"خبراء": تعديل "فيتش" نظرتها المستقبلية لمصر يعزز تدفق الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد خبراء تمويل واقتصاد، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر، تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، كما تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، في أحدث تقاريرها، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مدعومة بنجاحات إيجابية ملموسة في الاقتصاد.
وتعليقا على التعديل، قالت الدكتورة سهر الدماطي استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية - في تصريح - إن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة "فيتش" خطوة قوية تعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأوضحت أن التوافق الذي حدث مع صندوق النقد، واتباع مصر سعر صرف مرن، وارتفاع سعر الفائدة لكبح التضخم، كل ذلك أدى إلى تغيير النظرة المستقبلة إلى إيجابية.
وأضافت الدكتورة سهر الدماطي أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وتوقعت أن تحذو مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الأخرى نفس الاتجاه بعد الإصلاحات القوية التي تشهدها مصر.
واتفقت مصر مؤخرا مع صندوق النقد الدولي على رفع قيمة القرض المرتقب من الصندوق إلى نحو 8 مليارات دولار، للمساهمة في سد فجوة التمويل، بجانب الأموال المتدفقة من مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بنحو 35 مليار جنيه و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.
واتفق مع ما سبق، الدكتور أحمد أمين استاذ التمويل والاستثمار بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، حيث أفاد بأن الإصلاحات الاقتصادية عززت خطوة "فيتش"، وهي خطوة مدعومة بفضل الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية لجذب المليارات من الدولارات حتى نجحت في حل أزمة العملة، الأمر الذي أدى إلى استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية.
وأضاف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن نجاح مصر مؤخرا في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ورسالة لمؤسسات التصنيف العالمية لتغير نظرتها تجاه اقتصاد مصر.
وأكد الدكتور أمين أن تعديل النظرة المستقبلية يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في قوة الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة بالتعاون مع البنك المركزي ساهمت بشكل كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها المزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن تعديل النظرة الإيجابية من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش" رسالة قوية للعالم بأن مصر ليس لديها أي مشاكل في سداد التزاماتها سواء في الأجل القصير أو المتوسط، كما يسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن حالة الاستقرار التي تشهدها مصر حاليا وسط عالم متغير، انعكس على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرا إلى صفقة استثمارات رأس الحكمة والتي أعقبها العديد من الاستثمارات المباشرة التي أثرت بقوة على نمو الاقتصاد المصري، منوها بأن كل ذلك يعد انعكاسا للخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الأيام الماضية الداعمة للاقتصاد الكلي.
يشار إلى أنه في مارس الماضي، عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، وقبلها أعلنت وكالة "موديز" تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصندوق الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبي اقتصاد مصر مؤسسة مركز استاذ التمويل سعر الفائدة سعر الصرف التصنيف الائتماني السوق الموازي مزيد من الاستثمارات نظرتها المستقبلیة المستقبلیة لمصر
إقرأ أيضاً:
الأرقام لا تكذب.. إعلامية: الاقتصاد المصري تعافى بعد ثورة 30 يونيو
شددت الإعلامية بسمة وهبة على أهمية الوقوف أمام المنجزات التي تحققت، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدة أن الأرقام وحدها قادرة على التعبير عن حجم التقدم والجهد المبذول.
استعادة الذاكرة الوطنيةوأكدت أن استعادة الذاكرة الوطنية في هذه اللحظة ضرورية لفهم الطريق الذي تم قطعه، والثمن الذي دفعه المصريون من أجل استقرار بلادهم.
وتحدثت، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، عن واقع الاقتصاد المصري قبل الثورة، موضحة أن الوضع كان متدهورًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث بلغ الاحتياطي النقدي نحو 16.5 مليار دولار فقط في عام 2016، أما في عام 2024، فقد ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 40 مليار دولار، مما يعكس تعافي الاقتصاد الوطني وتماسكه رغم الأزمات العالمية التي أثّرت على اقتصاديات دول كبرى.
وفي سياق متصل، أشارت وهبة إلى تراجع عجز الموازنة من 652 مليار جنيه إلى 560 مليار جنيه، بانخفاض تجاوز 100 مليار، ما يعادل تقريبًا نسبة 3% من الناتج المحلي.
تحرير سعر الصرفووصفت هذا التراجع بأنه تطور مهم، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية، التي انطلقت بعد ثورة 30 يونيو، كانت ضرورية لتحقيق هذا التقدم، ومنها تحرير سعر الصرف وتنظيم منظومة دعم الطاقة.
واختتمت الإعلامية تصريحها بالتأكيد على أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل، ولكن التحديات كانت أكبر بكثير.
وأضافت أن وجود اقتصاد قوي ومتوازن هو ما حال دون أن تكون الزيادة في الأسعار أكثر قسوة، مشيرة إلى أن الاستقرار الحالي في مصر ما كان ليتحقق لولا مسار الإصلاح الذي فُتح عقب الثورة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي