الرئيس الفلسطينى يدخل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
دخل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، اليوم الجمعة، إلى المستشفى الاستشارى بمدينة رام الله، لإجراء فحوصات طبية روتينية، حسبما نقلة وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وفى وقت سابق، رحب الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الجمعة، بقرار جمهورية ترينيداد وتوباجو الاعتراف بدولة فلسطين، وثمن عاليًا مُساهمتها فى تكريس حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره على أرضه وفى أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.
وأكد أبو مازن أن جمهورية ترينيداد وتوباجو دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية، وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.
وقال إن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولي، واذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والاقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الارض.
وأشاد الرئيس الفلسطيني بالجهود المبذولة من وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين لدى حوض الكاريبي ومندوبية دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
نجل الرئيس الراحل محمد مرسي يدخل في إضراب كلي.. وأسرته تندد بحرمانه من الزيارة والعلاج
أعلنت أسرة المحامي المعتقل أسامة مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، دخوله في إضراب كلي عن الطعام منذ نحو أسبوعين، احتجاجاً على استمرار حرمانه من الزيارة والعلاج والتريض، وعزله التام عن العالم الخارجي، بما في ذلك منعه من التواصل مع باقي السجناء.
وقالت الأسرة، في بيان لها، إن أسامة "يعاني من ظروف احتجاز قاسية وممنهجة منذ اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر 2016، دون مراعاة لأدنى المعايير القانونية أو الحقوقية"، لافتة إلى أن السلطات الأمنية ما زالت تمنع عنه الزيارة بشكل كلي منذ لحظة اعتقاله، رغم صدور تصاريح رسمية تتيح لأسرته ودفاعه زيارته.
تدوير جديد رغم قرب انتهاء العقوبة
وكان أسامة مرسي قد حُكم عليه في وقت سابق بالسجن عشر سنوات في قضية اتُّهم فيها بـ"التحريض على العنف"، وكان من المفترض أن ينهي فترة عقوبته العام المقبل.
غير أن السلطات أعادت تدويره في قضية جديدة تحمل رقم 1096 لسنة 2022 أمن دولة عليا، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية في آذار/ مارس الماضي، إلى جانب نحو 70 متهماً آخر، من بينهم المحامي الحقوقي المعروف أسامة بيومي، وعدد من الفتيات.
وتتضمن القضية اتهامات مكرّرة درجت النيابة المصرية على توجيهها في قضايا سابقة، من بينها: "التحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والمشاركة في تجمعات غير مصرح بها، وحيازة منشورات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض تحريضية".
وتؤكد أسرة مرسي أن نجلها، الذي ظل قيد الحبس الانفرادي طوال سنوات، تم تدويره في القضية الجديدة رغم أنه لم يكن طرفاً في أي أنشطة، بحكم وجوده رهن الاحتجاز.
تدوير ممنهج لمعتقلين سبق إخلاء سبيلهم
وتشمل القضية عدداً من المعتقلين السياسيين الذين جرى تدويرهم عقب صدور قرارات قضائية بإخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، وأبرزها القضية رقم 1530 لسنة 2019 أمن دولة عليا، وهو ما يطرح تساؤلات واسعة حول قانونية استمرار حبسهم، وجدّية السلطات في احترام القرارات القضائية.
ويواجه المحالون للمحاكمة في هذه القضية مجموعة من التهم الفضفاضة، التي تشمل "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتمويلها، والتحريض على العنف، وتنظيم تجمعات غير مصرح بها، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة منشورات تحريضية".
شكاوى متكررة من الانتهاكات وسوء المعاملة
وفي جلسة محاكمته بتاريخ 12 آب/ أغسطس 2017، كشف أسامة مرسي أمام هيئة المحكمة أن إدارة السجن مزّقت تصاريح الزيارة الخاصة بأسرته، ومنعتهم من الدخول، مشيراً إلى أنه يعيش في عزل تام منذ أكثر من 9 أشهر، ومحروم من التريض، والزيارات، وحتى العلاج رغم معاناته من قرحة في المعدة.
وقال أسامة للقاضي: "أنا ممنوع من الصلاة.. قلت لهم إذا كنتم لا تعلمون، فأنا مسلم وأريد أن أصلي، لكن إدارة السجن تمنعني حتى من ذلك".
كما ندد بتجاهل النيابة العامة لهذه الوقائع المتكررة، رغم تقديم بلاغات رسمية وشكاوى موثقة، وهو ما يعتبره مراقبون "تكريساً لثقافة الإفلات من العقاب داخل منظومة العدالة المصرية".
وكان تدوير أسامة مرسي ضمن سياق أوسع يستهدف المحامين والنشطاء الحقوقيين الذين يدافعون عن المعتقلين السياسيين، حيث تتكرر الاتهامات نفسها بحقهم، من دون وجود أدلة موثوقة، وفي محاكمات يغيب عنها الحد الأدنى من ضمانات العدالة والنزاهة.
ويؤكد حقوقيون أن هذه السياسة باتت تُستخدم كوسيلة لترهيب المجتمع المدني، وتعطيل أي نشاط قانوني أو إعلامي يفضح الانتهاكات داخل السجون.
مطلب بالإفراج الفوري والتحقيق
وتطالب أسرة نجل الرئيس الراحل بالإفراج الفوري عن أسامة مرسي وجميع المحبوسين تعسفياً في القضية، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي أوضاع المعتقلين، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، وعلى رأسها الحرمان من الزيارة والعلاج، والحبس الانفرادي طويل الأمد، ومنع التواصل مع الدفاع.
وتشير منظمات حقوقية إلى أن قضية أسامة مرسي لم تعد مجرد ملف فردي، بل رمز لحالة أوسع من القمع السياسي وتدهور سيادة القانون في مصر، في ظل غياب أي أفق لإصلاح حقيقي في منظومة العدالة الجنائية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات