ندوة لإعلام مركز المحلة بعنوان "دور العمال في بناء الأوطان" لتوعية المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نظم مركز إعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مبادرة الحفاظ على تاريخ وتراث المحلة والمكتبة العامة بالمدينة، ندوة تثقيفية بمقر المكتبة العامة، تحت عنوان "دور العمال فى بناء الأوطان "، حاضر بها أشرف الغنام – المؤرخ والباحث فى تاريخ مدينة المحلة، و محمد عبد العظيم القيادي العمالي بمدينة المحلة الكبرى، وأدار اللقاء محمود السمرى مدير مركز إعلام المحلة الكبرى.
وأشار الباحث أشرف الغنام ، إلى أن عيد العمال تم تحديده تاريخيا فى الأول من مايو تخليدا لذكرى الاحتجاجات التى قامت فى مدينة شيكاغو الأمريكية للمطالبة بحقوق العمال وذلك فى عام 1886 ، لافتا أن مدينة المحلة الكبرى الملقبة بقلعة الصناعة المصرية و مانشستر الشرق هى من أوائل المدن التي توطنت فيها صناعة الغزل والنسيج منذ ألاف السنين حتى أن اسمها سابقا كان " ديودسيا " وكانت بها صناعة نسيج الحرير والكتان لذلك بها أمهر العمال فى تلك الصناعة التى توارثوها عبر الأجيال.
وأكد الغنام، على أنه فى العصر الحديث حين أراد طلعت باشا حرب إنشاء مصنع للغزل والنسيج إختار مدينة المحلة الكبرى ويصادف اليوم العيد "97 " لإنشاء الشركة التى تم إنشاءها بمال مصرى خالص وتبرع بأرضها عمدة مدينة المحلة وقتها " نعمان باشا الأعصر "، وساهمت الشركة وعمالها فى الناتج القومى المصرى منذ نشأتها وحتى الأن وبخاصة وقت حرب أكتوبر، حيث كانت تمد المشاركين بكافة المهمات والملابس ولتأكيد الرئيس السادات على إعتزازه بالشركة ووطنيتها ألبس الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم بيجامات مصنوعة بالشركة للتأكيد على الفخر بالصناعة الوطنية.
وأضاف محمد عبد العظيم القيادى العمالى بمدينة المحلة الكبرى، أن عيد العمال فى مدينة المحلة له مذاق خاص حيث أن المدينة بها عدد كبير من المصانع الحكومية والخاصة وأكبرهم شركة مصر للغزل والنسيج التى يتم إنشاء أكبر مصنع للغزل فى العالم بها وسيتم إفتتاحه قريبا وتم تطوير عدد من المصانع بها لزيادة التصدير ، منوها أن العمال فى مدينة المحلة كان لهم دور كبير فى تحقيق مكاسب عمالية لكافة عمال مصر و كانت ولازالت القيادة السياسية تستمع دوما لصوت عمال المحلة لأنهم يعشقون العمل، و يساهمون دوما إذا أتيحت لهم الإمكانيات فى تقديم أجود وأرقى المنتجات التى طالما إفتخر بها المصريين حول العالم لأنها صنع فى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اجتماع المجلس الاعلى المجلس الأعلى للجامعات و المهمات الغزل والنسيج العامة للاستعلامات الصناعة الوطنية الصناعة المصرية مدینة المحلة الکبرى العمال فى
إقرأ أيضاً:
"حيرة".. مابعد النتيجة
توتر وقلق وترقب، هكذا كان حال أولياء أمور طلاب الثانوية العامة مساء الثلاثاء الماضي انتظارا لاعتماد وزير التربية والتعليم لنتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة، هذه اللحظات الصعبة لايدركها الا من عايشها، وبالتأكيد مرت غالبية الأسر المصرية بهذا الموقف العصيب على مدى تاريخ هذه الشهادة المصيرية والفارقة فى مستقبل الأبناء، وفى جنى الآباء لثمار جهودهم المادية والمعنوية فى دعم وتحفيز أبنائهم الطلاب، نتعشم أن يقضي نظام التعليم الجديد، الذى استحدث شهادة البكالوريا التى تتيح خيارات وفرصا متعددة لتحسين المجموع، جنبا إلى جنب مع نظام الثانوية العامة القديم، على هذه الظاهرة التى باتت معها الثانوية العامة "بعبع" يرهب أولياء الأمور والطلاب معا.
فور إعلان النتائج والتى أصيب فيها الناجحون وليس الراسبون أو طلاب الدور الثاني، بخيبة أمل خاصة طلاب القسم العلمي من تدني نسب المجاميع التى كانت محبطة للكثيرين، بدأ التفكير فى مكان لاستكمال الدراسة الجامعية، وسارع كثير من أولياء الأمور الى البحث عن مكان فى جامعة خاصة أو أهلية، وحتى لايضيع جهد من اجتهد ولم يوفق فى الالتحاق بكلية من كليات القمة، وحتى يعزز موقف من لم يحصل على مجموع يؤهله للالتحاق بإحداها، الحكايات التى يمكن ان تروي فى هذا الموضوع كثيرة وغريبة ويتم ابتكار المزيد منها عاما بعد عام.
واذا بدأنا بالتسجيل بالجامعات الخاصة، الذى كان يتم فيما سبق فور اعلان نتائج الثانوية العامة، يتم الآن والطالب ما زال فى الثانوية العامة ولم ينته من الامتحانات، ومن دون ان يعرف حتى المجموع الذى يحصل عليه، ناهيك عن المبالغ التى تدفع مقابل هذا التسجيل، وبالتالي فإن الطالب الذى قام بالتسجيل فى كلية ولم يحصل على الحد الأدني للقبول فيها، يرفض طلبه ناهيك عن ضياع المبلغ الذى تم دفعه..
هناك أعداد غفيرة تلتحق سنويا بالجامعات الخاصة، وهذه الأعداد تقوم بالتسجيل فى الكليات المتاحة أمامهم وفقا للمجموع، عن طريق ملء استمارة معدة لذلك نظير رسوم قد تصل الى خمسة آلاف جنيه، ولنا أن نتخيل إجمالي دخل هذه الجامعات من هذا البند فقط، واذا افترضنا ان بعض الطلاب غيروا رغباتهم أو قبلوا فى كليات حكومية، فإن هذه المبالغ لاترد بالتأكيد، كما أن المصروفات التى يتم دفعها قبل بدء الدراسة بفترة، لا يتم استردادها باي حال الا بعد خصم جزء كبير منها.
يكابد أولياء الأمور من متوسطي الدخل المعاناة فى رحلة البحث عن كلية، وكأنه لا يكفي ماعانوه طوال السنة الدراسية بالثانوية، وما أنفقوه على الدروس الخصوصية، لتستمر رحلة المعاناة بحثا عن ضمان تخصص يؤهل أبناءهم لسوق العمل.
واذا ألقينا نظرة على مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية لوجدنا أرقاما تعتبر فلكية لغالبية الشعب المصري، فقائمة المصروفات الدراسية لبعض الجامعات الخاصة والاهلية والتى نشرها موقع صحيفة يومية، وصلت فيها مصروفات كليات الطب البشري على سبيل المثال الى 230ألف جنيه سنويا فى الجامعات الخاصة، بينما وصلت فى بعض الجامعات الاهلية إلى ما يتراوح ما بين 150و120ألف جنيه سنويا، فى حين بلغت مصروفات كلية طب الأسنان الى 274 ألف جنيه، والهندسة 226 ألف جنيه فى إحدى الجامعات الاجنبية.
بعد انخفاض الحد الادني للقبول بكليات المجموعة الطبية وكذلك كليات الهندسة، أصبح أولياء الامور يلثهون خلف منح ابنهم لقب طبيب أو مهندس، وهم بالطبع معذورون فى ذلك، فهذه التخصصات وحدها تمنح فرصا متميزة فى العمل، وتضطر الاسر لضغط إمكاناتها المادية، بل وبيع بعض الممتلكات فى سبيل توفير النفقات التعليمية، وهكذا تستمر الدوامة التى لا يبدو أنها ستنتهي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية