اللجان البرلمانية تبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 اليوم
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تبدأ اللجان البرلمانية بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 اليوم، وذلك عقب إحالته في الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي، عقب عرض كلا من وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للبيان الحكومي.
تعديل قانون المالية الموحدكشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 عن عدد من الإصلاحات الهيكلية العامة التي تبنتها الدولة وكان في مقدمتها صدور القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022، بهدف تحسين تعزيز القدرة على مراقبة الأداء المالي وحجم الاستثمار العام بما فيها استثمارات الهيئات الاقتصادية.
كما أشار إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة2024، ويهدف إلى إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
ترشيد اعمال السفر إلي الخارجوتضمنت الإصلاحات الهيكلية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2023 ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في موازنة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية لترشيد الضغط على العملة الصعبة والقرار تضمن ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
وجاءت أحد ركائز الإصلاح الهيكلي في ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات صاحبة الاختصاص، ويعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ونتائج تنفيذه.
التسعير التلقائي للمواد البتروليةوتضمنت إجراءات الإصلاحات الهيكلية استمرار تطبيق ألية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل كامل ودائم مع استمرار برنامج التحوط ضد مخاطر أسعار البترول.
سقف لتنفيذ المشروعات الاستثماريةوتبنت الدولة إطارًا للمشروعات الاستثمارية العامة، وتمّ وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة يشمل جميع المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الموازنة الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام