وزير العمل بحث مع مفوضية اللاجئين تسوية أوضاع العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر قبل ظهر اليوم في مطكتبه في الوزارة ، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيدة كارولينا ليندهولم بيلينغ مع وفد، وعرض معها موضوع العمالة الاجنبية وخصوصا السورية غير الشرعية، وكيفية تسوية أوضاعهم من حيث الحصول على اجازات عمل واقامات شرعية ضمن الشروط المرعية الاجراء في وزارة العمل والأمن العام.
وعرضت السيدة بيلينغ المساعدة لتنفيذ خطة الحكومة في هذا المجال.
واستقبل الوزير حيدر، رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس الذي قال بعد الاجتماع:" تناول البحث موضوع النقل والعاملين في هذا القطاع، لا سيما موضوع السائقين غير اللبنانيين في المرافئ، وضرورة تسوية أوضاعهم.
وتم الاتفاق على ضرورة الالتزام بالصيغة المعتمدة من قبل وزير العمل والتي أكدت عليه لجهة اعطاء الاولوية للسائق اللبناني ، وفي حال حصول نقص يمكن الاستعانة بسائقين غير لبنانيين، وهذا الأمر سأبلغه للنقابات المعنية كافة، وأتمنى على كل الزملاء في النقابات المعنية التقيد بهذا الإجراء حرصاً على لقمة عيش السائق اللبناني". (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة الأمن العام ووزارة العمل ستنفذان حملات بعد انتهاء مهلة التسوية لمخالفات العمالة الأجنبية Lebanon 24 الأمن العام ووزارة العمل ستنفذان حملات بعد انتهاء مهلة التسوية لمخالفات العمالة الأجنبية
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة Lebanon 24 Lebanon 24 لحادث سیر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.