قبل الصراع وخارج غزة.. واشنطن تعلن تورط 5 وحدات إسرائيلية في انتهاك حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في وقائع خارج قطاع غزة قبل اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر(تشرين الأول).
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، للصحافيين، إن 4 من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية عن الوحدة الخامسة.
وقال باتيل إن مبيعات الأسلحة الأمريكية للوحدات الإسرائيلية لن تتأثر. وأحجم عن ذكر تفاصيل الانتهاكات لحقوق الإنسان أو الوحدات المُشاركة أو الإجراءات التصحيحية المتخذة.
وأضاف “بعد عملية دقيقة، توصلنا إلى أن 5 وحدات إسرائيلية مسؤولة عن وقائع فردية لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. كل هذه الوقائع جرت قبل 7أكتوبر بكثير ولم يحدث أي منها في غزة”.
وتابع “عالجت 4 من هذه الوحدات الانتهاكات بشكل فعال، وهذا ما نتوقعه من الشركاء. أما للوحدة المتبقية، فلا نزالن نجري مشاورات واتصالات مع حكومة إسرائيل”.
وتخضع أعمال الجيش الإسرائيلي لتدقيق متزايد إذ قتلت قواته نحو 34500 فلسطيني في غزة، وفق سلطات الصحة في القطاع، كثير منهم من النساء والأطفال. ودُمر قطاع غزة وأدى النقص الشديد في الغذاء إلى إثارة مخاوف من مجاعة.
وجاءت الحملة الإسرائيلية رداً على هجوم مسلحي حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر(تشرين الأول) والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز عدد كبير من الرهائن.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه اتخذ “قرارات” بعد اتهامات بانتهاك إسرائيل لمجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر المساعدة العسكرية لشخصيات أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في إطار قانون ليهي، الذي صاغه السناتور الأمريكي باتريك ليهي، في أواخر التسعينيات.
وقال مصدر مطلع، الجمعة، إن الولايات المتحدة حصلت على معلومات جديدة من السلطات الإسرائيلية عن وحدة معينة في الجيش الإسرائيلي أفادت تقارير بأن واشنطن ستصنفها بعد مزاعم عن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وأضاف أنه في ظل المعلومات الجديدة، تتابع واشنطن إذا كانت الوحدة في طريقها إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية.
وأقيمت وحدة “نتساح يهودا” وهي المعنية بالأمر في 1999 لتوفير بيئة عسكرية تتفق مع المعتقدات الدينية لليهود المتشددين وغيرهم من المجندين القوميين المتدينين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة