تختار ايه .. تويوتا فورتشنر ام الفاروميو ستلفيو 2026
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.
وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: تويوتا فورتشنر و الفاروميو ستلفيو موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .
زودت سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .
محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2026تحصل سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، وبها قوة 200 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 240 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.7 ثانية .
سعر الفاروميو ستلفيو موديل 2026الفئة الأولي من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 390 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 650 ألف جنيه .
وسائل الأمان بـ تويوتا فورتشنر موديل 2026تمتلك سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية جانبية، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Immobilizer Key .
محرك تويوتا فورتشنر موديل 2026تستمد سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 4000 سي سي، وبها خزان وقود سعة 80 لتر، وبها قوة 234 حصان، وعزم دوران 376 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
سعر تويوتا فورتشنر موديل 2026تباع سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 500 ألف جنيه .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصري سوق السیارات المصری ووسائد هوائیة وسائل الأمان وبها نظام
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران