اللجان البرلمانية تبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 اليوم
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تبدأ اللجان البرلمانية بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 اليوم، وذلك عقب إحالته في الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي، عقب عرض كلا من وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للبيان الحكومي.
تعديل قانون المالية الموحدكشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 عن عدد من الإصلاحات الهيكلية العامة التي تبنتها الدولة وكان في مقدمتها صدور القانون رقم 18 لسنة 2024 بتعديل قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022، بهدف تحسين تعزيز القدرة على مراقبة الأداء المالي وحجم الاستثمار العام بما فيها استثمارات الهيئات الاقتصادية.
كما أشار إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة2024، ويهدف إلى إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
ترشيد اعمال السفر إلي الخارجوتضمنت الإصلاحات الهيكلية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2023 ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في موازنة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية لترشيد الضغط على العملة الصعبة والقرار تضمن ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو تحمل الجهة الداعية لكل تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
وجاءت أحد ركائز الإصلاح الهيكلي في ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات صاحبة الاختصاص، ويعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار ونتائج تنفيذه.
التسعير التلقائي للمواد البتروليةوتضمنت إجراءات الإصلاحات الهيكلية استمرار تطبيق ألية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل كامل ودائم مع استمرار برنامج التحوط ضد مخاطر أسعار البترول.
سقف لتنفيذ المشروعات الاستثماريةوتبنت الدولة إطارًا للمشروعات الاستثمارية العامة، وتمّ وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة يشمل جميع المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الموازنة الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة
كتب- نشأت علي:
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 / 2025.
كما يناقش مجلس النواب، تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1. طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024.
2. طريقة إقرار الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" رقم EG-8645، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بتاريخ 25/12/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127 لسنة 2024.
كما يناقش المجلس تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم