الملك سلمان يصدر أمرًا بإسقاط لقب معالي عن المتورطين في جرائم الفساد
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارًا بإسقاط لقب "معالي" عن أي شخص من رتبة وزير أو ذوي المرتبة الممتازة الذين يرتكبون جرائم تتعلق بالخيانة، الفساد، أو الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
وفقًا للأمر الملكي الذي نشره موقع "عكاظ"، سيتم سحب اللقب من المدانين بحكم قضائي أو الذين عقدوا تسويات مع الهيئات الرقابية.
ويهدف القرار إلى حماية مكانة وسمعة المرتبتين العليا والممتازة وضمان أن تظل خالية من أي شائبة قد تعكر صفو الثقة الممنوحة لمن يشغلون هذه المناصب.
كما شمل الأمر الملكي سحب جميع المزايا المترتبة على المرتبة التي كان يشغلها الأشخاص المتورطون في هذه الجرائم، بالإضافة إلى الأوسمة التي حصلوا عليها.
ونص الأمر الملكي، حسب موقع "عكاظ"، على أن القرار "يأتي استشعاراً للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون مرتبتي وزير والممتازة والثقة الممنوحة لهم والمسؤولية المنوطة بهم ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين وتنزيههما عن كل ما من شأنه المساس بهما".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تطبيق عقوبة الاعدام.. وزير العدل يوضّح
أكد وزير العدل، حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، مساء اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عزم الدولة الجزائرية على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة والتصدي لهذه الجريمة بفضل رجالها المخلصين.
وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن الوضع خطير. وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، ب”فضل رجالها المخلصين من أسلاك الامن والجيش الوطني الشعبي” القضاء على عصابات المخدرات. مضيفا أن “سيف العدالة سيطال ويقطع رؤووس هذه العصابات”.
وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز، الى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير وهو ما استوجب إعادة النظر فيه و”وضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية”. مذكرا بالكميات الهائلة من الاقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن.
و في هذا الاطار، وبخصوص إدراج عقوبة الاعدام. قال وزير العدل إنّ الجزائر”كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا”. وبالنظر الى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر. يتطلب تفعيل هذه العقوبة”.