أصدرت النيابة العامة بيانا، في إطار التحقيقات التي تُجريها في القضيَّة رقم 1820 لسنة 2024، إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر 15 سنة، بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة.

أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث، عن تواجد جثمان المجني عليه، وقد انتزعت بعض أحشائه، وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.

وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبطه واستجوابه، أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال، لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه.

وعقب اختياره لضحيته، وعرضه عليه عبر تقنية «الفيديو كول»، طلب منه المذكور إزهاق روحه، تمهيدا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية «الفيديو كول» أيضًا.

وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك.

هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أي تجهيزات طبية، تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.

وأسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت، الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده.

وبناء على تعليمات المستشار النائب العام، اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي، التي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر.

وباشرت النيابة العامة استجوابهما، وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة، وأقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه.

وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية، التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده، الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • بعد تأييد حكم الإعدام عليه للمرة الثانية.. فرصة أخيرة أمام طبيب روض الفرج للنجاة
  • وسط حالة من الحزن.. أهالي قرية قرنفيل يشيعون جثمان شاب لقى مصرعه على يد عاطل
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • محافظ القليوبية يعلن الانتهاء من رصف شارع 15 مايو بشبرا الخيمة
  • العثور على جثمان شاب غرق في مياه نهر النيل ببني سويف
  • إيحاءات خادشة.. القصة الكاملة في واقعة فتاة كافيه مصر الجديدة
  • المشدد لعامل وسائق بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات بشبرا الخيمة
  • المؤبد لعامل وتغريمه 500 ألف جنيه لإتجاره بالمخدرات وحيازة سلاح أبيض بشبرا الخيمة
  • محكمة مطروح تقرر إحالة أوراق قاتـ.ل صديقة عامل الدليفرى للمفتى
  • نيابة الاقصر تقرر حبس المتهمين في واقعة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل 4 ايام على ذمة التحقيقات