مجلس النواب يؤجل التصويت على “موازنة 2026 ” إلى يوم غد الخميس
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الأردني يوم غد الخميس على مشروع #قانون_الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، بعد أن استمع على مدار الأيام الثلاثة الماضية إلى رد النواب على المشروع خلال جلسات صباحية ومسائية متواصلة.
وركزت كلمات النواب على القضايا الخدماتية والبنية التحتية في دوائرهم الانتخابية، مطالبين الحكومة بتخصيص أموال لإنشاء المشاريع التنموية، وزيادة #رواتب #الموظفين #المدنيين و #العسكريين العاملين و #المتقاعدين، إضافة إلى توفير وظائف للشباب والخريجين، وحل مشكلتي الفقر والبطالة والحد من ارتفاع الأسعار.
كما شدد النواب على أهمية دعم قطاعي التعليم والصحة، من خلال بناء مدارس جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ، وتحسين البنية التحتية في المحافظات، وزيادة المخصصات لصندوق دعم الطالب الجامعي، إلى جانب دعم الجامعات الرسمية.
مقالات ذات صلةوطالب النواب الحكومة بتشجيع الاستثمار وإيجاد حلول للعجز في الموازنة بعيداً عن جيوب المواطنين، والاعتماد على الذات دون فرض ضرائب جديدة.
وخلال الجلسات، ثمن النواب جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار الخارجي، وأشادوا بدور ولي العهد الأمير الحسين في دعم الشباب وتمكينهم في الحياة العامة. كما طالبوا بمحاربة الفساد المالي والإداري وتعزيز الرقابة والشفافية في الإدارة العامة.
وأشاد النواب بجهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في حماية الحدود والوطن والمواطن، مطالبين بزيادة رواتبهم وتوفير احتياجاتهم، كما أثنوا على أداء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجولاته الميدانية، معتبرين أن الموازنة العامة “واقعية” وضمن الإمكانيات المتاحة.
كما دعا النواب إلى الاهتمام بمشاريع الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، للاستفادة من مناخ المملكة في تعزيز الأمن الطاقي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون الموازنة رواتب الموظفين المدنيين العسكريين المتقاعدين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة موازنة 2026 وسط مطالب برفع أثرها الملموس على حياة المواطنين
صراحة نيوز- شرع مجلس النواب، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، بعد إقراره من لجنته المالية، وسط مداخلات ركزت على أثر الموازنة على المواطنين وكلفة الدين العام وضعف المشاريع التنموية واستمرار الاعتماد على الضرائب.
وأكد النائب إبراهيم الطراونة، باسم كتلة ميثاق، أن الموازنة لا يمكن أن تُقرأ كأرقام فقط، بل يجب النظر إليها من زاوية المواطن، مطالبًا بخطة تشغيل وطنية محددة زمنياً، وتحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز التدريب المهني المرتبط بسوق العمل، إضافة إلى تحسين الخدمات في المحافظات وتخفيف العبء الضريبي.
من جهته، أشار النائب زهير الخشمان، باسم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي، إلى أن الموازنة الحالية تدير الالتزامات أكثر مما تصنع التحول الاقتصادي، محذرًا من ارتفاع الدين العام إلى نحو 50 مليار دينار، ونسبة فوائد الدين التي تمثل 22 قرشًا من كل دينار إيرادات محلية. كما انتقد محدودية الإنفاق الرأسمالي في المحافظات وضعف الاستثمارات الجديدة لخلق فرص عمل وخفض البطالة.
وشدد النواب على أن الموازنة يجب أن تنعكس على حياة المواطنين بشكل ملموس من خلال تحسين المدارس والمستشفيات والطرق، وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر الاستثمار، وضمان استفادة المحافظات من الإنفاق الرأسمالي بما يدعم التنمية المحلية ويخفض الضغوط المالية على الأسر
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟