في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيرًا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 94 لسنة 2024 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.


بموجب المادة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2024.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.


كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.


جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدمًا نحو اصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم واصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تقرر إيقاف التعيينات والعلاوات والتنقلات حتى موازنة 2026

آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت وزارة المالية وقف التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل الخدمات حتى إقرار موازنة 2026.وقررت وزارة المالية إيقاف جميع التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل خدمات الموظفين، وذلك حتى إقرار موازنة العام 2026″.وسبق أن حدد المستشار المالي للحكومة، مظهر محمد صالح، مسارين محتملين لموازنة العام المقبل والوضع المالي في 2026، حيث اما يكون وفق الوضع الحالي لناحية الانفاق على التوظيف والاستثمار وزيادة الديون داخليا، او تقليص الانفاق وزيادة الجبايات.

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة للرقابة الصحية تحصل على اعتماد ISQua EEA
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • عاجل ـ خلال لقائه اليوم برئيس الوزراء.. رئيس هيئة الدواء يكشف خطة التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة الدوائية
  • عاجل- رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس هيئة الدواء مشروع التتبع الدوائي الوطني وتعزيز منظومة الرقابة الدوائية في مصر
  • ندّاف قدّمت تصريح الذمّة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
  • وزارة المالية تقرر إيقاف التعيينات والعلاوات والتنقلات حتى موازنة 2026
  • هيئة الرقابة المالية: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنة
  • «هيئة الرقابة» تطلق منصة رقمية لتعزيز الشفافية المالية
  • عدوان: قانون القضاء العدلي وقانون الإعلام في الهيئة العامة قبل نهاية السنة
  • فى اليوم العالمى لمكافحة الفساد.. 5 طرق لتقديم شكوى للرقابة الإدارية