بعد طرابلس.. استئناف بنغازي ومصراتة توقفان تنفيذ قرار الضريبة على الدولار
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف مصراتة والدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي قبول الطعن المقدم ضد قرار رئيس مجلس النواب بشأن فرض الضريبة على النقد الأجنبي.
وقررت المحكمتان قبول الطعن شكلاً، وأوقفتا تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إلى حين الفصل في الموضوع.
وكانت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس قد فضت بالحكم نفسه، مؤكدة أن إدارة القضايا بالمحكمة ستتولى تنفيذه.
يذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كان قد أصدر في منتصف مارس قرار رقم 15 لسنة 2024 والذي يقضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض مع إمكانية تخفيض السعر خلال فترة سريان القرار من تاريخ صدوره حتى نهاية العام الحالي 2024.
المصدر: محاكم الاستئناف
الضريبة على الدولاربنغازيطرابلسمصراتة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الضريبة على الدولار بنغازي طرابلس مصراتة
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية