تناول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أمير الكويت، مشعل الأحمد، الثلاثاء خلال مباحثاتهما في القاهرة موضوع خور عبدالله، وحقل غاز متنازع عليه بين السعودية والكويت وإيران. 

وفي ختام المباحثات أصدر الجانبان بيانا مشتركا شددا فيه على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة في ممر خور عبدالله المائي، مشددان على أهمية تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.

كما أكدا أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقه المغمورة المحاذية للمنطقه المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي من حق الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أية إدعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.

البيان الكويتي–المصري المشترك: حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وملكية الثروات الطبيعية بالمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها الحقل بكامله هي ملكية الكويت والسعودية فقط

- رفض أية ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة#كونا #الكويت pic.twitter.com/uE4WIcGJwZ

— كونا KUNA (@kuna_ar) April 30, 2024 فما هي حكاية حقل الغاز؟ 

لطالما شكّل الحقل البحري المعروف بـ"آرش" في إيران و"الدرة" في الكويت والسعودية مصدر خلاف بين البلدان الثلاثة.

وبحسب فرانس برس، فإن حقل الدرة يقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.

ويوجد جزء كبير من هذا الحقل على الحدود البحرية بين الكويت والسعودية لكن جزءا آخر يقع داخل إيران.

يعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينيات القرن الماضي عندما منحت الامتياز للشركة الأنكلو إيرانية للنفط التي أصبحت في وقت لاحق جزءا من بريتش بتروليوم (بي بي) في حين أن إيران منحت الامتياز لرويال داتش شل، بحسب موقع "فويس أوف أميركا".

وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالى 220 مليار متر مكعّب، بحسب "فرانس برس".

ويقول تقرير لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن إنه تم اكتشاف حقل الدرة في منتصف الستينيات في وقت لم تكن الحدود البحرية معروفة بشكل جيد، ولم يكن الغاز يعتبر من الأصول الاستراتيجية المهمة التي تسعى الدول للحصول عليها.

وفي ذلك الوقت، منحت الكويت وإيران امتيازات بحرية متداخلة بسبب هذه الحدود البحرية غير المرسومة، بينما أنشأت الكويت والسعودية ما يعرف باسم "المنطقة المحايدة المقسومة"، في منطقة الحدود البرية والبحرية والتي تضم حقولا نفطية هامة، من أبرزها الخفجي والوفرة، وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتقسيم المنطقة المحايدة وتقسيم المنطقة المغمورة المحاذية لها.

ويقع حقل الدرة في الجزء البحري من المنطقة المحايدة شمالا، لكنه، في تفسير طهران، يمتد أيضا إلى مياهها.

حقل الدرة المتنازع عليه بين السعودية والكويت وإيران

ولم يتم الاتفاق حتى الآن على الحدود الشرقية للمنطقة التي تحدد حقل الدرة، وهو ما تسعى الأطراف المعنية إلى إنجازه منذ عقود.

وأجرت إيران والكويت بالفعل محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر. 

وكان بدء التنقيب الايراني في الدرة في عام 2001، قد دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة، على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنها "غير شرعية".

وفي مارس 2022، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه "غير قانوني".

وفي يوليو 2023، دعت الكويت الجمهورية الإسلامية لعقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل وأنها قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل وإن كان من دون التوصل إلى اتفاق.

وبعد بضعة أسابيع، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.

وردت الكويت والسعودية في أغسطس الماضي بدعوة إيران في بيان مشترك "للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

ويستمر الخلاف بشأن الحقل رغم أنّ علاقات الخليج مع إيران شهدت تحسنا في الآونة الأخيرة مع عودة تعيين السفراء بين الكويت والجمهورية الإسلامية وكذلك بين طهران والرياض.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الکویت والسعودیة الحدود البحریة الکویت وإیران حقل الدرة

إقرأ أيضاً:

ما السيناريوهات المتحملة التي قد يتضمنها الرد الإيراني على إسرائيل؟

شنّ سلاح الجو لدى الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على إيران، وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حالة طوارئ في جميع أنحاء الأراضي المحتلة.

مع استمرار المحادثات الرامية إلى إبرام اتفاق نووي بين واشنطن وطهران، شنّت "إسرائيل" هجومًا على المنشآت النووية الإيرانية، وحذرت الولايات المتحدة من أن أي صراع مع إيران سيكون "فوضويًا"، وقد يُعرّض المنطقة بأكملها لخطر الحرب.

وجاء في تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية أنه "رغم إضعافها الشديد خلال العامين الماضيين بسبب العقوبات وتزايد عزلتها، لا تزال إيران قادرة على زعزعة استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي، إلا أن السؤال كيف سترد".


وأوضح التقرير أن السيناريو المتوقع أن إيران ترد بضربات صاروخية على قواعد أمريكية وإسرائيلية، إذ تمتلك آلاف الصواريخ متوسطة المدى القادرة على الوصول إلى القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة، بما في ذلك مواقع في العراق المجاور، وقاعدة العديد الجوية في قطر.

وذكر أنه "في عام 2020، هاجمت قواعد جوية في العراق تستضيف قوات أمريكية بعد اغتيال القائد العسكري قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة".

أكدت الصحيفة أنه "لم تقع وفيات أمريكية لأن القاعدة أُخليت في الوقت المناسب، بعد تحذير إيراني، يمكن لأي هجوم الآن أن يستهدف عدة قواعد في آنٍ واحد، وأن يشمل وكلاء إيران وحلفاءها في العراق واليمن، مما يُصعّب اعتراض الصواريخ الإيرانية".

وتحدثت الصحيفة عن احتمالية أن تهاجم إيران حقول النفط في المنطقة، إذ يُنتج الشرق الأوسط ما يقارب 30 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، ومعظمها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

في عام 2019، أدى هجوم صاروخي وطائرات مُسيّرة على منشأة نفطية، قالت السعودية إنه برعاية إيران، إلى انخفاض إنتاج المملكة إلى النصف مؤقتًا. كما أدى إلى توقف 5 بالمئة من إمدادات العالم.


منذ ذلك الحين، تقرّبت إيران من السعودية ودول أخرى، لكنها لمّحت إلى أنها قد تستهدف حقول النفط الإقليمية إذا تعرّضت مواقعها النووية لهجوم. ويتمثّل التحدي الذي تواجهه إسرائيل والولايات المتحدة في ضرب أكبر عدد ممكن من بطاريات الصواريخ في الموجة الأولى من أي هجوم، لتخفيف أثر الرد الإيراني.

وقالت الصحيفة إن هناك سيناريو آخر يتعلق بإغلاق إيران للملاحة في الخليج الفارسي، الذي يُعد بمثابة قناة رئيسية لشحنات النفط، حيث يمر ما يصل إلى 30 بالمئة من النفط العالمي عبر مضيق هرمز، وقد يؤدي الصراع إلى توقف الشحن.

سبق أن نصحت وكالة الملاحة البحرية البريطانية، المعروفة باسم عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، السفن المُبحرة في المنطقة بتوخي الحذر. في الماضي، فجّرت إيران سفنًا في المنطقة للضغط على دول الخليج الأخرى والولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى سيناريو مهاجمة إيران لـ"إسرائيل"، إذ هددت طهران بمهاجمة الأراضي المحتلة مجددًا إذا هاجمت الأخيرة مواقعها النووية.

في تشرين الأول/ أكتوبر، ردًا على قصف "إسرائيل" لمنشآت إنتاج الصواريخ والدفاعات الجوية الإيرانية، أطلقت إيران وابلًا من الصواريخ على الأراضي المحتلة.


وقالت الصحيفة إنه "تم اعتراض معظم هذه الصواريخ من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ولكن العديد من الصواريخ نجحت في اختراق الدفاعات الجوية، وهبطت في مطار يستضيف أسطولًا من طائرات إف-35 على بُعد بضع مئات الأمتار فقط من مقر وكالة التجسس الموساد".

وختمت الصحيفة بالحديث عن سيناريو "انضمام الوكلاء"، موضحة أنه "لعقود، شكّل حزب الله، الحليف الرئيسي لإيران، رادعًا لإسرائيل، ومع ذلك، فقد قُضي على الجماعة، وكذلك حماس في غزة، ولا يزال لإيران حلفاء حوثيون في اليمن، يطلقون الصواريخ بانتظام على إسرائيل، وقوات بالوكالة في العراق، والتي هاجمت أيضًا إسرائيل وقواعد أمريكية في العراق وسوريا".

مقالات مشابهة

  • تعطلت واسطته البحرية.. حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ مقيمًا مصريًا من الهلاك في عرض البحر
  • ما بعد بارس الجنوبي: هل بدأ نقل المعركة من إيران إلى الخليج؟
  • إيران توقف إنتاج الغاز بجزء من حقل بارس إثر هجوم إسرائيلي
  • البحرية الإيرانية تعترض مدمرة بريطانية وتجبرها على التراجع.. وتصدر تحذيرات
  • ما السيناريوهات المحتملة التي قد يتضمنها الرد الإيراني على إسرائيل؟
  • ما السيناريوهات المتحملة التي قد يتضمنها الرد الإيراني على إسرائيل؟
  • السيسي وأردوغان: النهج التصعيدي الإسرائيلي يمكن أن تترتب عليه تداعيات كارثية
  • ولي العهد ورئيسة الوزراء الإيطالية يبحثان تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة
  • الكويت تدين الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية
  • الكويت تدين الهجمات الإسرائيلية على إيران