الوالي اليعقوبي يتجه لعزل “إمبراطور تمارة” الزمزمي بعد رصد اختلالات ضخمة في التعمير (وثيقة)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
وجه والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي الذي يدبر في هذه المرحلة شؤون عمالة الصخيرات تمارة بعد إعفاء عامل الإقليم منذ مدة بسبب اختلالات في التعمير، (وجه) مراسلة لزهير الزمزمي رئيس المجلس الجماعي بعد تسجيل احتكار مهندس ل90 في المائة من ملفات التعمير، في خطوة تمهد لعزل الزمزمي.
وجاء المراسلة أن “مصالح عمالة الصخيرات تمارة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.
وكشفت مراسلة عامل الإقليم بالنيابة محمد اليعقوبي وقعها الكاتب العتم للعمالة أنه “بعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر من بينها فض قبول الملفات المتعلقة بالسكن من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة”.
ورصت مصالح العمالة “تسليم رخص السكن لمهندس معماري بعينه (خليل بنسودة)، والذي قام بوضع عراقيل لمشاريع تخص مهندسين معماريين آخرين، لم يتم فسخ عقودهم مع أصحاب المشاريع، كما تتم دراسة طلبات تسليم رخص السكن المودعة من طرف المهندس المعماري المذكور وبسرعة فائقة وغير مبررة، حيث يتم قبول هذه الملفات ومنح الرأي الموافق من طرف مصلحة التعمير وتسليم الرخصة في بضع دقائق، بالإضافة إلى أن المهندس المذكور يحوز 90 في المائة من الملفات المودعة بالمنصة الرقمية مقارنة مع باقي المهندسين المعماريين”.
وتم تسجيل خروقات تتعلق ب”إيداع بعض ملفات طلبات رخصة السكن لنفس المشروع ونفس صاحب المشروع بالمنصة الرقمية مرتين وبرقمين مختلفين، حيث يتم البت في الملف الأول برأي غير موافق وفي الملف الثاني برأي موافق، بالإضافة إلى تسليم رخص السكن “لمشاريع غير مطابقة للتصميم المرخص وفقا لمجموعة صور المشروع المرفقة بالملف”.
ومنح الوالي اليعقوبي باعتباره عامل تمارة بالنيابة مهلة 10 أيام، لرئيس جماعة تمارة “طبقا لمقتضيات 64 من القانون المؤطر للرد على “التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن”.
وتنص المادة 64 على أن الرئيس ملزم بتقديم إيضاحات في أجل 10 أيام، كما تؤكد نفس المادة على أنه يجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، حيث تبت المحكمة في الطلب في أجل لا يتعدى شهرا، وأما في حالة الاستعجال فيبث في الطلب خلال 48 ساعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي” بغزة : العدو الصهيوني يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار
الثورة نت/وكالات أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن العدو “الإسرائيلي”، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى مساء أمس الاثنين (لمدة 60 يوماً)واصل ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به. وقال المكتب في بيان،اليوم الثلاثاء :”خلال هذه الفترة، رصدت الجهات الحكومية المختصة 738 خرقاً للاتفاق، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:205 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين،37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية،358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم،138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية”. وأضاف أن هذه الانتهاكات الممنهجة أسفرت عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات العدو “الإسرائيلي”. وفي الجانب الإنساني، أكد المكتب أن العدو واصل تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً سوى 13,511 شاحنة من أصل 36,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%. وقد أدى هذا الإخلال الجسيم إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. وأشار المكتب إلى أن شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة بلغت خلال الفترة ذاتها 315 شاحنة فقط من أصل 3,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، ما يعني أن العدو قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين. كما أكد أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محملا العدو المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون؛ إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام العدو “الإسرائيلي” بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش