تستمر المعارك في جنوب لبنان وقطاع غزة في ظل التلويح الاسرائيلي ببدء الهجوم على رفح الامر الذي يفتح الباب امام احتمالات متعددة وكثيرة، منها الذهاب الى حرب طويلة لكن محدودة، او توسع المعارك الحالية لتصبح اكثر شمولاً واتساعاً، ومنها ايضاً وقف تام لاطلاق النار في غزة ولبنان بالتزامن مع المفاوضات الحاصلة بين حركة "حماس" من جهة واسرائيل من جهة أخرى والتي تخطو خطوات جدية وكبيرة نحو النتائج الايجابية.
حصلت حماس وفق المقترحات الحالية على جزء كبير من مطالبها السياسية، وتحديداً الانسحاب العسكري الاسرائيلي الكامل من قطاع غزة وتفكيك الوجود من وسط القطاع تحديداً، اضافة الى عودة غير مشروطة لسكان شمال غزة، وهذا الامر يعني أن حماس ستخرج بجائزة كبيرة اسمها عملية التبادل بعد وقف النار، مما يجعلها قادرة على تسويق انتصارها العسكري والسياسي والترويج لجدوى عملية 7 تشرين الأول، من هنا يصبح النقاش عن الازمة الحقيقية التي قد تصيب اسرائيل بعد مثل هذه التسوية.
احدى ازمات اسرائيل بعد التسوية ستكون وحدة الحكومة الاسرائيلية وتماسكها اذ ان هناك اكثر من طرف يهدد علناً بالانسحاب منها في حال وافق نتنياهو على بنود التسوية التي تقترحها القاهرة، لكن يبدو أن القرار الاميركي حاسم الى حدّ بعيد، ويرغب بإنهاء المعركة في الشرق الاوسط لانها باتت تؤثر بشكل استراتيجي على الولايات المتحدة الاميركية وسياساتها، وتؤثر أكثر على الادارة الحالية التي تظهر الدراسات خسارتها الكتلة الناخبة الديمقراطية ، ما يشكل احدى الخطوط الحمر.
لا يمكن للولايات المتحدة المخاطرة اليوم بتغطية معركة رفح في ظل التجييش الطلابي في عدد كبير من الجامعات وفي مختلف الولايات، لان ذروة التحركات الطالبية الاميركية حصلت في لحظة خفوت المعركة في غزة، فماذا سيحصل لو ان المعارك عادت وتعرض المدنيون لعملية قصف تشبه ما تعرضوا له في الاسابيع الاولى من الحرب؟ حتى الجانب الاسرائيلي لم يعد يستطيع تحمل خسائره على المستوى الشعبي والديبلوماسي.
كما ان انهاء الحرب في غزة لا يمكن ان يترافق، وفق المعطيات الحالية مع توسيعها في لبنان، لان اصرار واشنطن على التهدئة يشمل كل المنطقة وليس فقط الساحة الفلسطينية، وان كانت الحسابات مختلفة كلياً، لكن التصعيد مع لبنان ممنوع اميركياً وقد شكلت الادارة الاميركية مانعاً حقيقياً أمام اي خطوة تصعيدية اسرائيلية ضد "حزب الله" في عزّ الحرب في غزة، لذلك فإن انتهاء الحرب هناك سيترافق مع وقف اطلاق النار هنا، وفتح باب التفاوض الفعلي على الترتيبات السياسية للجنوب.
امام كل هذا المشهد يصبح مفهوماً السعي الدولي للوصول الى نقاط واضحة تشكل الخطّ العريض للتسوية الممكنة مع لبنان، علما ان" حزب الله" قد يسعى الى تأجيل البت بأي قضية حدودية عالقة الى ما بعد وقف اطلاق النار، على اعتبار انه لا يفضل التفاوض تحت النار الا في حالة الحرب المفتوحة..
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
بيان دولي بشأن التسوية الفلسطينية بعد التصعيد الإسرائيلي
فلسطين – أصدرت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين بيانا بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأعربت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين عن قلقها إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية.
وصدر البيان عن الرئاسة المشتركة للمؤتمر وتضم فرنسا والمملكة العربية السعودية، ورؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر البرازيل، وكندا، ومصر، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، والمكسيك، والنرويج، وقطر، والسنغال، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية
وشدد البيان على أن هذه الأحداث تؤكد صحة التحذيرات حول هشاشة الوضع بالمنطقة والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي.
وجددت الدول التأكيد على التزامها الكامل بأهداف المؤتمر وضمان استمرار أعماله وتحقيق أهدافه، وأنه سوف يعلن الرؤساء المشتركون لمجموعات العمل عن موعد انعقاد موائد المؤتمر المستديرة في القريب العاجل، وذلك للاستفادة من اسهامات مجموعات العمل للوصول لالتزامات دولية واضحة ومنسقة تعكس عزمنا تطبيق حل الدولتين.
وأشار البيان إلى أن الوضع الراهن “يحتم علينا أكثر من أي وقتٍ مضى أن نضاعف الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة”.
وجدد البيان التأكيد على استمرارية الدعم “اللا متزعزع” لكافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.
ويعد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، الذي كان مقررا عقده في نيويورك خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2025، مبادرة دولية هامة تهدف إلى إحياء عملية السلام وتعزيز الحل السياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ويترأس المؤتمر كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا، بمشاركة مجموعات عمل تضم دولًا مثل مصر، قطر، الأردن، إسبانيا، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وغيرها من الدول ذات التأثير الإقليمي والدولي.
ويهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق واضحة لتطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، ومرجعيات مدريد.
ويحظى حل الدولتين بدعم واسع من المجتمع الدولي، حيث صوتت 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة بحلول يونيو 2025، ومع ذلك تواجه هذه الجهود معارضة من بعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة، التي عارضت الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، معتبرة أن ذلك قد يعيق المفاوضات المباشرة.
المصدر: RT