8 هدايا من السيسي للعمال|5 مليارات جنيه.. ومفاجأة بشأن صندوق إعانات الطوارئ
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات مهمة في صالح عمال مصر، خلال احتفال عيد العمال، اليوم الخميس 2 من مايو الجاري، في مجمع هاير الصناعي بمدينة العاشر من رمضان.
زيادة الحد الأدني لصندوق إعانات الطوارئ للعمالووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال، من مبلغ 600 جنيهًا إلى مبلغ 1500 جنيهًا كحد أدنى للعامل.
كما طلب الرئيس من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن يقدم دعمًا ماليًا للصندوق، ليرد عليه رئيس مجلس الوزراء بتلبية الطلب من خلال تخصيص 5 مليارات جنيهًا من أجله.
كما وجه الرئيس السيسي، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.
إنشاء مركز تدريب متكاملوأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك وفقًا للمعايير العالمية المطلوبة، حتي يكون مركزًا جاذبًا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.
ووجه السيسي وزارة العمل، بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
تأمين بيئة العمل للعمالكما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال.
وذلك لضمان حماية كافة المواطنين عمالًا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية، مع استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.
زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم والنساءوسلط الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء علي استمرار زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديًا، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم.
ووجه السيسي بزيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل، لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر، وذلك لتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال.
وفي سياق متصل، حدد القانون رقم 156 لسنة 2002، بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا.
وحددت المادة 3 من القانون مواردة والتي تتكون من:- - (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
-الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
-الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
-عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد العمال الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي زيادة الحد الأدنى صندوق إعانات الطوارئ للعمال إعانات الطوارئ للعمال مدبولى
إقرأ أيضاً:
الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي بـ الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور اثيوبيس تافارا نائب رئيس الموسسة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيرًا إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية، التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية، وهو ما أمن عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكدًا حرص المؤسسة على تعاونها المثمر مع مصر.
الجيش الإيراني يعلن الخسائر التي حققها في إسرائيل وزير الدفاع الإسرائيلي: سنهاجم المواقع في إيران وسنواصل استنزاف قدراتها النوويةوأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية، وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية حرص من جانبه على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز من ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار، مؤكدًا على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون ولدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال