الصين تعزز استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أدرجت الصين رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية ضمن قائمة المشتريات الرسمية لأول مرة، مما يعزز قطاع التكنولوجيا في البلاد قبل خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسماح لشركة إنفيديا بتصدير منتجاتها إلى الصين.
وأضافت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا معالجات الذكاء الاصطناعي من شركات صينية، من بينها هواوي وكامبريكون، إلى قائمة الموردين المعتمدين لدى الحكومة، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على الأمر.
تهدف الخطوة إلى تعزيز استخدام أشباه الموصلات المحلية في القطاع العام الصيني، وقد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات من المبيعات الجديدة لشركات تصنيع الرقائق المحلية.
جاءت الخطوة قبل إعلان ترامب يوم الاثنين عن رفع القيود الأميركية على الصادرات والسماح لشركة إنفيديا بشحن رقائقها المتطورة إتش 200 – H200 إلى "عملاء معتمدين في الصين".
ومع ذلك، قد تواجه هذه المبيعات معارضة من بعض المشرعين في واشنطن والسلطات الصينية.
لم تُعلن الصين بعد عن قائمة مشترياتها الجديدة، لكنّ مصادر مطلعة أفادت بأنّ العديد من الهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة قد تسلّمت بالفعل وثيقة التوجيه، وبينما سبق حثّها على دعم شركات تصنيع الرقائق المحلية، تُعدّ هذه المرة الأولى التي تتلقّى فيها جهات من القطاع العام تعليمات مكتوبة.
تُشير هذه الخطوة إلى عزم بكين على تقليل اعتماد البلاد على التكنولوجيا الأميركية وتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية في سباق الذكاء الاصطناعي ضد الولايات المتحدة.
وتُعدّ قائمة ابتكارات تكنولوجيا المعلومات -المعروفة باسم "شينتشوانغ" باللغة الصينية- بمثابة دليل إرشادي للهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة التي تُنفق مليارات الدولارات سنويا على شراء منتجات تكنولوجيا المعلومات.
إعلانوتُشكّل هذه القائمة جزءا من إستراتيجية بكين لتقليل اعتماد الصين على المنتجات الأجنبية في أعقاب قيود التصدير التي فرضتها واشنطن.
وأُضيفت إلى القائمة خلال السنوات القليلة الماضية معالجات دقيقة محلية الصنع لتحلّ محلّ تلك التي تُصنّعها شركتا إيه إم دي وإنتل الأميركيتين، بالإضافة إلى أنظمة تشغيل بديلة لنظام ويندوز Windows من مايكروسوفت.
وأدى ذلك إلى التخلّص التدريجي من منتجات التكنولوجيا الأجنبية في المؤسسات العامة الصينية، كالمكاتب الحكومية والمدارس والمستشفيات، وكذلك الشركات المملوكة للدولة.
وتُظهر الخطوة كذلك ثقةً بأن رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية بلغت مستوى أداء يُؤهلها لاستبدال نظيراتها الأميركية، وذلك في أعقاب جهود حثيثة بذلتها بكين لتركيز الموارد على هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
الدعم الحكوميزادت الصين مؤخرا الدعم الحكومي الذي يُخفض فواتير الطاقة إلى النصف تقريبا لبعض أكبر مراكز البيانات في البلاد، في محاولة لمساعدة عمالقة التكنولوجيا مثل علي بابا وتينسنت على تحمل تكاليف الكهرباء المرتفعة الناتجة عن استخدام أشباه الموصلات المحلية الأقل كفاءة.
وواجهت جهود استبدال تكنولوجيا إنفيديا بنظيراتها المحلية بعض المقاومة من الشركات.
وقال مسؤول تنفيذي في مؤسسة مالية حكومية إنه على الرغم من تخصيصهم 100 مليون يوان (14 مليون دولار) لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية من القائمة هذا العام، فإن معظم هذه المعالجات الصينية التي اشترتها المجموعة أصبحت الآن غير مُستخدمة.
وبُنيت نماذج التداول الكمي لشركته على أجهزة إنفيديا Nvidia، وسيؤدي التحول إلى معالجات هواوي Huawei إلى جهد كبير في التكيف.
يُعدّ هذا التردد في الانتقال إلى بنية جديدة أمرا شائعا في المرحلة الانتقالية، وفقا لأحد صانعي السياسات الصينيين، الذي قال إن البلاد بحاجة إلى تحقيق استقلال تكنولوجي أكبر، وأضاف: "لا مفر من صعوبات النمو، لكن علينا الوصول إلى هدفنا".
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ولي عهد الشارقة يوجه بتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي
وجّه الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بتسريع تبني التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد ودمجها في منظومة العمل الحكومي، بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات والانتقال إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد.
يمثل توجيه ولي عهد الشارقة امتداداً لنهج الإمارة في التكامل الرقمي المتمحور حول الإنسان، وتجسيداً لحرصها على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز السيادة الرقمية للإمارة.
ووجّه الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، دائرة الشارقة الرقمية بقيادة تطوير برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يدعم بناء الممكنات اللازمة، وتحديد الأولويات، وتمكين الجهات الحكومية من تسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الإمارة.
كما وجّه بأن تشمل الجهود تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وفئات وأفراد المجتمع، بما يسهم في دعم الابتكار والاستدامة، وتنمية القدرات الوطنية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة.