الحكومة: استقرار السياسات الضريبية يخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، انتهى من إعداد وثيقة السياسات الضريبية المقترحة لمصر 2024 -2030، والتي تهدف إلى وضع سياسات ضريبية مستقبلية تمثل رؤية الدولة وحتى تكون سياسة الدولة واضحة أمام القطاع الخاص والمستثمرين.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الوثيقة تضمن وضع توقيت زمني لتطبيقها ومجموعة من المبادئ والأهداف الأساسية التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال السياسة الضريبية الجديدة، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بعد الوثيقة على الحوار المجتمعي نظرا لأهميتها الكبيرة.
تابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: كما ستجري وزارة المالية العديد من النقاشات حولها مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية في الدولة، مشدد على أن الهدف من الوثيقة هو استقرار السياسيات الضريبية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء الدكتور محمد معيط الحوار المجتمعى الحمصاني الحكومة الإعلامي محمد موسى المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
"الطاقة الجديدة والمتجددة": الحكومة تشتري الكهرباء من محطات القطاع الخاص (فيديو)
كشف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن هناك العديد من محطات الرياح المنتشرة في الساحل، منها ما يتبع القطاع الخاص.
ختام الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة الغرف التجارية: الترويج للاستثمار في الطاقة الجديدة لتحويل مصر لمركز إقليمي
وأضاف نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة المصرية تشتري الكهرباء من محطات القطاع الخاص وهذا من شأنه أن يشجع على الاستثمار.
وأكد المهندس إيهاب إسماعيل، أن هناك محطتين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح باستثمارات نحو مليار دولار، لإنتاج 1000 ميجاوات.
ولفت نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى أن وزير الكهرباء افتتح اليوم آخر محطة لتوليد الكهرباء من الرياح تابعة للحكومة، وكل المحطات القادمة ستكون تابعة للقطاع الخاص.
وأوضح نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مشكلة الكهرباء في مصر مؤقتة وسيتم حلها، مشيرا إلى أن المحطة التي تم افتتاحها اليوم بتمويل أوروبي ويتم إضافة إنتاجها لشبكة الكهرباء وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ونظمت السفارة الإيطالية بالتعاون مع الغرف التجارية مائدة مستديرة لطرح فرص الاستثمار في مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الامونيا الخضراء والربط الكهربائى مع دول الجوار بمشاركة أكثر من 60 من كبرى الشركات المتخصصة من الجانبين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائى والاقليمى خاصة مع افريقيا.
صرح بذلك د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأوروبية الذى ادار الملتقى حيث أوضح ان الملتقى شرف بكلمات من معالى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومعالى أدولفو أورسو، وزير الشركات وصنع في إيطاليا ومعالى ميكيلي كماروني سفير إيطاليا بالقاهرة والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف، وووليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، وايمن سليمان رئيس الصندوق السيادى، وخالد أبو بكر رئيس مجلس الاعمال المصرى الايطالى وقيادات الوزارتين من الجانبين والذين عرضوا فرص الاستثمار في انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطبيقاتهم في مشاريع تحلية المياه والرى في مشروع المليون ونصف فدان وإنتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء في محور قناة السويس، ومشاريع الربط الكهربائى مع دول الجوار العربية والافريقية ومخطط الربط الكهربائى مع اليونان وإيطاليا الى جانب حوافز الاستثمار في مصر وفى محور قناة السويس، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ أداء الاعمال.
وأكد د. شاكر أن مصر تتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلا من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطني (NDC) في يونيو الماضي استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقافا وتكهيني وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
وأكد حرص القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدروجين، حيث تميت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وتضمنت الرؤية بالاستراتيجية إلى "أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتمادا على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج/ تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي لمصر، وتتضمن الاستراتيجية هدفا طموحا لمشاركة مصر بما يمثل 5-8٪ من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر".
ويجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين حيث تم حتى الآن توقيع عدد (27) مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية لتنفيذ مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث تبلغ القدرات إجمالية اللازمة للمشروعات التجريبية حوالي 114 جيجاوات من طاقة الرياح و118 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وقد تم تحويل (11) منها إلى اتفاقية إطارية، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية للمؤسسات المالية الدولية وتشجيع الاستثمار منخفض المخاطر.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن