مدير الصحة العالمية يدعو لإبرام اتفاق لمكافحة الأوبئة المستقبلية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، الدول على الموافقة على اتفاقية لمكافحة الأوبئة المستقبلية مع اقتراب نهاية المفاوضات هذا الشهر.
وتهدف الاتفاقية وسلسلة التحديثات المتعلقة بقواعد التعامل مع الأوبئة، إلى تعزيز قدرة العالم على التصدي لمسببات الأمراض الجديدة، بعد أن أودت جائحة كوفيد-19 بحياة الملايين.
أخبار متعلقة الشرطة الفرنسية تفض اعتصامًا طلابيًا بجامعة "سيانس بو" في باريسالصين تطلق صاروخاً لنقل عينات التربة القمرية إلى الأرضومن المقرر أن تختتم الدول المفاوضات حول الاتفاقية في العاشر من مايو، بهدف اعتمادها في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن مصادر مطلعة تقول إنه لا يزال هناك اختلافات كبيرة بين الدول.
وقال جيبريسوس في اجتماع بجنيف: "امنحوا شعوب العالم وشعوب بلدانكم والشعوب التي تمثلونها مستقبلا أكثر أمانا".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مدير الصحة العالمية يدعو لإبرام اتفاق لمكافحة الأوبئة المستقبلية- مشاع إبداعيتوزيع الأدويةوحث الدول التي لم توافق بشكل كامل على النص المطروح على الامتناع على الأقل عن عرقلة التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة.
وإحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين الدول الغنية والدول النامية هي القضية الشائكة المتمثلة في توزيع الأدوية واللقاحات بشكل عادل، لتجنب تكرار الإخفاقات التي حدثت وقت جائحة كوفيد-19.
وانتقد بعض السياسيين اليمينيين في دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا الاتفاقية، التي ستكون ملزمة بحكم القانون، بحجة أنها تمنح سلطة أكبر من اللازم لوكالة تابعة للأمم المتحدة.
ودحض جيبريسوس بشدة هذه الحجة قائلا: إن الاتفاقية ستساعد الدول على حماية نفسها بشكل أفضل من الأوبئة.
وكانت اتفاقية مكافحة التبغ في عام 2003 هي المرة الوحيدة في تاريخ المنظمة على مدى 75 عاما التي تمكنت فيها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية من الاتفاق على معاهدة ملزمة قانونا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز جنيف الصحة العالمية الأوبئة مكافحة الأوبئة اللقاحات الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
برعاية ولي العهد.. المنظمة العالمية للمياه توقع ميثاقها من الرياض
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله-، وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض.
وفي بداية الحفل، نقل سمو وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع.قضايا المياهونوه بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة.
أخبار متعلقة تصل إلى 47 مئوية.. حرارة شديدة على المشاعر المقدسة خلال الحجقوات الدفاع المدني بالحج تنفّذ فرضيات في المشاعر والعاصمة المقدسةوأكد أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليًا ولوجستيًا لمدة خمس سنوات مقبلة.المنظمة العالمية للمياهوقال سموه في كلمته خلال الحفل، "إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات".
وبين أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية. وأضاف "أن المملكة وانطلاقًا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجًا متكاملًا في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات".
ودعا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم.المسؤولية الدوليةوأكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم.
وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه.المبادرات العالمية الطموحةوأكد الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها.
وأشار إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها.اقتصاديات مبتكرةونوه بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية.ميثاق المنظمة العالمية للمياهوشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، الجمهورية الهيلينية "اليونان"، السنغال، باكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها.
يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعد نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.