غوتيريش يدعو لضغط دولي ضد عملية محتملة في رفح
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، إلى ضغط دولي ضد عملية عسكرية محتملة لإسرائيل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة .
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن "الهجوم العسكري على رفح سيكون تصعيدا لا يحتمل، ويؤدي إلى مقتل آلاف آخرين من المدنيين وإجبار مئات الآلاف على النزوح".
وناشد "جميع المؤثرين على إسرائيل" إلى "فعل كل ما بوسعهم لمنع الهجوم". أبرز ما جاء في مؤتمر غوتيريش
أحث إسرائيل وقادة حماس بقوة على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.
ملتزمون بالعمل للتوصل إلى حل يعتمد على وضع حد للاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة.
أدعو الدول الحليفة لإسرائيل إلى إقناعها بعدم شن عملية عسكرية برية في رفح.
الهجوم على رفح سيكون له تأثير مدمر على الفلسطينيين بغزة مع تداعيات خطيرة على الضفة وكل المنطقة.
يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتفادي مجاعة من صنع الإنسان يمكن منعها تماما.
لا يجوز استهداف القوافل والمرافق الإنسانية والأفراد والأشخاص المحتاجين.
أدعو الحكومة الإسرائيلية لتسريع إدخال المساعدات إلى غزة وتوفير الأمن للطواقم المرافقة بما فيها أونروا.
نرحب بتوصيل المساعدات جوا وبحرا لكن لا يوجد بديل عن الطرق البرية.
من المهم إجراء تحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية التي اكتشفت في غزة حديثا.
الحرب دمرت النظام الصحي في غزة وبعض المستشفيات الآن تشبه المقابر.
هناك خطة عمل لتنفيذ توصيات التقرير المستقل الذي تم إعداده بشأن الأونروا .
أدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى تقديم التمويل الذي يسمح باستمرار عمل أونروا.
معظم الدول التي علقت مساهماتها للأونروا استأنفتها ونحن متفائلون بأن الآخرين سينضمون إلينا.
هناك دول قدمت تبرعات للأونروا وكذلك جهات مانحة تتبرع بسخاء لكن لا تزال هناك فجوة في التمويل.
من الضروري أن يسمح لمحققين دوليين مستقلين بالوصول إلى مواقع المقابر الجماعية في غزة فورا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل : أدعو رجال الأعمال للاستثمار فى التصنيع الزراعى والاستفادة من النجاحات التنموية الكبرى وزيادة فرص التصدير
دعا رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، رجال الأعمال والمستثمرين إلى استغلال الطفرة المتحققة فى القطاع الزراعى والنجاحات التنموية على مستوى التصنيع للعمل على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع التصنيع الزراعى ، ودعم انتشار النموذج العالمى من المزارع النموذجية الملحقة بالمصانع والمبردات المناسبة وخطوط النقل والتصدير، حيث تعتبرالمزارع النموذجية الملحقة بالمصانع المجهزة لاستخلاص وإعداد وتبريد المنتجات الزراعية والفواكه تمهيدا لطرحها فى الأواق أو تصديرها، من أفضل الحلول التنموية التى تناسب المرحلة الحالية، وتستفيد أقصى استفادة من البنية التحتية والموانئ الجديدة وخطوط التصدير المباشرة إلى أوربا، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطنى
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن النجاحات الكبيرة المتحققة فى القطاع الزراعى وإنتاج الخضر والمحاصيل والفاكهة ، يستند إلى بنية تحتية قوية من الطرق والموانئ الجديدة وافتتاح خطوط النقل البحرى المباشر إلى أوربا ودول العالم ، مما يتيح فرصا كبيرة للغاية لضخ استثمارات جديدة فى المنتجات الزراعية المصنعة واستخلاص المركزات والعصائر وتحويل المنتج الزراعى إلى العديد من المنتجات عالية القيمة والأغلى من حيث التصدير ، بدلا من التوجه التقليدى بتصدير المحاصيل الزراعية خام مقابل قيمة تصديرية منخفضة، وهو ما يوفر فرص عمل للشباب ويزيد قيمة الصادرات ويجذب استثمارات جديدة
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن المنتجات الزراعية المصرية أصبح لها سمعة عالمية، ومطلوبة من كافة دول العالم ، بفضل المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية ، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى أهمية بالغة إلى تحقيق الأمن الغذائى والتوجه بالفوائض إلى التصدير، وهو ما يتيح استفادة مجتمع الأعمال من حزم الدعم وحوافز المساندة المتوافرة فى مختلف أجهزة الدولة، لتعظيم مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة فى هذا المجال، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات، مع تعميق الصناعة المصرية والتوجه للأسواق الجديدة من حولنا فى القارة الإفريقية أو فى تجمع البريكس أو مضاعفة صادراتنا الغذائية المصنعة إلى اوربا التى أصبحت من أهم الوجهات التصديرية لمصر فى السنوات الأخيرة، وقدرة المستثمرين المصريين على تلبية احتياجات الاتحاد الأوربى واشتراطاته الزراعية والصحية واشتراطاته الخاصة بمكونات المنتج الغذائى المصنع
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن حزمة التشريعات التى أقرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء ما يخص تيسير استخراج التراخيص، أو التسهيلات الضريبية والجمركية، أو برامج التحفيز والمساندة المباشرة مثل صرف متأخرات برنامج دعم الصادرات، أو تأجيل الضريبة العقارية على المصانع وأقساط القروض البنكية ، ساعدت كلها فى الحفاظ على استقرار المشروعات الصناعية الموجهة للتصدير، وتأمين قدراتها الإنتاجية ومستويات إسهامها فى الناتج المحلى وحركة التداولات التجارية، والأهم أنها أكدت اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات الإنتاجية، ما يمثل أهم عوامل الجذب للمستثمرين فى الداخل والخارج، مع توفر بيئة عمل مستقرة وآمنة ومشجعة على الإنتاج والربح، وهو أمر مهم لرؤوس الأموال التى تتحرك دائما للمناطق المستقرة فى ضوء اعتبارات السلامة والمزايا التى تتيحها الأسواق، ومصر أصبحت واحدة من أكثر بيئات الاستثمار أمنا واستقرارا وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة