لابيد: الطبقة الوسطى تنهار.. وإذا استمرت الحكومة الحالية فالأسعار ستواصل الارتفاع في “إسرائيل”
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الجديد برس:
قال زعيم المعارضة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، إن الأسعار في “إسرائيل” ترتفع، محذراً من انهيار الطبقة الوسطى.
وعبر منصة “إكس” كتب لابيد أن “الأسعار ترتفع، والطبقة الوسطى تنهار”، مضيفاً أن “الحكومة الحالية تكلفنا باهظاً، إذا لم ترحل فالأسعار ستواصل الارتفاع”.
وفي السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “موجة وشيكة من الزيادات في الأسعار ستبدأ غداً”، مضيفة أنه “إلى جانب سعر البنزين، الذي سيرتفع مرة أخرى في مايو، أصبحت منتجات الألبان الخاضعة للإشراف أكثر تكلفة، وستدخل قائمة طويلة من الزيادات في أسعار المواد الغذائية ومواد التنظيف حيز التنفيذ”.
وقبل أيام، نقلت قناة “كان” الإسرائيلية، عن مصدر كبير في وزارة المالية لدى الاحتلال، أنه “إذا استمرت الحرب فلا خيار سوى رفع الضرائب”.
وأكد المصدر أن وزارة المالية الإسرائيلية تدرس رفع الضرائب قريباً لتمويل نفقات الحرب على غزة.
يأتي ذلك في إطار تآكل الاقتصاد الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي كشف تهاوي مقولة مناعة الاقتصاد الإسرائيلي أمام التأثر بالحروب، في ظل ارتفاع نفقات حكومة الاحتلال، وانخفاض الواردات، وتراجع الصادرات، وإقفال المصانع، وانهيار قطاع السياحة، داخلياً وخارجياً.
وظهر ذلك الانكماش الاقتصادي في عدد من المحطات، ومنها التراجع المستمر لقيمة “الشيكل”، وخفض التصنيف الائتماني لكيان الاحتلال في وكالة “موديز” الأمريكية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
كيف تقوّض فظائع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي وتُشعل تمردا صامتا بين صفوفه؟
نشر موقع "تلغراف" البريطاني، تقريرا مطوّلا، رصد فيه التحوّل الجوهري الذي بات ظاهرا في وعي الجنود الإسرائيليين ممّن يدفعون ثمن الحرب "غير الأخلاقية وغير المجدية" على كامل قطاع غزة المحاصر. فيما يصرّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تحويلها إلى مشروع بقاء شخصي.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ عدد من الجنود الإسرائيليين، أصبحوا في الآونة الأخيرة، يعلنون رفضهم التقدّم لأداء فترة خدمة احتياطية أخرى أو الانتشار المحتمل في غزة، وذلك اشمئزازا من الحرب المستمرة التي أودت بحياة أكثر من 59 ألف فلسطيني، حسب وزارة الصحة في غزة.
ونقل التقرير، عن أحد الجنود الرافضين للخدمة العسكرية، رون فاينر، قوله: "عندما استُؤنف قصف غزة، اتضح لي أن حكومتنا تريد إطالة أمد هذه الحرب قدر المستطاع، حيث إنّهم لا يريدون إنهاءها"، مردفا: "عرفت حينها أنني لا أستطيع العودة للخدمة في هذه الحرب".
وأوضح المصدر نفسه: "حُكم على فاينر بالسجن 25 يوما من قبل إسرائيل لرفضه الخدمة، ويُعتقد أنه جزء من موجة متزايدة من جنود الاحتياط الإسرائيليين الشباب الذين يشعرون أنهم لم يعودوا قادرين على المشاركة في الحرب ضد غزة".
وأضاف: "معظمهم لا يستجيبون لاستدعاءات الخدمة، إما بـ:نسيان مراجعة بريدهم الإلكتروني، أو بالادّعاء بحالات طبية أو عائلية طارئة. ويعتقد فاينر أن صور الأطفال الجوعى في غزة ستجعل عددًا أقل من الجنود يستجيبون للاستدعاءات".
واسترسل: "تتعرض إسرائيل لضغوط متصاعدة بسبب الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، حيث حذّرت وكالات الإغاثة من انتشار سوء التغذية والمجاعة على نطاق واسع. وفي خطوة متصاعدة، أعلنت فرنسا، الخميس الماضي، عن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن فرض وقفة تكتيكية للقتال في بعض مناطق غزة".
أيضا، نقل الموقع البريطاني، عن رئيس التخطيط الاستراتيجي السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، آساف أوريون، قوله: "بينما كانت هناك أهداف استراتيجية واضحة للحملات الإسرائيلية ضد إيران وحزب الله في لبنان، فإنه لم يعد هناك أي مبرر عسكري واضح لاستمرار العمليات العسكرية في غزة".
وأبرز: "في غزة، أظن أن القطار الاستراتيجي للأهداف والوسائل والغايات قد اختُطف بدوافع خفية، كما أعتقد أن السبب الرئيسي لاستمرار الحرب في غزة هو مجرد مصلحة سياسية آنية"؛ فيما كان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيران إيتسيون، أكثر صراحة، بالقول: "بات واضحا منذ وقت طويل لمعظم الإسرائيليين أن السبب الرئيسي لاستمرار الحملة في غزة هو مصالح نتنياهو السياسية والشخصية والقضائية، فهو يحتاج إلى استمرار الحرب ليبقي على قبضته في السلطة بل ويعززها".
ووفقا للتقرير فإنّ: "كثيرون يعتقدون أنّ نتنياهو يخشى أن ينهار حكومته إذا انتهت الحرب، إذ إن الأحزاب القومية المتطرفة في ائتلافه ستتخلى عنه. كما أنّ سمعة الدولة اليهودية باتت تواجد أزمة حادّة على الساحة الدولية، حيث تصطف حلفاؤها التقليديون مثل بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، لإدانة التقارير المتصاعدة عن المجاعة في قلب قطاع غزة المحاصر".
إلى ذلك، أشار التقرير نفسه، إلى أنّ منظمة الأمم المتحدة، قد اتّهمت جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف مدني بالقرب من مواقع توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. ووفقًا لعدة مقاطع فيديو وشهادات شهود عيان، فإن تنظيم تدفق الغزّيين داخل هذه المواقع، وحولها، يتم بشكل سيء للغاية، ويتم فيها القصف الأهوج.
وأورد التقرير: "على الرغم من أنّ الأرقام الحقيقية محاطة بالسرية، إلا أن بعض السياسيين يعتقدون أنّ معدل الاستجابة للاستدعاءات العسكرية قد يصل إلى 60 في المئة فقط. معظمهم ممّن يوصفون بـ"الممتنعين الرماديين"، وهم أشخاص يتذرعون بمشاكل طبية أو عائلية، أو ببساطة يسافرون للخارج خلال فترة الاستدعاء ويُهملون مراجعة بريدهم الإلكتروني".
واسترسل: "ما زالت حالات الرفض لأسباب سياسية صريحة، نادرة نسبيا، لكنها في تزايد، وهو ما يتجلى في العدد المتصاعد للرسائل العامة التي يوقعها جنود الاحتياط مستنكرين فيها طريقة إدارة نتنياهو للحرب، وما يعقب ذلك من توبيخات وفصل من الخدمة".
واختتم التقرير بالقول: "في الوقت نفسه، تستمر قضية تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) المثيرة للجدل، حيث يُتوقع أن يتراجع نتنياهو عن وعوده بإجبار الشباب اليهود المتشددين على الالتحاق بالخدمة العسكرية".