رئيس الوزراء يكشف أسباب انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن بعثة صندوق النقد الدولي مستمرة في مراجعتها الخامسة والسادسة وأن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي.
وأشار مدبولي خلال حديثة بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي المقام اليوم بالعاصمة الإدارية إلى وكالة فيتش رفعت من توقعات نمو الاقتصاد خلال العام المالي 2026/2025 إلى 5.2%
وأفاد أن أسباب هذا التوقع يعود إلى نمو الصادرات وإيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر فضلاً عن تحسن كلي لأداء الاقتصاد المصري، وتوافر العملة وتوقعات الارتفاع التدريجي في إيرادات قناة السويس.
وأورد أن مؤسسة فيتش وضعت الاقتصاد المصري عند مستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يحافظ الجنيه مستقبلياً على استقراره أمام سلة من العملات الأجنبية.
وقال رئيس الوزراء: إن هذه مؤشرات الجديدة تؤكد على أن النمو الاقتصاد في مصر قائم على إنتاجية حقيقية وغير مدفوع بتطورات مؤقتة أو موسمية، وأيضًا غير مرتبط بأي صفقات أو أموال ساخنة.
وتابع، أن احتياطي النقد الأجنبي زاد بنحو 145 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي ليسجل بالصافي 50.216 مليار دولار أمريكي.
ونوه مدبولي إلى أن معدل التضخم تراجع في شهر نوفمبر الماضي نتيجة انخفاض أسعار الخضراوات والسلع الأساسية، مشيراً إلى أن التضخم لم يتأثر بالزيادة السابقة في أسعار المنتجات البترولية.
وذكر أن معدل التضخم في المدن مصر تراجع إلى نسبة 12.3% بشهر نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، كما تراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 10%
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مؤشرات التضخم انخفضت بفعل انخفاض الأسعار خاصة الخضروات والسلع الأساسية
رئيس الوزراء: مؤشرات الاقتصاد إيجابية وتوقعات باستمرار معدلات النمو خلال الفترة المقبلة
مدبولي: هناك توافر واستقرار في العملة الأجنبية.. وتوقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي الاقتصاد المصري احتياطي النقد الأجنبي التضخم فيتش بعثة صندوق النقد رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظاتوخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصدًا حضاريًا وسياحيًا يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس/ أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية