«الري»: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، بمشاركة 40 من الكوادر العاملة بوزارات الري، والزراعة، والبيئة، والنقل، والكهرباء، وعدد من المحافظات الساحلية، وجهات الدولة التنفيذية المعنية بمجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط، والمنعقد خلال الفترة من مايو، ولمدة 7 أشهر حتى نهاية العام الجاري.
وصرح سويلم بأن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد وتدريب سفراء للمشروع، للعمل على نقل فكرة ومبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى الجهات التنفيذية التابعين لها، بالشكل الذي يحقق الاستدامة في مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية على البحر المتوسط تحت مظلة مبادئ الادارة المتكاملة.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الموضوعات التدريبية في مجال الاتصال والإعلام وتوحيد الرؤى، والمخصصة لبناء شخصيات قيادية ومؤثرة وقادرة على التعامل مع التحديات، لتفعيل مبادئ المشاركة والتكامل مع الجهات الشريكة، لتحقيق أهدف خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأضاف أن برنامج السفراء هو أحد أنشطة برنامج بناء القدرات لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي، والذي يهدف إلى وضع خطة تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة الساحلية، اعتمادا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لدعم متخذي القرار.
استخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحليةوأوضح أن الوزارة من خلال المشروع تعمل أيضا على التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل، بتنفيذ أعمال حمايات للمناطق المنخفضة بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كيلومتر في 5 محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) باستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع مع مشاركة المجتمع المحلي، بالشكل الذي يحقق استدامة المشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية التكيف مع التغيرات المناخية المناطق الساحلية الري الإدارة المتکاملة للمناطق الساحلیة التغیرات المناخیة تعزیز التکیف مع
إقرأ أيضاً:
وزير المياه والبيئة يبحث مع وفد البنك الدولي مشاريع تعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / المركز الإعلامي للوزارة
بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد البنك الدولي، المشاريع المقترحة لتعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول اللقاء بحضور نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، مشروع الإدارة المتكاملة والإنذار المبكر، الهادف إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة للتغيرات المناخية والظواهر البيئية الطارئة، إلى جانب مشروع البنية التحتية الذي يشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين الكفاءة التشغيلية لمنشآت القطاع في عدد من المحافظات.
كما ناقش الجانبان، مشروع تحلية المياه، وأهمية التوسع في تقنيات التحلية المستدامة كمصدر بديل لتغطية العجز المائي، خاصة في المناطق الساحلية ذات الشحة الشديدة في الموارد المائية.
وتم تقديم عرضاً تفصيلياً حول أزمة المياه الخانقة التي تواجهها محافظة تعز، استعرض فيه التحديات المتراكمة في الحوض المائي للمدينة، والأسباب التي فاقمت الأزمة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط السكاني وتراجع مصادر التمويل، وتعثر بعض المشاريع الحيوية.
وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية الشراكة مع البنك الدولي في دعم مشاريع استراتيجية تُسهم في تحسين خدمات المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للمشاريع المتكاملة والمستدامة التي تُعزز الصمود المؤسسي وتخدم المناطق الأكثر تضرراً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأوضح الشرجبي، أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لمناقشة الاحتياجات الوطنية العاجلة في قطاع المياه.. مشدداً على أهمية تسريع وتيرة التنسيق الفني لإنجاز الدراسات اللازمة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أكد وفد البنك الدولي حرص المؤسسة الدولية على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية ووزارة المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن البنك ينظر إلى قطاع المياه كأحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية القصوى في خطط الدعم والتعافي.
ونوّه الوفد بالجهود التي تبذلها الوزارة رغم الظروف الاستثنائية..مؤكداً استعداد البنك تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأثر المباشر والمستدام، وخصوصاً في مجالات إدارة الموارد المائية، والتحلية، وبناء أنظمة الإنذار المبكر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية