عقوبات أمريكية على روسيا وحلفاء لها بسبب برامج التصنيع العسكري
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس / الاربعاء / فرض عقوبات على روسيا وعدد من البلدان التي تقدم المساعدة لها في برامج التصنيع العسكري.
وذكرت الوزارة الأمريكية اليوم في منشور على موقعها الإلكتروني أن هذه الإجراءات الجديدة "تهدف إلى زيادة تقليص قدرة روسيا على الحفاظ على آلتها الحربية وللحد من إيرادات الكرملين وقدرته على الوصول إلى العتاد الذي يحتاج إليه لمواصلة حربه".
وأوضح البيان الأمريكي "تستهدف خطوة اليوم القاعدة الصناعية العسكرية الروسية وبرامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وكذلك الشركات والأفراد في بلدان ثالثة الذين يساعدون روسيا في الحصول على مدخلات رئيسية للأسلحة أو الإنتاج المتعلق بالدفاع"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة، إلى جانب العديد من الشركاء الدوليين، تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن الكيانات المتمركزة في جمهورية الصين الشعبية وغيرها من الدول الثالثة التي توفر مدخلات مهمة للقاعدة الصناعية العسكرية الروسية. وهذا الدعم يمكِّنُ روسيا من مواصلة حربها ضد أوكرانيا ويشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولي".
وشدد البيان "وتشمل الأهداف الـ 300 التي فرضتها كل من وزارة الخزانة ووزارة الخارجية عقوبات على عشرات الجهات الفاعلة التي مكنت روسيا من الحصول على التكنولوجيا والمعدات التي تشتد الحاجة إليها من الخارج".
ع ع ح /ه م غ
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية الأمريكية: واشنطن ترفض مؤتمر حل الدولتين
رفضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين مؤتمر الأمم المتحدة الذي شارك فيه عدد كبير من الدول للعمل على تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، ووصفته بأنه "خدعة دعائية".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في بيان: "هذه خدعة دعائية تأتي في خضم جهود دبلوماسية دقيقة لإنهاء الصراع وبعيدًا عن تعزيز السلام، سيُطيل المؤتمر أمد الحرب، ويُشجع حماس، ويُكافئ عرقلتها، ويُقوض الجهود الحقيقية لتحقيق السلام".
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضوًا، في سبتمبر من العام الماضي عقد هذا المؤتمر في عام 2025.
وقد أُجّل المؤتمر، الذي استضافته فرنسا والسعودية، في يونيو بعد هجوم إسرائيلي على إيران.
في كلمته أمام المؤتمر، حث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، جميع الدول على دعم هدف المؤتمر المتمثل في وضع خارطة طريق تحدد معالم الدولة الفلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته الافتتاحية: "يجب أن نضمن ألا يصبح هذا المؤتمر مجرد خطاب حسن النية".
وأضاف: "يمكنه، بل يجب، أن يكون نقطة تحول حاسمة - نقطة تُحفّز تقدمًا لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق طموحنا المشترك في حل الدولتين القابل للتطبيق".
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمام المؤتمر: "يجب أن نعمل على إيجاد السبل والوسائل للانتقال من نهاية الحرب في غزة إلى نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في وقت تُهدد فيه هذه الحرب استقرار وأمن المنطقة بأسرها".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية