الموارد تكشف أبرز مشاريعها لمواجهة التغييرات المناخية وشحة المياه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس (2 أيار 2024)، عن ابرز المشاريع التي تعمل على تنفيذها حاليا وخلال المرحلة المقبلة، مشيرة الى اهميتها.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي ثامر، لـ"بغداد اليوم"، ان "اغلب المشاريع التي تقوم بها وزارة الموارد المائية، هي مشاريع متعلقة بمواجهة التغييرات المناخية وظروف الشحة المائية، إضافة الى تطوير منظومات الخزنية والري بما يتناسب مع توجهات الدولة العراقية في تقنين استخدام المياه واستخدام التقنيات الحديثة، بهدف الحفاظ على الثروة مواجهة تحديات الشحة المائية".
وأضاف ثامر ان "وزارة المواد المائية تعمل على مشاريع تحسين كفاءة الارواء والاستفادة من كل الإيرادات المتحققة سواء من المياه السطحية او الجوفية والاستفادة من مياه الامطار والسيول الواردة الى العراق"، مبينا ان "لدينا مشاريع انشاء سدود حصاد مياه الامطار والسدود كما لدينا مشاريع تبطين القنوات سواء بطرق مختلفة وإعادة تأهيل مشاريع السدود الخزنية الكبيرة".
وبين ان "وزارة المواد المائية تسعى لتنفيذ مشاريع تطوير شبكات نقل المياه الخام واستخدام التقنيات الحديثة من الانابيب او التبطين، للحفاظ على نوعية وكمية المياه، ومنع التجاوزات الحاصلة عليها والعمل على مشاريع الاستفادة من مياه البزل وإعادة معالجة وتدوير مياه البزل، لغرض الاستفادة منها، إضافة الى تطوير المشاريع المتعلقة بالتقنيات الحديثة في الارواء"، مؤكدا ان "هذا الامر مشترك ما بيننا وبين وزارة الزراعة".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه الأربعاء، (1 آيار 2024) وزارات الموارد المائية والزراعة والبلديات بتقديم المشاريع المطلوبة في قطاع المياه في الجوانب المتعلقة بمشاريع السدود وتبطين الأنهار، وكذلك المشاريع الخاصة بإدارة المياه وتحليتها ومعالجتها، استناداً إلى الاتفاقات المبرمة مع الجانب التركي بهذا الخصوص".
ولفت السوداني الى، أن "العراق سيشهد ثورة من المشاريع لاستثمار الثروة المائية، بما ينعكس على مجمل الواقع الزراعي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تشرح مفهوم الاتجار بالأشخاص وأشكاله
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الاتجار بالأشخاص يُعد جريمة منظمة وخطيرة تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. ودعت إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لكل صور الاستغلال.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على منصة "إكس"، ضمن حملتها التوعوية "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أن الجريمة تشمل استخدام الشخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، مشيرةً إلى أن ذلك قد يتم عبر وسائل متعددة كالإكراه، أو التهديد، أو الاحتيال، أو الخداع، أو الخطف، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو السلطة.
وبيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الغرض من الاتجار بالأشخاص يتنوع ما بين الاستغلال الجنسي، والعمالة أو الخدمة قسرًا، والاستعباد أو الاسترقاق، إلى جانب نزع الأعضاء أو إجراء التجارب الطبية، إضافة إلى الممارسات ذات الشبهة بالرق.
وشددت الوزارة على أهمية التوعية المجتمعية بهذه الجريمة، وضرورة الإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في ارتباطها بممارسات الاتجار بالبشر، من خلال القنوات الرسمية، لحماية الضحايا وتعزيز قيم العدالة والإنسانية في المجتمع.
" الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة، لِنُنه الاستغلال"
تعرّف على مفهوم الاتجار بالأشخاص وصوره.
#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/WHQDUW28aA