الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تبحث بدائل عملية عسكرية واسعة في رفح
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي٬ إن الأجهزة الأمنية تبحث عن بدائل للعملية العسكرية الواسعة في رفح، ولكنها تصر على عملية عسكرية في "محور فيلادلفيا".
ويصر الجيش على تنفيذ عملية في محور فيلادلفيا٬ المعروف بمحور صلاح الدين على الحدود الفلسطينية مع مصر، وفق إذاعة جيش الاحتلال.
وبحسب الإذاعة فإن "الأجهزة الأمنية تبحث بدائل لم توضحها٬ لعملية واسعة النطاق في رفح، إذا لم تتم هذه العملية".
وتتزايد تحذيرات الأمم المتحدة ودول كثيرة، من بينها الولايات المتحدة، من تداعيات كارثية حال اجتياح رفح؛ لوجود نحو 1.4 مليون نازح فيها، بينما يزعم الاحتلال أنها المعقل الأخير لحركة حماس.
وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش سيدخل رفح، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع حماس أو لم يتم بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وأضافت الإذاعة العبرية أن "الأجهزة الأمنية ترى أنه في كل الأحوال يجب تنفيذ عملية محددة الهدف على محور فيلادلفيا٬ لقطع طرق التهريب أمام حماس".
كما نقلت عن مصادر إسرائيلية أن "تل أبيب ستكون مستعدة للنظر بشكل إيجابي في انسحاب كامل من محور نيتساريم، الذي يسيطر عليه الجيش"، وفق زعمهم.
ورأت أن "هذا ثمن باهظ قد توافق إسرائيل على دفعه كجزء من تنازلات في الصفقة".
وأقام الاحتلال هذا المحور لمنع حركة الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، وكنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات عسكرية في أنحاء القطاع المحاصر للعام الـ18.
وتُصر حركة حماس على إنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم لاسيما في الشمال، وإدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى.
وتقدر تل أبيب بوجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
ويشن جيش الاحتلال، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا على غزة خلفت أكثر من 112 ألف بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
ويواصل الاحتلال الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال محور فيلادلفيا مصر غزة مصر احتلال غزة محور فيلادلفيا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأجهزة الأمنیة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
فواجع غرق الأطفال بمراكش تثير قلق الجمعيات الحقوقية
عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش عن حزنها العميق وقلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”الفشل المزمن في توفير بدائل آمنة للأطفال واليافعين لمواجهة موجات الحر المتزايدة”، محملة السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
وفي بلاغ لها، توصلت « اليوم24 » بنسخة منه، أشارت الجمعية إلى أن عدد ضحايا الغرق في مناطق متفرقة قرب مراكش بلغ خمسة أطفال خلال أسبوع واحد، بسبب الارتماء في صهاريج مائية غير مخصصة للسباحة.
وسجّل الفرع المحلي للجمعية أن أولى الفواجع وقعت يوم 2 يونيو الجاري، حين لقي طفلان مصرعهما غرقاً داخل حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي، قرب دوار المرادسة، على مشارف مدينة تامنصورت.
وفي ثاني أيام عيد الأضحى، عرفت جماعة سعادة فاجعة أخرى، حيث غرق ثلاثة قاصرين في صهريج مائي بدوار فورني بلوك 913، في مشهد وصف بـ”المروع والمؤلم”.
وأكدت الجمعية أن هذه المآسي ما كانت لتقع لولا غياب بنية تحتية ترفيهية آمنة، وعلى رأسها المسابح العمومية، معتبرة أن “الدولة تواصل تجاهلها لحق الشباب والأطفال في اللعب والترفيه والرياضة، وحقهم في الحياة قبل ذلك”.
وحذرت الجمعية من استمرار مثل هذه الحوادث في ظل غياب مقاربة وقائية، داعية إلى ضرورة مراقبة الصهاريج المائية الخاصة بالسقي، وتكثيف حملات التوعية بمخاطر السباحة فيها. كما شددت على ضرورة التحقيق الجدي في ملابسات الوفيات، للكشف عن الحقيقة ورفع كل لبس.
وسجل البلاغ أيضاً ضعف البنية التحتية الترفيهية بالمدينة، حتى على مستوى المسابح الموجودة، التي تعرف اكتظاظاً كبيراً يتجاوز طاقتها الاستيعابية، مما يدفع الأطفال إلى البحث عن بدائل خطرة، كالسياحة في النافورات أو الأحواض العشوائية.
وختمت الجمعية بلاغها بدعوة السلطات إلى مراجعة أولوياتها في صرف المال العام، داعية إلى استثمار حقيقي في مشاريع تلامس الاحتياجات اليومية للمواطنين، بدل الاستمرار في “هدر المال على مبادرات تفتقر للجدوى والنجاعة الاجتماعية”.