انتعاش سنغافورة الاقتصادي يواجه عقبات بينها حرب غزة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تواجه رحلة سنغافورة نحو نمو اقتصادي سريع عقبات محتملة، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط جراء استمرارالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشكوك المحيطة بتعديلات أسعار الفائدة العالمية، حسبما حذرت أحدث مراجعة أجرتها سلطة النقد السنغافورية، والتي نُشرت اليوم الجمعة.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ -وعلى الرغم من الحفاظ على توقعاتها بنمو اقتصادي يتراوح بين 1% و3% لهذا العام- أكدت سلطة النقد السنغافورية على الدور الحاسم للتخفيف النقدي العالمي والتقدم التكنولوجي في تشكيل المسار الاقتصادي في سنغافورة.
وذكرت سلطة النقد في سنغافورة "في مراجعتنا للاقتصاد الكلي نصف السنوية، نسلط الضوء على المخاطر المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية لفترة طويلة وتقلب تدفقات رأس المال". وأضافت "إن تصاعد الصراعات الجيوسياسية يمكن أن يؤدي إلى ضغوط مفاجئة في الأسواق المالية، مما يشكل تهديدات لآفاق النمو العالمي والمحلي".
كما تتوقع أن الانخفاض المحتمل في تكاليف الاقتراض من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) بالربع الثالث، إلى جانب انتعاش مبيعات الرقائق العالمية، يمكن أن يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في سنغافورة إلى قرب معدله المحتمل طوال عام 2024.
ومع ذلك، تشير بلومبيرغ إلى أن التوسع الاقتصادي البطيء بنسبة 1.1% وأثار عام 2023 تثيران المخاوف، حيث حذر رئيس الوزراء المكلف لورانس وونغ من استمرار النمو البطيء، وهو ما يشي بمدى هشاشة الاقتصادات العالمية والمحلية في مواجهة الصدمات السريعة وفقا للوكالة.
وأدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط -لا سيما في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وما ترتب على ذلك من ارتفاعات في أسعار النفط- إلى تقلبات جديدة في العملة، وتجدد الضغوط التضخمية، والعودة إلى السياسات النقدية المتشددة في مختلف أنحاء آسيا.
وتتوقع سلطة النقد في سنغافورة أيضا انخفاضا طفيفا في النمو العالمي عام 2024 بسبب استمرار إجراءات التشديد على ما قالت بلومبيرغ، خاصة بين الاقتصادات المتقدمة، في حين يظل مسار تراجع التضخم غير متساوٍ.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشارت بلومبيرغ إلى أن صناع السياسة في سنغافورة يحافظون على توقعاتهم للتضخم الأساسي والكلي بمتوسط يتراوح بين 2.5% و3.5% لهذا العام. ومع ذلك، فإنهم يقرون بأن التوقعات تخضع للتغيرات في التكاليف، خاصة وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة.
وعلى الرغم من التوسع الأبطأ من المتوقع في الربع الأول، فإن صناع القرار السياسي في سنغافورة ما زالوا متيقظين.
وفشل اعتماد الاقتصاد على الإنفاق على السياحة والترفيه -وفقا للوكالة- في تعويض الانكماش بالتصنيع، مما يعكس المخاوف التي أعرب عنها رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا العام بشأن مخاطر النمو البطيء لفترة طويلة على مستويات المعيشة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی سنغافورة سلطة النقد
إقرأ أيضاً:
خطاب بلا مضمون… كامل إدريس وتكريس سلطة الحرب والانقلاب
خطاب بلا مضمون… كامل إدريس وتكريس سلطة الحرب والانقلاب
بقلم السفير عادل إبراهيم مصطفي
كما كان متوقعًا، جاء الخطاب الأول للدكتور كامل إدريس، عقب أدائه القسم رئيسًا لمجلس وزراء السلطة الانقلابية في بورتسودان، خاليًا من أي مضمون حقيقي ولا يخدم مصالح الشعب السوداني. بل شكّل الخطاب تأكيدًا على أن إدريس ليس أكثر من أداة في يد تحالف العسكر وفلول النظام البائد، ينفذ أجندتهم الرامية إلى تصفية ثورة ديسمبر المجيدة وطمس تطلعات السودانيين نحو وطن حر يسوده السلام والعدالة.
لقد خلت كلمته من أي إشارة تُذكر إلى ثورة ديسمبر العظيمة ومطالبها الجوهرية، وكأنها لم تكن. تجاهل إدريس التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب السوداني من أجل التحول الديمقراطي، وقدم خطابًا أقرب إلى الاستعراض الإنشائي، بلا رؤية واضحة أو برنامج عمل جاد وملموس.
أما الدلالة الأبرز على انحيازه الكامل لسلطة الانقلاب المتحالفة مع تنظيم الإخوان المسلمين، فتمثّلت في تجاهله التام لمبادرات وقف الحرب، بل وصفها بـ”حرب الكرامة والمعركة الوجودية”، مؤكّدًا على استمرارها كوسيلة للحفاظ على الحكم عبر السلاح. وقد جاءت أولوياته الوطنية “العاجلة”، كما أسماها، منسوخة عن خطاب السلطة الانقلابية، حيث تصدّرها ما وصفه بـ”برنامج الأمن القومي السوداني وهيبة الدولة”، والذي يبدأ بالقضاء على “التمرد” — في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وبهذا يعلن إدريس التزامه العلني بمواصلة مشروع “لا وقف للحرب”، المعروف إعلاميًا باسم “بل بس” — المشروع الذي جرّ البلاد إلى الخراب والدمار، وتسبب في مقتل الآلاف، وتدمير البنى التحتية، وتهجير ملايين السودانيين، مع تقديرات لوكالة “رويترز” تشير إلى أن خسائر الحرب بلغت نحو 700 مليار دولار.
وفي ظل هذا الواقع الدموي، تصبح بقية الأولويات التي طرحها إدريس — مثل إعادة هيكلة الدولة، وبناء دولة القانون، وتحسين العلاقات الخارجية، وزيادة الصادرات، وتطوير القطاع الصناعي — مجرد حديث بلا قيمة، لأن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها في ظل استمرار الحرب والانقسام والتشظي الوطني الذي يتفاقم كل يوم.
في هذا السياق، لا بد من التذكير بالخطاب الأول لرئيس وزراء الثورة، الدكتور عبد الله حمدوك. وبرغم أن المقارنة بينه وبين رئيس وزراء السلطة الانقلابية تبدو ظالمة في جوهرها، فإن استدعاء خطاب حمدوك يبقى ضروريًا لتذكير الناس بما ضاع جراء انقلاب 25 أكتوبر 2021.
فقد أكد حمدوك في مستهل خطابه أن أولوية حكومته كانت وقف الحرب وبناء السلام المستدام، ورفع المعاناة عن النازحين واللاجئين، واضعًا قضايا الإنسان في قلب مشروع الدولة الجديدة. في المقابل، أكّد كامل إدريس، وهو الأكاديمي والدبلوماسي والخبير الأممي، أن أولويته القصوى هي استمرار الحرب، للقضاء على مليشيا سبق لقائد الجيش ورئيس السلطة الانقلابية نفسه أن أقر بأنها “وُلدت من رحم المؤسسة العسكرية”، وأنه هو من عزّز قوتها وقنّن وضعها، بل وعيّن قائدها نائبًا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.
لقد خلا خطاب إدريس من أي جديد، بل أعاد إنتاج خطاب الانقلاب، وكرّس الحرب كأداة للحكم. وبذلك يتأكد أن تعيينه لم يكن إنقاذًا للبلاد، بل محاولة لإضفاء شرعية زائفة على مشروع سلطوي دموي، يمعن في تدمير ما تبقى من السودان، ويجهز على أحلام شعبه في الحرية والسلام والعدالة.
الوسوماستمرار الحرب الانقلاب السفير عادل إبراهيم مصطفي تكريس سلطة الحرب خطاب بلا مضمون كامل إدريس
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا