كل ما تريد معرفته عن التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تضع الدول الأقل نموًا لاسيما في قارة أفريقيا، آمالًا كبيرة على التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تعد واحدة من أكبر المؤسسات التي تعمل على محاربة الفقر المدقع في البلدان الأقل دخلًا، وتجري مجموعة البنك الدولي مناقشات مُستمرة مع الدول المساهمة والأطراف ذات الصلة لإتمام تلك العملية.
وتعد مصر من الدول المساهمة في تلك المؤسسة، وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، طالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع بواشنطن 2024، حيث ألقت كلمة المجموعة الاستشارية الأفريقية أمام رئيس البنك الدولي، بضرورة قيام البنك الدولي بتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والتي تعاني من ضائقة الديون أو المعرضة لخطر كبير. كما شاركت بالأمس في قمة رؤساء دول أفريقيا لمناقشة تجديد موارد المؤسسة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
متى تأسست المؤسسة الدولية للتنمية IDA وما الدور الذي تقوم به؟
تأسست المؤسسة عام 1960، كواحدة من أذرع مجموعة البنك الدولي، وتهدف إلى الحد من الفقر بتقديم التمويل وإسداء المشورة بشأن السياسات للبرامج التي تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء في شتى أرجاء العالم. ووفقًا للمؤسسة فإن أكثر من نصف البلدان المقترضة بالفعل من المؤسسة تتلقى جميع مواردها أو نصفها من المؤسسة بشروط المنح التي لا تشتمل على أقساط سداد على الإطلاق. وتستهدف المنح البلدان منخفضة الدخل التي تزداد مخاطر بلوغها مرحلة المديونية الحرجة.
أين تعمل المؤسسة على مستوى العالم؟
تعمل المؤسسة في 75 بلداً في مناطق أفريقيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب آسيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كم حجم التمويلات التي أتاحتها المؤسسة منذ تأسيسها؟
قدمت المؤسسة، على مدار الاثنين والستين عاماً الماضية، أكثر من 458 مليار دولار لعمليات استثمارية في 114 بلداً. وتتمتع المؤسسة أيضاً بسجل أداء حافل في مساندة البلدان خلال العديد من الأزمات.
كيف يتم توفير موارد المؤسسة الدولية للتنمية؟
يلتقي شركاء المؤسسة الدولية للتنمية وممثلون عن البلدان المقترضة مرةً كل ثلاث سنوات لتجديد مواردها المالية ومراجعة سياساتها. ويأتي تجديد موارد المؤسسة من المساهمات المُقدَّمة من المانحين للمؤسسة، ومن البنك الدولي، والتمويل الذي يتم تدبيره من أسواق رأس المال.
شهدت المؤسسة، منذ تأسيسها في عام 1960، 20 دورة لتجديد مواردها. واختتمت العملية العشرون الحالية لتجديد موارد المؤسسة في ديسمبر 2021. وانطلقت هذه الدورة قبل موعدها بعام واحد لتلبية الاحتياجات غير المسبوقة التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلدان النامية.
وقد أسفرت العملية العشرون عن إتاحة حزمة تمويلية بقيمة 93 مليار دولار لتجديد موارد المؤسسة من خلال مساهمات مُقدَّمة من 52 من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل بلغت إجمالا 23.5 مليار دولار، وتمويل إضافي تم تدبيره في أسواق رأس المال، وأقساط السداد من البلدان المقترضة، ومساهمات البنك الدولي نفسه.
هل مصر من الدول المستفيدة؟ وما الدور المصري في دعم المؤسسة؟
استفادت حكومة جمهورية مصر العربية من التمويلات الميسرة التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية إلى أن تخرجت مصر من الدول المستحقة للاقتراض الميسر من المؤسسة عام 1999 وذلك بعد ارتفاع متوسط دخل الفرد بها، وأصبحت من الدول المانحة للمؤسسة لدعم عملية التنمية بالدول المستفيدة البالغ عددها 75 دولة منهم 39 دولة في افريقيا، ويتم توجيه أكثر من 70% من موارد المؤسسة إلى القارة. وفي إطار الدور المصري بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم التنمية في قارة أفريقيا تُدعم جمهورية مصر العربية عملية التجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: افريقيا المؤسسة الدولية للتنمية مجموعة البنك الدولي المؤسسة الدولیة للتنمیة مجموعة البنک الدولی موارد المؤسسة من المؤسسة من الدول
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُهنئ سيدي ولد التاه لفوزه برئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية
هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، "سيدي ولد التاه" الرئيس الجديد لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، عقب فوزه بانتخابات رئاسة البنك التي أجريت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية المنفذة في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، ليبدأ فترة رئاسة للبنك تمتد لخمس سنوات.
وانتُخب ولد التاه من قبل مجلس محافظي البنك، الذي يضم وزراء المالية والاقتصاد أو محافظي البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في مجموعة البنك البالغ عددها 81 بلداً إقليمياً وغير إقليمي. ويعتبر المجلس أعلى سلطة لصنع القرار في مجموعة البنك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انتخاب سيدي ولد التاه، لرئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، تأتي في وقت حاسم وحيوي، تواجه فيه قارة أفريقيا، تحديات ضخمة على صعيد مسار التنمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والتغيرات المناخية، كما أن التعاون متعدد الأطراف يتعرض لاختبارات قوية في ضوء السياسات التجارية الحمائية التي تُلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي عالميًا.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط: «نتمنى التوفيق لرئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في مهامه الجديدة، ودعم أجندة التنمية في قارة أفريقيا لعام 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية، استغلالًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها خلال فترة 10 سنوات تولى فيها رئاسة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا».
وأبدت تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون والشراكة البناءة والمثمرة بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، من أجل تعظيم جهود التنمية، وفقًا للأولويات الوطنية، والتوجه بشكل أكبر نحو دعم وتمكين القطاع الخاص.
ويتمتع ولد التاه-وهو موريتاني الجنسية- بخبرة تزيد عن 35 عامًا في مجال التمويل الأفريقي والدولي، إذ شغل منصب رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA) لمدة عشر سنوات ابتداءً من عام 2015، حيث قاد عملية تحول شاملة ضاعفت الميزانية العمومية للبنك أربع مرات، كما حصل المصرف على تصنيفات ائتمانية متميزة في عام 2024، ووضعته بين أفضل بنوك التنمية التي تركز على أفريقيا، حيث رفعت وكالة موديز تصنيف المصرف إلى Aa1 كما تم تثبيت التصنيف طويل الأجل عند AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني اليابانية JCR.
ولعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون العربي-الإفريقي ودفع مبادرات استراتيجية تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الطاقة المستدامة وتطوير البنية التحتية في إفريقيا.
ووجهت، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر للدكتور أكينومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك، على مجهوداته طوال 10 سنوات، سعى خلالها لدفع جهود التنمية في القارة، وعزز الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية في العديد من المجالات.
الجدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تتألف من ثلاثة كيانات، وهي البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الأفريقي، وصندوق نيجيريا الائتماني. وتشمل البلدان المساهمة فيها 54 بلدًا أفريقيًا أو بلدًا عضوًا إقليميًا، و27 بلدًا غير أفريقي أو بلدًا غير عضو إقليمي.
ويعد سيدي ولد تاه، هو الرئيس التابع لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ويأتي خلفًا للدكتور أكينومي أديسينا، الذي تولى رئاسة البنك في الفترة من 2015-2025.