيات حكم الجنايات الاستئنافية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أطمئنت إلى التحريات الواردة لما ورد من اعترافات المتهم أمام النيابة العامة، منوهة إلى أنها رفضت كافة المطاعن على حكم أول درجة، مشيرة إلى أنه أصاب صحيح القانون ولا ينال من عدم الرد على بعض الدفوع التي فندتها المحكمة الاستئنافية وتبين أنها غير صحيحة.
كما اشارت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المضبوطات تم استخراجها من إحدى سيارات المتهم بجانب باقي المضبوطات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت داخل الصيدليات.
وحول مصادرة المضبوطات التي لم يتضمنها حكم أول درجة، نوهت المحكمة الاستئنافية إلى أنها لا تعتبر ذلك تشديدا على المتهم حال أن المصادرة وجوبية وفق صحيح القانون.
وأهابت المحكمة إلى وجوب تفعيل وتشديد الرقابة من الجهات المعنية بوزارة الصحة وهيئة الدواء ونقابة الصيادلة على ما يصرف من أدوية في الصيدليات.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه