الحكم على مؤسس منصة "بينانس" بالسجن 4 أشهر في اتهامات بغسل أموال
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بينانس" تشانغبنغ تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد أن أقر بذنبه في انتهاك أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم قوانين غسل الأموال الأمريكية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن الحكم قد صدر من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جونز في سياتل الذي رفض طلب الادعاء بأن يقضي تشاو البالغ من العمر 47 عاما ثلاث سنوات في السجن.
وكان تشاو المعروف باسم (سي زد) يعتبر أقوى شخص في صناعة التشفير، وسيكون ثاني شخصية بارزة في عالم العملات المشفرة يحكم عليه بالسجن.
وكتب المدعون في مذكرة الحكم أن نطاق وتداعيات سوء سلوك تشاو كانت هائلة مطالبين بوضعه في السجن لمدة ثلاث سنوات أي ضعف الحد التوجيهي للحكم البالغ 18 شهرا، بينما أشار محامو تشاو في مذكرة الحكم الخاصة بهم إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لـ "بينانس" لا يستحق أي عقوبة بالسجن إذ لم يحكم على أي متهم في قضية مماثلة بالسجن.
وأقر تشاو بالذنب وتنحى عن رئاسة منصة "بينانس" في إطار تسوية مع وزارة العدل الأمريكية في نوفمبر الماضي، متنازلا عن حقه في استئناف أي حكم بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرا، كما وافقت "بينانس" على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار.
ووافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، ما يعد مبلغا ضئيلا مقارنة بثروته المقدرة بنحو 33 مليار دولار.
وتوصلت الحكومة الأمريكية إلى عدد من التسويات مع شركات تعمل في مجال العملات المشفرة مثل "إس إف تي سي" و"إس إي سي" خلال الفترة نفسها التي أقر فيها تشاو بالجرائم التي ارتكبها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية بيتكوين عملات رقمية واشنطن
إقرأ أيضاً:
التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
مع عيد الأضحى المبارك، تنتشر في الشوارع والميادين والطرقات الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، مشاهد التسول التي تتكرر كل عام، لكنها تأخذ في أيام العيد طابعًا مختلفًا، أكثر تنظيمًا، وربما أكثر استغلالًا للمشاعر الدينية والاجتماعية للمواطنين.
فما إن تخرج الأسر المصرية لتأدية صلاة العيد أو لشراء مستلزمات الأضحية، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين، بينهم أطفال ونساء يحملن رُضعًا، يرفعون شعارات العوز، ويطلبون العطاء مستخدمين عبارات مؤثرة مرتبطة بموسم العيد، بل إن بعضهم يرتدي ملابس بالية خصيصًا لإضفاء طابع إنساني، مستغلين اللحظة الروحية.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة