بلاغ للنائب العام ضد البلوجر «أماني السورية» بتهمة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تقدم المحامي أيمن محفوظ بلاغ للنائب العام حمل رقم والذي يحمل رقم 762792 لسنة 2024 عرائض النائب العام، ضد البلوجر أماني صاحبة الجنسية السوريه، والمعروفة إعلاميا بـ«أماني السورية» بتهمة تقديمها محتوي هادم للقيم المجتمع وارتكاب جريمه الاتجار بالبشر، وتكدير السلم العام.
وجاءت تفاصيل البلاغ بان البلوجر اماني السوريه تدعي ان هناك خلافات بينها وبين طليقها لتسرب محادثات خاصه جدا بينهما مع نشر صور اطفالها والفاظ وسباب واتهامات بالكفر وارتكاب الكبائرفي شهر رمضان.
واردف محفوظ في بلاغه ان محتوي البلوجر اماني السوريه. هو المتاجره باطفالها وبحياتها الخاصه، ولاهدف لها سوي الاتجار بالبشر وتدمير القيم المجتمعيه وانتهاك حرمه الحياه الخاصه وتكدير السلم المجتمعي طبقا للقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنه 2010 وقانون العقوبات وقانون مكافحه الجرائم المعلوماتيه رقم 175 لسنه 2018 والعقوبات تتضاعف إذا كان الضحايا اطفال طبقا لنص الماده 116 من قانون الطفل ووجود الظرف المشدد ان المتهمه هي الام فقد تصل العقوبه إلى السجن المؤبد.
واختتم محفوظ بلاغه وبان تقديم هذا البلاغ هو استغاثه من جرائم ارتكبتها تلك البلوجر اماني السوريه إلى محامي الشعب وصاحب الدعوي العموميه سياده النائب العام. مطالبين بسرعه اصدار امر قضائي بالقبض علي المشكو في حقها ومنعها من السفر والامر للجهات الامنيه بعمل التحريات اللازمه حول حقيقه الواقعه وملابساتها. ومدي مشروعيه اقامتها بمصر والغرض الحقيقي من نشر تلك الفيديوهات الهدامه لقيم المجتمع وتكدير السلم المجتمعي وتقديمها للمحاكمه الجنائية العاجله. أو ترحيلها من مصر حسب المصلحه العليا للبلاد واتخاذ اللازم قانونا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سورية النائب العام بلاغ للنائب العام الاتجار بالبشر الجرائم المعلوماتية اتجار بالبشر قانون الطفل ايمن محفوظ محادثات خاصة المحامي أيمن محفوظ ضحايا أطفال انتهاك حرمة جريمة الاتجار بالبشر حرمة الحياة الخاصة القيم المجتمعية الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.