التنمية المحلية: حرمان 88 ألفا من الدعم التمويني للتعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنَّ الدولة ليس لديها رفاهية السماح بحدوث أي تعديات جديدة علي الأراضي الزراعية بكل المحافظات في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مشددًا على الدولة بوزارتها المعنية ستواجه بكل حسم أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية في جميع محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والسادة وكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وخلال الجلسة عرض اللواء هشام آمنة دور وزارة التنمية المحلية في تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقًا للقانون 164 لسنة 2022 ويشمل كل البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول وتمّ تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع وزارتي العدل والزراعة والنائب العام.
ولفت إلى أنه تمّ توقيع العقوبات على العاملين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، إذ تم عزل 70 من الوظيفة وإحالة 364 للنيابة الإدارية وإحالة 14 إلى النيابة العامة وإحالة 11 إلى المحكمة التأديبية.
كما استعرض آمنة موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الخاصة حتى نهاية أبريل الجاري، موضحا أنَّه تم إزالة ما يزيد على 23 ألفا و590 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023 وحتى نهاية أبريل وذلك بمساحة 1281 أفدنة، وكذا إزالة 4451 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 832 ألف متر مربع، موضحا أن إجمالي محاضر التبوير بلغت 10395 ومحاضر البناء بلغت 18776 محضرا.
وأشار إلى أنَّه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 88 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وفقاً لما نص عليه القانون في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية التعدي على الأراضي الزراعية وزير التنمية المحلية التصنيع الزراعي على الأراضی الزراعیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس