«صحة غزة»: سكان القطاع يشربون مياهاً غير آمنة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
غزة (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أمس، أن جميع سكان القطاع يشربون مياهاً «غير آمنة» نتيجة عدم سماح إسرائيل بإدخال مواد لمعالجتها.
وأفادت الوزارة، في منشور عبر منصة «تلغرام»، بأنه «مع توقف مختبر الصحة العامة، وعدم القدرة على فحص مياه الشرب، جميع مواطني قطاع غزة يشربون مياهاً غير آمنة تعرض حياتهم للخطر»، موضحة أن ذلك يعود «لعدم سماح إسرائيل بإدخال مادة الكلور للتعقيم أو أي بديل عنها لمعالجة مياه الشرب».
وتواصل إسرائيل عرقلة إيصال المساعدات والمواد الأساسية اللازمة لأهالي القطاع المحاصر، رغم قرارات محكمة العدل الدولية التي تأمرها بضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.
والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة بغزة، رصد إصابات بالحمى الشوكية والكبد الوبائي بسبب طفح مياه الصرف الصحي بين النازحين، وعدم توافر المياه الصالحة للشرب.
وفي بيان لاحق السبت الماضي، حذرت الوزارة من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف والحشرات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة الفلسطينية غزة فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب.
وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي".
وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي "النص مش للحالة التي يقولها النائب، خلونا صرحاء من أنفسنا، قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، من صالح المجموع أن يكون النشر في هذه الموضوعات بحرص ومسؤولية".
وأضاف فوزي "تقدير العقوبة وثبوت الجريمة يكون من جهات التحقيق وتحت بصر القاضي الذي يحدد مدى توافر أركان الجريمة"، وتابع "كمية شائعات تطلع في هذا الموضوع دون مسؤولية ولا دليل ولا سند، ومن صالح المجموع مواجهة هذا السلوك بالأدوات الجنائية وتحت رقابة القضاء.