نقل مقرات البنوك إلى عدن.. مركزي عدن يُصرّ وذراع إيران تبتزها
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
جدد البنك المركزي اليمني تأكيده على إلزام البنوك التجارية بتنفيذ قراره بنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى العاصمة عدن، وسط محاولات مستميتة لإفشال ذلك من قبل جماعة الحوثي، ذراع إيران في اليمن.
وأصدر البنك قراره في الثاني من أبريل الجاري، عقب قيام جماعة الحوثي بسك عملة معدنية من فئة 100 ريال، وأمهل البنوك التجارية 60 يوماً لتنفيذ القرار، متوعداً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنوك المخالفة.
وجدد محافظ البنك أحمد المعبقي هذا التحذير على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية التشاورية بين الجانب الحكومي وخبراء صندوق النقد الدولي التي بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، الأحد، حيث جدد تحذيره من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضد البنوك التجارية في حال تأخرها عن تنفيذ القرار.
تجديد محافظ البنك لتحذيراته، جاء على ضوء المداخلة التي قدمها رؤساء اكبر ثلاثة بنوك تجارية عاملة في اليمن لهذه الاجتماعات، وكشفوا فيها عن اشتراطات وضعتها سلطات جماعة الحوثي مقابل الموافقة على نقل مقراتها الى عدن.
ووفق ما نشره المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، فقد كشف رؤساء بنوك "التضامن، التجاري، الكريمي"، بان سلطات الأمر الواقع بصنعاء ـ جماعة الحوثي ـ ابلغتهم بأنها لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة ترليوني ريال.
مضيفاً بأن رؤساء هذه البنوك، أكدوا عدم قدرتها على تنفيذ هذا الشرط الذي وضعته جماعة الحوثي، وانهم طالبوا من الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدتها في توفير المبالغ المالية المطلوب منها توفيرها في حال نقل مقراتها لعدن.
وتسبب انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية عام 2015م وسيطرتها على مؤسسات الدولة ومن بينها البنك المركزي اليمني، في ضياع أموال المودعين بالبنوك التجارية التي كان يتم استثمارها من خلال اذون الخزانة (الدين العام).
ووصلت قيمة استثمار البنوك التجارية في أذون الخزانة وسندات الحكومة وشهادات الإيداع، مع الفوائد المتراكمة والمستحقة للمودعين خلال السنوات الماضية نحو 1.7 تريليون ريال.
ويُثير اشتراط مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم من البنوك التجارية تسليم هذه الودائع، الاستغراب بعد ان قامت عملياً بمصادرتها قبل نحو عام، ومن خلال إصدارها لقانون اسمته "قانون منع التعاملات الربوية".
وبموجب هذا القانون، اقدم البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، في يناير من العام الماضي، على إصدار قرار غير معلن بتجميد استثمارات البنوك التجارية في سندات أذون الخزانة وتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب.
ما يجعل من وضع المليشيات الحوثية لهذا الشرط محاولة ابتزاز واضحة في وجه البنوك التجارية لعرقلة قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقراتها الى عدن، من خلال التلويح بمصادرة مقراتها واصولها في مناطق سيطرتها بذريعة تسديد ودائع المودعين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنوک التجاریة البنک المرکزی جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
هل تنجح واشنطن في كسر شوكة صنعاء؟.. ضغوط أمريكية جديدة لإجبار شركات الاتصالات على نقل مقراتها إلى عدن
الجديد برس:
وجهت الحكومة الموالية للتحالف شركات الاتصالات العاملة في الجمهورية اليمنية بنقل مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، وذلك بعد قرابة أسبوع من معاقبة البنك المركزي بعدن ستة بنوك تجارية في صنعاء لرفضها نقل مقارها الرئيسة إلى عدن.
وأصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن، أمراً “عاجلاً” إلى شركات الهاتف النقال بأن عليهم “وبصورة عاجلة”، مراجعة الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الشركات، “والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتها إدارياً وفنياً ومالياً إلى عدن، للحصول على التراخيص اللازمة”.
وأضافت الوزارة، في أمرها الرسمي الذي تداولته وسائل الإعلام، أن على شركات الاتصالات أيضاً “سداد المديونية السابقة، من رسوم وترخيص وموقف ضريبي”، مؤكدة أن الامتناع عن التنفيذ سيضطر الوزارة “لاتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون، وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن”، حسب تعبيرها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الموالية للتحالف السعودي شملت البنوك وشركة الخطوط الجوية اليمنية، ووكالات السفر والسياحة. وهو ما اعتبرته حكومة صنعاء تصعيداً اقتصادياً ومالياً وبتوجيهات أمريكية هدفها الضغط باتجاه وقف الهجمات ضد السفن الإسرائيلية نصرةً لغزة، وهو ما اعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية.
والخميس الفائت نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية بأن قرار نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن جاء بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية. مؤكدةً أن الحرب الاقتصادية التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها (السعودية والحكومة اليمنية) ضد من أسمتهم “الحوثيين” عبر استهداف القطاع المصرفي في مناطقهم، تهدف للضغط على قوات صنعاء لإيقاف هجماتها على الملاحة الإسرائيلية.
ونقلت الوكالة عن أربعة أشخاص، قالت إنهم على دراية مباشرة بالوضع، قولهم: “إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك”.
كما نقلت “بلومبيرغ” عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، تأكيده أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن. لكنه شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما يسمى بخارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر ظاهرياً للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة”، حسب المسؤول الأمريكي.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب