تحفيز الشراكات مع القطاع الأهلي والخاص بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، لليوم الثاني على التوالي بفعاليات ورشة العمل التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان "وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل".
ومثَّل هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد سعيد حماد، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية، مستعرضًا محاضرة تحت عنوان "توافق خدمات الرعاية الصحية" مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك القطاع الأهلي والمنظمات الدولية وضرورة إدماجهم مع القطاع الحكومي وتعزيز سُبل تنفيذ الشراكة جنبًا إلى جنب مع تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأشار مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية، إلى أن هيئة الرعاية الصحية كونها ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل استطاعت دمج القطاع الخاص خلال تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى الست "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان"، وهو ما أسهم بدوره في تعزيز الكفاءة ودعم جودة الخدمات المقدمة فضلًا عن استثمار التقنيات الحديثة بما يضمن تحسين مؤشرات الرعاية الصحية وجعلها أكثر فعالية وفاعلية.
التشارك مع شركات الأدويةواستعرض العديد من الأمثلة للشراكات من القطاع الخاص، أبرزها الشراكات مع 4 سلاسل من المستشفيات وتضم سلاسل (مغربي، وكليوباترا، السعودي الألماني، ومجموعة ألفا الطبية)، إضافة إلى التشارك مع شركات الأدوية، وشملت أوجه الشراكة عدة مجالات، أبرزها التخطيط الصحي، المبادرات الصحية والتوعوية، ورقمنة الخدمات، الحوكمة الصحية،وتحسين تجربة المريض، السياحة العلاجية، التحول الأخضر وغيرها من المحاور التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
ولفت إلى أن المرحلة الثانية التي من المقرر أن يتم البدء فيها خلال العام الجاري، ستشهد تشاركًا على نطاق أوسع مع القطاع الخاص والأهلي والحكومي، مؤكدًا أن تنشيط وتحفيز الشراكة يسهم في التغلب على العديد من التحديات وهو ما ينعكس على تعزيز الثقة بين المواطن والقطاع الحكومي، وتحقيق الاستدامة المالية ورسم خريطة صحية بناءًا على مؤشرات سليمة من أرض الواقع .
هذا، وتضمنت فعاليات ورشة العمل عدة جلسات نقاشية وحوارية بين ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان، وممثلين عن هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى كافة الجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، ووصولًا لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الاهلي القطاع الأهلي والخاص منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة القطاع الخاص مع القطاع
إقرأ أيضاً:
خلال مناقشة تحديات القطاع الصحي..محافظ قنا يضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية
ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع قيادات القطاع الطبي بالمحافظة، أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وسبل تطوير جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
جاء اجتماع موسع، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء، و مديري ومسؤولي المستشفيات الحكومية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وبحث سبل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022، بشأن حظر التصوير داخل المنشآت الحكومية، حفاظًا على سرية بيانات المرضى واحترامًا لخصوصيتهم، مع التشديد على ضرورة تطبيق القرار بشكل شفاف في جميع المنشآت الطبية بالمحافظة.
وفي إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تم خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون مع الشركات الناشئة في مجالي الأمن والنظافة للعمل تحت إشراف مديرية الصحة، مع التأكيد على الالتزام بتحديد الكوادر المتعاقد معها ووضع حد أدنى لأجور العاملين، بما يكفل حقوقهم ويرتقي بجودة الخدمات الطبية المقدمة.
وأكد محافظ قنا، أهمية تمكين الكوادر الشابة وتوليهم مناصب قيادية داخل المستشفيات الحكومية، باعتبار ذلك خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الأداء وتحقيق التغيير الإيجابي داخل المؤسسات الطبية.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة تفعيل دور مسؤولي العلاقات العامة بالمستشفيات، ليكونوا بمثابة متحدثين إعلاميين للمديرية، ما يسهم في تعزيز قنوات التواصل مع وسائل الإعلام وإمداد الرأي العام بمعلومات دقيقة وموثوقة، موجها بتكثيف أعمال المراجعة الدورية، وتفعيل آليات الحوكمة والطوارئ داخل المستشفيات، بهدف تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الحرجة.
وأكد محافظ قنا، حق كل مريض في الحصول على تشخيص دقيق وواضح، مشددًا على أهمية التزام الفرق الطبية بتوضيح كافة المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمرضى، مع ضمان المتابعة الدورية لتواجد الأطباء داخل جميع الأقسام، وتعزيز التواجد الإداري المنتظم لقيادات المستشفيات لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.
و شدد عبدالحليم، على ضرورة تكثيف الرقابة على العيادات الخارجية ومتابعة انتظام الأطباء في مواقع عملهم، مع إعداد تقارير دورية شاملة تُرفع إلى مجلس الصحة الإقليمي، بهدف متابعة نسب الإنجاز في مختلف القطاعات الصحية.
كما دعا محافظ قنا، إلى وضع لوائح انضباط واضحة تعلق على مداخل المستشفيات، تتضمن حقوق وواجبات المرضى والمنشآت الصحية، وتنظم آلية دخول المرضى والمرافقين، بما يضمن الانضباط داخل أقسام الاستقبال، مع السماح بمرافق واحد أو اثنين كحد أقصى لكل مريض.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا، على أن العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المشترك بين جميع الجهات هو الأساس في تحقيق النجاح وتقديم خدمات صحية تليق بأبناء محافظة قنا، كما أعلن عن إطلاق مبادرة لتدريب مسؤولي العلاقات العامة بالمستشفيات، يتولى الإشراف عليها شخصيًا، بهدف رفع كفاءة التواصل الداخلي وتعزيز أداء المؤسسات الطبية بالمحافظة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك