«الهجرة»: الإفراج عن 29 ألفا و475 سيارة ضمن مبادرة المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أن عدد المصريين المسجلين على منصة مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» لاستقدام سيارات للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، وصل إلى 589 ألفا و724 مصريا بالخارج، منذ إطلاق المبادرة.
وزيرة الهجرة: مليار و976 مليون دولار قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من المبادرةأضافت وزيرة الهجرة، في بيان، أن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من المبادرة، بلغت مليارا و976 مليونا و737 ألفا و388 دولار، وإجمالي التحويلات 799 مليونا و462 ألفا و490 دولار حتى الآن، موضحة أن معظم أوامر الدفع مسجلة لأشخاص لم يستقروا على السيارة التي سيرسلونها، ومن ثم جرى التسجيل بوديعة لسيارة صغيرة بقيمة 823 دولار، وذلك على سبيل الحجز والتسجيل في المبادرة، ثم يقومون لاحقًا بإضافة سيارة أكبر بوديعة أعلى عند الاستقرار عليها، وهو ما يشير إلى تضاعف الحصيلة الخاصة بالمبادرة.
لفتت إلى أنه بالنسبة لرد فروق الوديعة في المبادرة منذ انطلاقها بين مرحلتيها، جرى رد 2192 فرق وديعة من إجمالي 2400 فرق وديعة بقيمة 12 مليونا و427 ألفا و211 دولار، وجار سدادها لباقي المستحقين، موضحة أن عدد المصريين بالخارج المسددين لرسوم استيراد السيارة وصل إلى 264 ألفا و639 مواطنا.
الإفراج عن 29 ألفا و475 سيارةأشارت السفيرة سها جندي، إلى أنه جرى الإفراج عن 29 ألفا و475 سيارة من إجمالي 602 ألف و277 سيارة ممن صدر لها أوامر الدفع للمصريين بالخارج المستفيدين، وفقا للضوابط المقررة بالقانون والتسجيل عبر التطبيق الإلكتروني للمبادرة.
أوضحت وزيرة الهجرة أنه تمت الموافقة على إتاحة استخدام آليات بديلة لاستفادة المصريين المقيمين في دول نزاعات أو ممن يواجهون عوائق في التحويل البنكي وقاموا بالتسجيل على التطبيق وذلك للمساواة بين الجميع، بإتاحة الفرصة لمدة شهر من تاريخ انتهاء مبادرة سيارات المصريين في الخارج، لمن سجلوا على التطبيق من المصريين المقيمين بتلك الدول لإتمام عملية تحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية، واستكمال باقي إجراءات التحويل، حيث إنه لا بد أن يكون المصري بالخارج قد أتم عملية التسجيل على «تطبيق السيارات» قبل انتهاء موعد المبادرة، وصدر له رقم تسجيل يشتمل على بياناته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة وزيرة الهجرة المصريين بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
مبادرة عراقية لحماية مياه دجلة والفرات تواجه تحديات وانتقادات
بغداد- تتواصل أزمة الجفاف التي يواجهها العراق منذ أعوام، بسبب تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول لمواجهة هذا التحدي الكبير الذي يهدد -وفق تقارير نشرت مؤخرا- الأمن المائي والغذائي في البلاد.
وفي حين يكثر الحديث عن أسباب نقص المياه والجفاف وتداعياتها على العراق، يطرح المسؤولون في الحكومة المشكلة على طاولة البحث مع دول الجوار، ومن ذلك ما تحدث به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته في أبريل/نيسان الماضي إلى تركيا، حيث دعا أنقرة إلى الإسهام في دعم جهود معالجة أزمة المياه.
وسبق أن أعلنت وزارة الموارد المائية أن نقص واردات المياه من دول المنبع (تركيا وإيران) تتسبّب في تراجع معدل التخزين العام، مما يشكل خطرا كبيرا يهدد العراقيين.
وفي سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة هذا التحدي، أعلن رئيس الوزراء العراقي الشهر الماضي إطلاق مبادرة إقليمية تهدف إلى حماية مياه نهري دجلة والفرات، وضمان استدامتهما للأجيال القادمة، غير أن هذه المبادرة قُبلت ببعض الانتقادات من خبراء محليين.
وخلال كلمته في مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، الذي عقد في 24 مايو/أيار الماضي، أكد السوداني أن هذه المبادرة تسعى لترسيخ الأمن المائي عبر الأطر القانونية والأعراف الدولية من خلال إستراتيجية شاملة تستخدم التكنولوجيا، ستكون منصة للتعاون المشترك بين الدول المتشاطئة.
وفي السياق، أكد المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية حاتم حميد أن رئيس الوزراء وجه الدعوة إلى جميع الشركاء الإقليميين للمشاركة في هذه المبادرة، وعلى رأسهم دول المنبع تركيا وسوريا وإيران، إضافة إلى الشركاء الدوليين الآخرين.
إعلانوقال حميد للجزيرة نت إن هذه المبادرة تستند إلى التنسيق الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن المائي في حوضي دجلة والفرات، لافتا إلى أنها تتبنى نموذجا متكاملا يجمع بين الابتكار التكنولوجي والحوكمة الرشيدة والشراكة المجتمعية.
المؤتمر الدولي الخامس للمياه... إطلاق مبادرة حكومية للحفاظ على نهري دجلة والفرات.
يواجه العراق أدنى مستويات مخزون مياه في البلاد منذ 80 عاما، بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وانخفاض تدفق نهري #دجلة و #الفرات، فيما تنتقد بغداد بانتظام السدود التي بنيت على هذين النهرين في بلدي… pic.twitter.com/kDN2aVAGT9
— marasid مراصد (@marasid4000) June 1, 2025
أهداف إستراتيجيةوركز المسؤول العراقي على أن حماية النهرين أولوية إقليمية، وذلك من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف السادس المتعلق بالمياه والصرف الصحي.
وترتكز المبادرة على أهداف إستراتيجية لضمان مستقبل مائي آمن ومستدام، وتشمل:
تعزيز الإدارة المتكاملة لموارد دجلة والفرات. استخدام التكنولوجيا الحديثة لمراقبة جودة المياه. تمكين المجتمعات المحلية في حماية الأنهار. إطلاق منصة إقليمية للتعاون. تطوير برامج تعليمية للحفاظ على النهرين. مواءمة السياسات الوطنية مع متطلبات الحماية. تعزيز التكيف مع التغير المناخي من خلال حصاد المياه والري المغلق. دعم البحوث التطبيقية لابتكار تقنيات مستدامة.وتعتمد المبادرة على شراكات واسعة النطاق تشمل الوزارات ذات الصلة بالمياه في العراق ودول الجوار (تركيا، سوريا، إيران)، إضافة إلى المنظمات الدولية التي يمكن أن تسهم بالدعم الفني والمالي، ومراكز الأبحاث والجامعات المتخصصة في إدارة المياه.
وتتضمن المبادرة التي أطلقتها الحكومة العراقية مشاريع تنفيذية، أهمها:
إعلان مشروع "قطرة ذكية"، ويهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في جميع القطاعات، من خلال ربط حساسات ذكية وربط البيانات بتطبيق توعوي لحث المجتمع على الترشيد. مشروع "انسحاب"، ويركز على استخدام أنظمة حصاد المياه في المدن والأنهار وتوعية المزارعين بأهمية المياه وترشيدها. مشروع "تحلية لامركزية"، ويستهدف المناطق النائية بتركيب وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية. مشروع "عين الماء"، ويهدف إلى إنشاء مركز وطني لمراقبة كمية وجودة المياه. مشروع "سفراء النهرين"، ويركز على تدريب الشباب على مفاهيم إدارة المياه وتنفيذ حملات توعية في المدارس والجامعات. مشروع "المرونة المناخية"، ويهدف إلى إنشاء نظام إنذار مبكر للفيضانات والجفاف وحالات الكوارث المتعلقة بالمياه في حوضي دجلة والفرات.وتطمح الحكومة -وفق حاتم حميد- إلى الحصول على مصادر تمويل للمشاريع المنبثقة عن المبادرة، وتتنوع مصادر التمويل لتشمل التمويل الوطني على مستوى الوزارات والدول المشاركة، إضافة إلى دعم المنظمات الدولية وصناديق التمويل الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر.
سوء الإدارة
على الطرف المقابل، يرى خبراء أن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات لا تتعدى كونها "للاستهلاك الإعلامي فقط، وليست للتطبيق الفعلي".
ويرى الخبير بالشأن المائي عادل المختار أن هذه المبادرة "ليست سوى إعلام انتخابات لا أكثر ولا أقل"، مشيرا إلى غياب التعاون الحقيقي بين دول الجوار في ما يتعلق بإدارة المياه.
وأوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن إيران تسعى إلى إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة، وقد أقدمت على قطع الأنهر الوافدة إلى العراق الذي لم يستطع اتخاذ إجراءات مضادة، مضيفا أن الإيرادات المائية من تركيا تشهد انخفاضا مستمرا.
وقال إن سوء الإدارة هو الأساس الطاغي في أزمة المياه الحالية في العراق، وإن دول الجوار تدرك هذا الواقع وتطالب العراق بإصلاح وضعه.
إعلان
وفند المختار الادعاءات المتكررة بشأن تعرض العراق لجفاف مستمر منذ 5 سنوات، مؤكدا أن هذا الأمر "غير دقيق"، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد أمطارا غزيرة أدت إلى وصول المخزون المائي إلى 21 مليار متر مكعب، غير أن هذه الكميات "أُهدرت بالكامل بسبب سوء الإدارة المائية".
وأكد أن العراق لا يعاني من مشكلة نقص السدود، بل إن السدود الموجودة لم تمتلئ طوال الأعوام الماضية لتستدعي الحاجة إلى بناء سدود إضافية، موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن في التجاوزات على الأنهر، والسياسات الحكومية "غير الصارمة" في التعامل معها.
وانتقد المختار تشجيع زراعة الحنطة وتسلم كميات خارج الخطة الزراعية بأسعار تفوق الأسعار العالمية (600 دولار للطن مقابل 200 دولار عالميا)، وغيرها من الإجراءات الحكومية التي أسهمت في نقص المياه.
وفي ما يتعلق بالتغير المناخي، أقر المختار بوجود انخفاض في كميات الإيرادات المائية (من 60-70 مليار متر مكعب إلى 40 مليار متر مكعب)، غير أنه شدد على أن المشكلة الأساسية تكمن في هدر المياه من الدولة نفسها، بسبب اعتماد أساليب الزراعة القديمة وعدم إلزام الشركات النفطية باستخدام مياه البحر المحلاة لحقن الآبار، بدلا من استهلاك 5 مليارات متر مكعب من مياه دجلة والفرات.
ويرى المختار أن على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات جدية لمعالجة سوء الإدارة المائية والتصدي للتجاوزات على الأنهر، بدلا من الاعتماد على مبادرات إقليمية تفتقر إلى التطبيق الفعلي.
دعاء عيد الأضحى