«رجال الصناعة» يرحبون بإطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
رحب عدد من رجال الصناعة في مصر بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي، والمختص في دعم جميع القطاعات الصناعية بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة الرئاسية «ابدأ».
وقال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ هذا الخطوة من ضمن البرامج التي تقوم بها الدولة المصرية لدعم الصناعة وتعظيم شعار المنتج المصري في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنّ دعم الصناعة والمستثمرين يهدف في المقام الأول إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير أكبر كمٍ من العملة الصعبة التي تهدر في استيراد سلع أو منتجات قادرة الدولة المصرية على تصنيعها محليا والتصدير للخارج.
وأضاف «التاجوري»، في تصريح لـ «الوطن» أن ما تقوم به الدولة المصرية لدعم المصنعين سواء عن طريق مبادرة «أبدأ» أو أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر وغيرها من التسهيلات التي تتمثل في منح الرخص الذهبية للمصنعين والمستثمرين غير مسبوق، مشيرًا إلى أنّه حان الوقت ليقوم المستثمر بالدور المنوط به في المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد المصري بعد كل ما قامت به الدولة المصرية من أجل توفير مناخ مناسب للصناع.
ريادة المنتج المصري في جميع أسوق العالموقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنّ إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي من شأنه أن يعظم ريادة المنتج المصري في جميع أسوق العالم، مؤكدًا أن عملية طرح الصندوق في البورصة برأس مال قدرة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول، ولمدة تتراوح ما بين 5 إلى7 سنوات، خطوة مهمة جدا تعظم من دور الصندوق وتضمن الاستدامة له، ونتطلع في الفترة المقبلة إلى بذل كل ما لدينا كامصنعين لدفع معدل دوران عجلة التنمية المصرية والمشاركة في صناعة منتج مصري قادر على المنافسة عالميا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عجلة التنمية المصرية مبادرة أبدأ صندوق النيل للاستثمار الصناعي توطين الصناعة للاستثمار الصناعی الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: بيان الخارجية يؤكد ثبات الموقف المصري من دعم فلسطين
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة؛ يعكس بشكل واضح وشفاف حجم المسؤولية التي تتحملها الدولة المصرية في ظل الأوضاع الإقليمية شديدة التعقيد، ويؤكد في الوقت نفسه ثبات الموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأوضح فرحات أن ما ورد في البيان بشأن القافلة غير الرسمية التي حاولت التوجه إلى المنطقة الحدودية، دون تنسيق مع أي جهة رسمية سواء في بلادها أو مع الجهات المختصة في الدولة المصرية؛ يثير علامات استفهام بشأن أهداف هذه التحركات، ويؤكد أهمية صدور مثل هذا البيان لتوضيح الحقائق للرأي العام المحلي والدولي، خاصة أن مصر فتحت أبوابها منذ بداية الأزمة لتقديم الدعم والمساعدات عبر قنوات رسمية ومنظمة، حرصا على سلامة الجميع وعدم استغلال الوضع الإنساني في غزة لأغراض مشبوهة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية من جهود إنسانية وسياسية ودبلوماسية يتجاوز مجرد التضامن، ليشكل دورا استراتيجيا محوريا في حماية حقوق الفلسطينيين، وفي الدفع نحو وقف العدوان وتحقيق التهدئة وفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات، وهو ما لم تقم به العديد من الدول التي اكتفت بالتصريحات الإعلامية أو تجاهلت الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع.
وشدد فرحات على أن تنظيم الدخول إلى المناطق الحدودية أمر سيادي لا يمكن التهاون فيه، خاصة في ظل التحديات الأمنية غير المسبوقة، ومصر تتعامل مع الجميع بوضوح وشفافية، ولكن في إطار القانون والسيادة الوطنية، مؤكدا أن الدولة المصرية ليست بحاجة إلى شعارات أو استعراضات، بل تنطلق من التزامها القومي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية.
وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أن مصر ستظل الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة تعبر عن موقف تاريخي ثابت لم يتغير رغم المتغيرات، وستظل القاهرة حائط الصد الأول في مواجهة محاولات الالتفاف على الحق الفلسطيني أو المساس بالأمن القومي المصري.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف