ماكرون وزوجته يرفعان دعوى ضد إعلامية أمريكية بسبب جنس بريجيت
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت دعوى قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد مقدمة برامج زعمت أن بريجيت قد تكون رجلا.
وقالت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا في ولاية ديلاوير أن مقدمة برامج صوتية تدعى كانديس أوينز، بثت حملة تشهيرٍ متواصلة ضد عائلة ماكرون على مدار عام.
وقال محامي عائلة ماكرون، توم كلير، لشبكة CNN، الأربعاء، إنهم طلبوا من أوينز التوقف عن ترديد تلك المزاعم لمدة عام تقريبًا، ورفعوا الدعوى القضائية "كملاذ أخير" بعد رفضها.
وتزعم الدعوى القضائية أن أوينز كانت أول من قدّم هذه الادعاءات التي لا أساس لها إلى وسائل الإعلام الأمريكية والجمهور الدولي، بهدف الترويج لمنصاتها واكتساب الشهرة.
وكانت بريجيت ماكرون، طعنت قبل حوالي أسبوعين على حكم صدر عن محكمة استئناف في باريس بتبرئة امرأتين روّجتا عبر الإنترنت لشائعة أنها متحولة جنسيا، على ما قال محاميها لوكالة فرانس برس.
وأوضح المحامي جان إينوشي أن شقيق بريجيت ماكرون تقدم أيضا بطعن أمام محكمة التمييز.
وانتشر الخبر الكاذب عن بريجيت ماكرون على نطاق واسع وصولا حتى الولايات المتحدة. وتمت تبرئة المتهمتين ناتاشا راي وأماندين روا في 18 تهمة وجهتها لهما بريجيت ماكرون وشقيقها.
في أيلول/ سبتمبر الماضي، دانت محكمة ابتدائية ناتاشا ري وأماندين روا وحُكم عليهما بغرامة مع وقف التنفيذ قدرها 500 يورو، بالإضافة إلى أمرهما بدفع تعويضات إجمالية قدرها 8000 يورو لبريجيت ماكرون و5000 يورو لشقيقها جان ميشال ترونيو، وكلاهما كان طرفا مدنيا في المحاكمة.
في قلب هذه القضية قصة خبر كاذب ينتشر بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي منذ انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا للبلاد لولاية أولى في 2017، يزعم أن بريجيت ماكرون، واسمها عند الولادة بريجيت ترونيو، لم تكن موجودة قط، بل إن شقيقها جان ميشال اتخذ هذه الهوية بعد تغيير جنسه.
ساهمت المرأتان بشكل كبير في الترويج لهذه الرواية عام 2021 من خلال "مقابلة" مطولة استمرت لأكثر من أربع ساعات.
وأجرت أماندين روا مقابلة مع ناتاشا راي، وهي "صحافية مستقلة عصامية" على قناتها على يوتيوب، حول اكتشاف هذا "الخدعة" و"الاحتيال" و"كذبة الدولة".
في المقابلة التي بُثّت على يوتيوب، شاركت المرأتان صورا لبريجيت ماكرون وعائلتها، وتحدثتا عن العمليات الجراحية التي يُزعم أنها خضعت لها، وادعتا أنها ليست والدة أطفالها الثلاثة، وقدمتا معلومات شخصية عن شقيقها.
ووصلت هذه المعلومات الكاذبة أخيرا إلى الولايات المتحدة، حيث انتشرت على نطاق واسع في أوساط اليمين المتطرف خلال الحملة الرئاسية.
وقد استُهدفت العديد من السياسيات حول العالم بأخبار كاذبة معادية للمتحولين جنسيا، بينهن السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم ماكرون بريجيت دعوى فرنسا دعوى ماكرون بريجيت حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بریجیت ماکرون
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لـ إلزام التيك توك بالضوابط والمعايير الأخلاقية
تقدم أحمد مهران المحامي بدعوى قضائية ضــد رئيس الحكومة وآخرين، مطالبًا وضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية، وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي
وقال «مهران»: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشار «مهران» في دعواه، إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى إرهـ.ـابي أو محـظور قانونًا.
كما أوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم في دعواه أن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
اقرأ أيضاًما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
اليوم.. هدير عبد الرازق تتقدم بمعارضة على حكم حبسها عامين في قضية الفسق والفجور
اليوم.. استكمال محاكمة أنوسة كوتة في قضية التسبب في بتر ذراع محمد البسطويسي