مواصفات وأهم مزايا السيارة تويوتا كورولا 2021 اخبار اليوم
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
تويوتا كورولا 2021 هي سيارة صغيرة متوسطة الحجم تتوفر في العديد من الأسواق حول العالم، وتتميز بتصميمها الجديد الحديث والأنيق، وتوفر أداءًا عالياً وتكنولوجيا متطورة ووظائف أمان متعددة، والآن سوف نقوم بعرض بعض المعلومات حول مزايا ومواصفات تويوتا كورولا 2021 من الداخل والخارج.
السيارة تويوتا كورولا 2021توفر تويوتا كورولا 2021 ثلاثة خيارات للمحركات، وهي محرك بنزين بسعة 1.
تشمل الأبعاد الخارجية للسيارة طولها وعرضها وارتفاعها، وتختلف هذه الأبعاد بين السيارات المختلفة وحتى داخل نفس الفئة السيارات. يشير وزن السيارة إلى الوزن الإجمالي للسيارة، بما في ذلك الهيكل الخارجي والمحرك والتجهيزات والركاب والحمولة، ويختلف وزن السيارة بين الموديلات المختلفة. تشمل الجسم الخارجي للسيارة الصدامات الأمامية والخلفية والأبواب والنوافذ والمرايا الجانبية والأضواء الأمامية والخلفية، وتختلف تصاميم هذه العناصر بين الموديلات المختلفة. تشمل المواصفات الخارجية للسيارة أيضًا حجم العجلات والإطارات. تشمل المواصفات الخارجية للسيارة أيضًا وظائف الأمان والراحة مثل نظام الكاميرا الخلفية ونظام التحذير من الاصطدام ونظام الصوت والترفيه، وتختلف هذه المواصفات بين الموديلات المختلفة وتعتمد على تجهيز السيارة. وسائل الأمان بالسيارة يتيح الكاميرا الخلفية للسائق رؤية الأشياء التي تكون وراء السيارة أثناء الرجوع، ويتم ذلك من خلال شاشة عرض توضع في لوحة القيادة. نظام الفرامل المانعة للانغلاق، يساعد هذا النظام على تجنب انزلاق السيارة عند الفرملة المفاجئة أو عند القيادة على الطرق الزلقة. نظام التحكم الديناميكي في الثبات، يساعد هذا النظام على تحسين استقرار السيارة أثناء القيادة في الطرق الوعرة أو في الظروف الجوية السيئة. نظام الصوت والترفيه، يساعد هذا النظام على توفير الراحة للركاب في السيارة من خلال توفير مجموعة واسعة من الميزات الصوتية والترفيهية مثل نظام الصوت عالي الجودة ونظام الملاحة الصوتية والتطبيقات المتصلة بالإنترنت. أرخص عروض التقسيط...ب 800 ريال سيارة شانجان السفن 2023 Full option لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة
185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أزمة طاحنة تواجه الأطباء البيطريين بـ3 محافظات.. إليك القصة بالتفصيل
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن وجود أزمة حقيقية تواجه عددا من الأطباء البيطريين في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والقاهرة منذ سنوات.
وقال الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن بعض الأطباء المتضررين في محافظة الشرقية يؤدون عملهم ويحاسبون إداريا لكن دون أي مرتبات أو ترقيات، مضيفا أن البعض الآخر صدرت لهم أحكام قضائية منذ عام 2021، ولم تنفذ حتى الآن.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن أطباء العقود في محافظتي الغربية والمنوفية يتقاضون مرتباتهم من الصناديق الخاصة دون أي ضمان وظيفي، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية يدرسون تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد النقيب العام، أن المشكلة بدأت بصدور أحكام قضائية للأطباء البيطريين في الشرقية عام 2021، تقضي بضمهم إلى الموازنة العامة للعمل بمديرية الطب البيطري، وبناء على هذه الأحكام، صدر القرار رقم (325) بتاريخ 28 نوفمبر 2021 بتثبيت الأطباء الذين صدرت لهم أحكام بنقلهم إلى الموازنة العام، ورغم تنفيذ قرار التثبيت رسميا، لم يتلق هؤلاء الأطباء أي مستحقات مالية من تاريخ التثبيت في عام 2021 وحتى الآن.
أزمة تواجه الأطباء البيطريينوأشار النقيب العام، إلى أن هذا الوضع دفعهم إلى اللجوء للقضاء مرة أخرى، حيث صدرت لهم أحكام متفرقة في شهري مارس وأبريل 2025 بأحقيتهم في صرف كامل مستحقاتهم المالية منذ عام 2021، ولكن هذه الأحكام أيضا لم تنفذ.
كما أشار نقيب البيطريين إلى أنه بالرغم من المخاطبات العديدة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ تلك الأحكام، إلا أن رد الجهاز دائما ما يكون بأن الطلبات والأحكام قيد الدراسة بوزارة المالية ولجنة مشكلة بوزارة العدل لدراسة كيفية التنفيذ، وبناء على ذلك، لم يتم صرف أي مستحقات مالية للأطباء على الرغم من استمرارهم في العمل.
ولخص الأطباء المتضررون الوضع بأنهم يقومون بأعمالهم بشكل طبيعي، إلا أنهم لم يتقاضوا أي مرتبات منذ تاريخ صدور الأحكام في عام 2021، أي منذ أكثر من أربع سنوات، كما أن هناك مجموعة من هؤلاء الأطباء لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم من الأساس، والتي تقضي بنقلهم على الموازنة العامة، وما زالوا يعملون على حساب الصناديق الخاصة.
وقالت إحدى الطبيبات المتضررات، إنها منذ التحاقها بالعمل تحملت المسؤولية كاملة وكانت مسؤولة عن كل العهدة الخاصة بجهة عملها، وتعمل دون أن تتقاضى أي مرتب.
وكشفت الطبيبة عن تعرضها لجزاءات مالية رغم عدم تقاضيها مرتبا، حيث طلب منها دفع قيمة الجزاء نقدا وإلا سيتم فصلها من العمل.
وأضافت أنها تعمل منذ عام 2012 بعقد مؤقت، وتم تثبيتها على الموازنة في 2021 تنفيذا لحكم قضائي ولكن دون صرف أي مرتبات، مشيرة إلى أن مطالبهم تتمثل فقط في الحصول على مستحقاتهم المالية والإدارية والترقيات من تاريخ صدور قرار التعيين في عام 2021.
وتتكرر المشكلة في محافظتي الغربية والمنوفية مع مجموعة أخرى من الأطباء البيطريين، حيث كان تعاقدهم على الصناديق الخاصة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي كانت ترسل لهم مرتباتهم من بداية تعاقدهم للمديريات، حيث بدأت تلك العقود منذ عام 2006 كعقود تدريبية بمبلغ 65 جنيها، ثم تم تعديلها في 1 يناير 2012 لتصبح 250 جنيها شهريا لمدة خمس سنوات، بعد ذلك، وبتاريخ 1 يوليو 2015، أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قرارا إداريا برقم (904) لعام 2016 بالتثبيت على درجة مالية دائمة.
ولجأ هؤلاء الأطباء للقضاء، وصدرت لهم أحكام قضائية بالموافقة على نقلهم على الموازنة العامة للدولة منذ عام 2021. ورغم أن هيئة قضايا الدولة والوزراء المعنيين تقدموا بطعون على تلك الأحكام، إلا أن جميع الطعون تم رفضها وأصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، وقد تم تبليغ الأحكام للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي بدورها أرسلت الأوراق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ 27 سبتمبر 2022، مع موافقة الهيئة على اعتماد تمويل الدرجات المالية، وإلى الآن، ورغم جميع المكاتبات والاستعجالات، ظل الوضع متجمدا تحت عنوان "قيد الدراسة".
واستنكر الأطباء هذا الوضع، قائلين إن الموضوع يحتاج من التنظيم والإدارة فحص الأوراق والموافقة عليها، ثم الحصول على موافقة وزارة المالية، لكن المسألة استغرقت في التنظيم والإدارة حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات، ولم تنفذ الأحكام القضائية وضاعت معها كافة حقوق الأطباء.
وأضافوا: "نحن دولة قانون، والمفترض أن أي شخص يصدر له حكم قضائي يجب احترام القضاء وتنفيذ هذا الحكم، وليس التأخير كل هذه السنوات مع الرد المتكرر بأن الأوراق قيد الدراسة".
وأشاروا إلى أن منطوق الحكم القضائي واضح ولا يحتاج للدراسة، حيث جاء نصه: "حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالقرار الإداري، واعتماد تمويل الدرجة الوظيفية من بند الأجور الثابتة بالباب الأول بموازنة الهيئة، بدلا من الفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة"، ورغم ذلك، امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام، وما زال الأطباء يتقاضون مرتباتهم من الصناديق وعلى الدرجة الثالثة دون أي ترقيات أو حقوق وظيفية.
كما يتعرض باحثون من الأطباء البيطريين لأزمة مماثلة في القاهرة، حيث يواجه عدد من الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه في مركز البحوث الزراعية نفس المشكلة، ويعملون منذ سنوات كموظفين مؤقتين بنظام الصندوق الخاص دون ضمهم للموازنة الرسمية، ومن بين هؤلاء، الدكتورة ياسمين في معهد اللقاحات البيطرية بالعباسية التي تعمل بنظام الصندوق الخاص مع تجديد سنوي لعقدها منذ عام 2014، والدكتورة "نورا" في نفس المعهد التي تعمل بنظام اليومية على الصندوق الخاص منذ عام 2019، وتواجهان نفس المطالب بالضم إلى موازنة الدولة والحصول على الدرجات الوظيفية المستحقة.
وتعمل باحثة في معهد بحوث صحة الحيوان وصلت إلى سن المعاش دون أن تتقاضى أي مرتب من تاريخ عملها، وهي تطالب بنفس المطالب، كما تعمل الدكتورة "إيمان" بمعهد بحوث أمراض النبات بالعريش في شمال سيناء منذ عام 2021 بنظام الصناديق الخاصة، وتطالب بالضم إلى موازنة الجهة الإدارية والحصول على كامل حقوقها الوظيفية، ويطالب هؤلاء الباحثين بحقوقهم أسوة بزملائهم في نفس المركز، ونقلهم من موازنة الصندوق الخاص إلى موازنة الجهة الإدارية، وحصولهم على الدرجات الوظيفية المستحقة من تاريخ عملهم، خاصة وأنهم حاصلون على أعلى الدرجات العلمية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟