المحكمة الجنائية الدولية تطالب بالتوقف عن ترهيب موظفيها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة من الجمهور بالتوقف عن ترهيب العاملين في المحكمة في بيان نشره على منصة "إكس".
وقال المكتب في البيان: "إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فوراً، مضيفاً أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات".
ولم يذكر البيان جهات بعينها.
ووفقا لمقال نشره موقع "أكسيوس" الأسبوع الماضي، تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لتحذيرات و"تهديدات" قوية من أعضاء في الكونغرس الأمريكي خاصة بعد تصريح المحكمة نيتها بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين مثل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن لديها معلومات تفيد عن ضغط مسؤولي في السلطة الفلسطينية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإقرار أوامر الاعتقال بحق القادة الإسرائيليين.
إسرائيل لواشنطن: سننتقم من السلطة الفلسطينية إذا أصدرت الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد قادتنا تركيا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليةأعضاء بالكونغرس الأمريكي "يحذرون" المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليينكما هددت الحكومة الإسرائيلية من أنه إذا أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإن إسرائيل سترد على السلطة الفلسطينية بطريقة تؤدي إلى انهيارها.
ومنذ عام 2021، تحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، في جرائم حرب محتملة ارتكبها الجيش الإسرائيلي، يعود تاريخها إلى الحرب التي دارت بين إسرائيل وحماس في العام 2014.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محكمة العدل.. ألمانيا ترفض "بشدة" اتهامات نيكاراغوا بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة دون معوقات جلعاد أردان: يجب محاكمة الأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية وليس إسرائيل لاهاي إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية غزة محكمة العدل الدولية القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس قطاع غزة روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس قطاع غزة روسيا لاهاي إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية غزة محكمة العدل الدولية القانون غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس قطاع غزة الشرق الأوسط روسيا فلسطين احتجاجات ضحايا جامعة السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة محکمة العدل الدولیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
انزعاج أممي بالغ إزاء فرض عقوبات على أربع من قاضيات المحكمة الجنائية الدولية
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن انزعاجه البالغ إزاء قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية – وتحديدا أربع قاضيات من بنن وبيرو وسلوفينيا وأوغندا – شاركن في إصدار أحكام في قضايا تتعلق بالأوضاع في أفغانستان أو دولة فلسطين.
التغيير ـــ وكالات
وقال تورك في بيان أصدره اليوم الجمعة إن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على الصعيدين الوطني والدولي، تتعارض بشكل مباشر مع احترام سيادة القانون والمساواة في الحماية القانونية، وهي قيم طالما دافعت عنها الولايات المتحدة، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الهجمات تلحق ضررا بالغا بالحكم الرشيد وإقامة العدل على النحو الواجب، داعيا إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة وسحبها فورا.
محاولة لتقويض استقلال المحكمة
بدورها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إن هذه الإجراءات تمثل محاولة واضحة لتقويض استقلال مؤسسة قضائية دولية تعمل بموجب تفويض من 125 دولة طرف من جميع أنحاء العالم.
وقالت في بيان إنها تقدم العدالة والأمل للملايين من ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها، ملتزمة التزاما صارما بنظام روما الأساسي، وتحافظ على أعلى معايير حماية حقوق المشتبه بهم والضحايا.
وأوضحت أن استهداف العاملين من أجل المساءلة لا يسهم في مساعدة المدنيين العالقين في الصراعات، بل يشجع فقط أولئك الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التصرف دون عقاب. وأضافت أن هذه العقوبات لا تستهدف الأفراد المحددين فحسب، بل تستهدف أيضا جميع من يدعمون المحكمة.
ونبهت كذلك إلى أن هذه العقوبات تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بالإضافة إلى سيادة القانون والسلام والأمن ومنع أخطر الجرائم التي تهز ضمير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أنها تدعم موظفيها دعما كاملا، وستواصل عملها دون رادع، بما يتوافق تماما مع نظام روما الأساسي ومبادئ الإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة، بهدف تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.
قاضيات المحكمة اللاتي شملتهن تلك العقوبات هن: النائبة الثانية لرئيسة المحكمة القاضية رين ألابيني غانسو (بنن)، والقاضية سولومي بالونجي بوسا (أوغندا)، والقاضية لوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا (بيرو)، والقاضية بيتي هوهلر (سلوفينيا). وتأتي هذه العقوبات الإضافية عقب قرار سابق صدر بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان.
الوسومالقضاة عقوبات مؤسسة قضائية دولية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"