القبض على المتهم بقتل زوجته أمام أطفالهما ووالدتها في الغربية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته، بعد أن قام بتسديد 13 طعنة لها قبل فجر أمس الأحد أمام أطفالها، بعد أن تسلل الزوج إلى المنزل عبر إحدى النوافذ، وفر هاربًا واختبأ في أحد الأماكن السرية.
وفر المتهم هاربًا بعد إنهاء حياة زوجتة، وقامت الأجهزة الأمنية بتكثفت عمليات البحث عبر الوسائل والتقنيات الحديثة، وتشكيل فريق بحث وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة، لتحديد خط سير المتهم، وأثمرت الجهود عن إلقاء القبض على المتهم.
وكشفت شقيقة المجني عليها، أن اختها المجنى عليها تدعى بسمة السيد علي بكر، وتبلغ 32 سنة، ولديها 3 بنات، مشيرة إلى أن زوجها المتهم، يعمل مبيض محارة، وقام بقتلها بعد أن سدد لها عدة طعنات في الظهر والبطن والرقبة، أمام أطفالهم، حتي أنهم توسلوا إليه وقالوا له "سيب ماما"، ولكنه لم يستمع لهم.
كما أن المجني عليه خلص على شقيقتها، بعد أسبوع من خلافات أسرية مع زوجته المجني عليها، حيث كان دائم الخلاف معها كثيرا، وكان لا يقوم بالإنفاق على الأسرة، مشيرة إلى أن اختها تركت منزل الزوجية بسبب هذه الخلافات، وأيضا تعدي اسرة المتهم عليها، وقاموا بأخذ منقولاتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغربية أمن الغربية ضبط المتهم كفر الزيات
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه